تأجيل محاكمة الرفاق الطوطاسي عبدالمجيد والحسين موماد الى 19 فبراير وجلال الحلماوي سيتم النطق بالحكم يوم 29 يناير
تم تأجيل محاكمة الرفيقين الطوطاسي عبدالمجيد والحسين موماد الى 19 فبراير
وبالنسبة للرفيق جلال الحلماوي سيتم النطق بالحكم يوم 29 يناير
كل التضامن مع الرفاق
**************
محاكمة الاستاذ جلال الحلماوي المحامي بهيئة المحامين ببني ملال ورئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام
بني ملال خنيفرة بتهمة إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي
عبر تدوينة فيسبوكية
ستكون الجلسة الثالتة المنعقدة بتاريخ 15/01/2018
على الساعة التاسعة صباحا.
عاجل:بعد المناقشة تم تاجيل بالنطق بالحكم في ملف الاستاذ والرفيق جلال حلماوي الى 29/01/2018 .
فيما تم ايضا وفي نفس الجلسة' تأجيل مناقشة ملف الرفيقين: الحسين موماد وعبد المجيد طوطاسي الى:19/02/2018.
وبالنسبة للرفيق جلال الحلماوي سيتم النطق بالحكم يوم 29 يناير
كل التضامن مع الرفاق
**************
بني ملال خنيفرة بتهمة إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي
عبر تدوينة فيسبوكية
ستكون الجلسة الثالتة المنعقدة بتاريخ 15/01/2018
على الساعة التاسعة صباحا.
فيما تم ايضا وفي نفس الجلسة' تأجيل مناقشة ملف الرفيقين: الحسين موماد وعبد المجيد طوطاسي الى:19/02/2018.
ضريبة دعم والانخراط في الحراك : محاكمة مناضلي الطليعة يوم غد الاثنين 15/01/2018 ببني ملال.
بيــــــــان
واكبت الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لأقاليم بني ملال أزيلال خنيفرة والفقيه بن صالح عن كتب، ما تعرض له الرفيق عبد المجيد طوطاسي عضو الكتابة الاقليمية للحزب، والرفيق الحسين موماد عضو الفرع الحزبي ببني ملال، من استنطاق من قبل الجهاز الامني ببني ملال، على خلفية اقتسامهما على صفحتيهما بالفايسبوك، النداء الذي أصدرته اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، والذي دعا اللجن المحلية والاقليمية والجهوية الداعمة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية يوم 28 أكتوبر 2017، تخليدا لذكرى انطلاق الحراك بالحسيمة، كما تتبعت المضايقات المتتالية التي لحقت الرفيق جلال حلماوي عضو مكتب الفرع الحزبي ببني ملال ورئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وآخرها متابعته من طرف النيابة العامة، اثر تدوينة نشرها على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، بتهمة اهانة هيئة منظمة قانونيا وتحقير مقررات قضائية، ومثوله تبعا لذلك أمام القضاء يوم 30/10/2017.
وإن الكتابة الاقليمية، وهي تقف عند هذه الهجمة الجديدة/ القديمة على مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بسبب التعبير عن أرائهم، وتصريف مواقفهم الحزبية اتجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام الوطني، فإنها تعلن مايلي:
1) تسجل أن هذه الإجراءات القمعية التي أقدمت عليها الجهات المعنية في حق مناضلي حزبنا، تدخل في إطار مصادرة الحريات العامة الفردية والجماعية ضدا على التشريعات الوطنية التي تكفل ممارسة هذه الحقوق وفي مقدمتها أحكام الدستور.
2) تعتبر هذه المضايقات، تعبيرا صارخا على تدهور وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وتدل على تنكر الدولة لكل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.
3) تعلن تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل الرفاق الحزبيين الذين يطالهم التضييق في ممارسة مهامهم النضالية، ومع كل المناضلين الشرفاء الذين مستهم الألة القمعية والقابعين وراء القضبان بالسجون.
4) تؤكد أن مثل هذه الأساليب القمعية والاستفزازية والترهيبية وغيرها، التي تعود عليها مناضلو حزبنا، لن تنال من عزيمتهم في المضي قدما لتحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي يناضل من أجلها حزبنا المسطرة في مقرراته الصادرة عن هيئاته العليا، والتي قدم في سبيلها ولايزال تضحيات جسام.
5) تهيب بكل المناضلين/ات الحزبيين، عبر تنظيماتهم وقطاعاتهم الحزبية، إلى التزام اليقظة والحذر، بما هو معهود فيهم من الثبات على المبدأ ورباطة الجأش، للتصدي لكل المناورات المخزنية الهادفة إلى اسكات أصوات الحق، ولإفشال كل المخططات الرامية إلى الاجهاز على المكتسبات النضالية التي راكمتها القوى التقدمية عبر تاريخها النضالي المجيد.
وإن الكتابة الاقليمية، وهي تقف عند هذه الهجمة الجديدة/ القديمة على مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بسبب التعبير عن أرائهم، وتصريف مواقفهم الحزبية اتجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام الوطني، فإنها تعلن مايلي:
1) تسجل أن هذه الإجراءات القمعية التي أقدمت عليها الجهات المعنية في حق مناضلي حزبنا، تدخل في إطار مصادرة الحريات العامة الفردية والجماعية ضدا على التشريعات الوطنية التي تكفل ممارسة هذه الحقوق وفي مقدمتها أحكام الدستور.
2) تعتبر هذه المضايقات، تعبيرا صارخا على تدهور وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وتدل على تنكر الدولة لكل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.
3) تعلن تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل الرفاق الحزبيين الذين يطالهم التضييق في ممارسة مهامهم النضالية، ومع كل المناضلين الشرفاء الذين مستهم الألة القمعية والقابعين وراء القضبان بالسجون.
4) تؤكد أن مثل هذه الأساليب القمعية والاستفزازية والترهيبية وغيرها، التي تعود عليها مناضلو حزبنا، لن تنال من عزيمتهم في المضي قدما لتحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي يناضل من أجلها حزبنا المسطرة في مقرراته الصادرة عن هيئاته العليا، والتي قدم في سبيلها ولايزال تضحيات جسام.
5) تهيب بكل المناضلين/ات الحزبيين، عبر تنظيماتهم وقطاعاتهم الحزبية، إلى التزام اليقظة والحذر، بما هو معهود فيهم من الثبات على المبدأ ورباطة الجأش، للتصدي لكل المناورات المخزنية الهادفة إلى اسكات أصوات الحق، ولإفشال كل المخططات الرامية إلى الاجهاز على المكتسبات النضالية التي راكمتها القوى التقدمية عبر تاريخها النضالي المجيد.
الكتابة الاقليمية
خطير محاكمة محاربي الفساد وحفظ ملفات ناهبي المال العام
خطير بالأمس تم متابعة كل من الحسن مماد وعبد المجيد الطوطاسي بسبب تدوينتين فسبوكتين تدعوا للتضامن مع حراك الريف، حيث تم تأجيل جلستهما ل19/02/2018 لإعداد الدفاع.كما تم متاعة المحامي جلال حلماوي المعروف بالدفاع عن المعتقلين السياسين والرأي وفاضح ملفات فساد كبرى بحكم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة.و المتابع من طرف القضاء بتهمة إهانة هيئة منظمة قانونيا وتحقير مقررات قضائية من خلال منشور له على صفحة الفايسبوك .كما أنه قام بفتح تحقيق في ملف قضية إغتصاب أحد العاملين بالسلك القضائي.كما أن شكاية الجمعية عرفت فتح تحقيقات حول فساد مالي من طرف عدة أشخاص ومؤسسات عمومية ورغم الأدلة فقد تم حفظ هذه الملفات.كما أن المحكمة عرفت عسكرة ومنع مواطنين ومتضامنين من الحظور المحاكمة رغم أن الجلسة علنية.
تعلن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال تضامنها مع الإخوة الثلاثاء وتعتبر هذه التهم تكريس للإجهاز على ما تبقى من حرية التعبير.وتعلن غياب تام لكل ضمانات المحاكمة العادلة.كما تدعوا لمتابعة الفاسدين والناهبين للمالية العمومية والتي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق