بوزنيقة، يوم الخميس 4 يناير 2018 العشرات من عاملات وعمال شركة "اوزون" في وقفة احتجاجية مطلبية بالشارع العام.
بوزنيقة، يوم الخميس 4 يناير 2018
العشرات من عاملات وعمال شركة "اوزون" في وقفة احتجاجية مطلبية بالشارع العام.
تناضل الضحايا في إطار الاتحاد المغربي للشغل.
يمكن اعتبار شركة "اوزون"، شركة الوساطة بامتياز (سمسارة) لها علاقات مع "شركاء" في مختلف مناطق المغرب، فهي من توفر "للزبائن" اليد العاملة الضرورية في شروط لا تحترم "مدونة الشغل".
في إطار "التعاقد" يستفيد المجلس البلدي (بوزنيقة) من "خدمات" "اوزون".
و من الخروقات المسجلة (حسب تصريح العديد من الضحايا):
- التلاعب في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- زيادة على ساعات العمل في مصالح "الزبائن" (و من ضمنهم المجلس البلدي)، فان "الباطرون" يفرض على العمال (خصوصا العاملات) العمل في ضيعاته الفلاحية بدون مقابل (حسب دائما تصريح الضحايا). فبالإضافة إلى "العلاقات الرأسمالية" (العمل المأجور)، هناك علاقات "إقطاعية" أو علاقات السخرة المجانية...
- محاربة العمل النقابي. قرار تنقيل عقابي لممثلي المأجورين من بوزنيقة إلى مناطق أخرى...
رغم الخروقات المتعددة، رغم الشكايات، (مما دفع الضحايا إلى دخول في إضراب عن العمل منذ 20 نونبر 2017)، فان مختلف الجهات المعنية (عمالة بنسليمان، مفتشية الشغل...) لم تتحرك لفرض على "الباطرون الرأسمالي/الإقطاعي" احترام "مدونة الشغل"، على علاتها.
كانت وقفة ناجحة، مدعمة من طرف الجامعة الوطنية للقطاع ألفلاحي-الاتحاد المغربي للشغل، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بنسليمان (محمد متلوف...)...
كما حضر للتغطية ممثل عن إعلام النهج الديمقراطي.
كل التضامن مع ضحايا الاستغلال و مختلف الخروقات و التعسفات.
على فقير، عن إعلام النهج الديمقراطي، من عين المكان
من تاريخ نضالهم
العشرات من عاملات وعمال شركة "اوزون" في وقفة احتجاجية مطلبية بالشارع العام.
تناضل الضحايا في إطار الاتحاد المغربي للشغل.
يمكن اعتبار شركة "اوزون"، شركة الوساطة بامتياز (سمسارة) لها علاقات مع "شركاء" في مختلف مناطق المغرب، فهي من توفر "للزبائن" اليد العاملة الضرورية في شروط لا تحترم "مدونة الشغل".
في إطار "التعاقد" يستفيد المجلس البلدي (بوزنيقة) من "خدمات" "اوزون".
و من الخروقات المسجلة (حسب تصريح العديد من الضحايا):
- التلاعب في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- زيادة على ساعات العمل في مصالح "الزبائن" (و من ضمنهم المجلس البلدي)، فان "الباطرون" يفرض على العمال (خصوصا العاملات) العمل في ضيعاته الفلاحية بدون مقابل (حسب دائما تصريح الضحايا). فبالإضافة إلى "العلاقات الرأسمالية" (العمل المأجور)، هناك علاقات "إقطاعية" أو علاقات السخرة المجانية...
- محاربة العمل النقابي. قرار تنقيل عقابي لممثلي المأجورين من بوزنيقة إلى مناطق أخرى...
رغم الخروقات المتعددة، رغم الشكايات، (مما دفع الضحايا إلى دخول في إضراب عن العمل منذ 20 نونبر 2017)، فان مختلف الجهات المعنية (عمالة بنسليمان، مفتشية الشغل...) لم تتحرك لفرض على "الباطرون الرأسمالي/الإقطاعي" احترام "مدونة الشغل"، على علاتها.
كانت وقفة ناجحة، مدعمة من طرف الجامعة الوطنية للقطاع ألفلاحي-الاتحاد المغربي للشغل، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بنسليمان (محمد متلوف...)...
كما حضر للتغطية ممثل عن إعلام النهج الديمقراطي.
كل التضامن مع ضحايا الاستغلال و مختلف الخروقات و التعسفات.
على فقير، عن إعلام النهج الديمقراطي، من عين المكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق