الجهة في أطروحات المؤتمر الوطني الرابع لحزب النهج الديمقراطي /عزيز حمودان
الجهة في أطروحات المؤتمر الوطني الرابع لحزب النهج الديمقراطي (أيام 15-16 و 17 يويوليوز 2016), قراءة مركزة:
+++++
أكد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي على ملحاحية الانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين كمهمة مركزية وحاسمة في عملية التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي.
+++++
أكد المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي على ملحاحية الانخراط في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين كمهمة مركزية وحاسمة في عملية التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي.
بارتباط مع هذه المهمة المركزية, دققت أطروحات المؤتمر كيفية تأثير عامل الهوية في طرح القضايا الإستراتيجية ومدى أهمية الجهة أو الجهات في التحرر من سيطرة المخزن وكتلته الطبقية السائدة ومن الإمبريالية من جهة, ومن جهة ثانية تمكين كل مكونات شعبنا من تحرير ونمو وازدهار طاقاتها للوصول إلى أرقى درجات وحدتها.
في هذا الصدد أقر المؤتمر - خصوصا في أطروحته حول البرنامج العام للتغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي - على ضرورة "الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا مثل جهات الريف والأطلس وسوس وذلك في إطار جهوية حقيقية في أفق إرساء نظام فيدرالي" (الدولة الفيدرالية)
من هذه الرؤية, أكد المؤتمر " أن نضال القوى الأساسية في التغيير الثوري يجب أن يستند إلى برنامج سياسي يدمج بشكل خلاق هوية الشعب المغربي المتعددة في مشاريع سياسية و اجتماعية وثقافية، تقضي على جميع شروط الاضطهاد الطبقي والاثني والبطريركي، كما يقوم على أسس نظام جهوي ديمقراطي يحترم الإرادة الشعبية يقطع مع التهميش ويوفر شروط تنمية مستدامة تسمح بإدماج الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة للولوج إلى الخدمات العمومية (الشغل،التعليم، الصحة، السكن،النقل،الثقافة والبيئة )
إضافة لذلك تزداد أهمية الجهات في أطروحات مؤتمرنا الأخير عند تحديدها ل "أساليب حسم السلطة من خلال تحديد المناطق التي تتكثف فيها التناقضات بين النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى وهي المدن، وخاصة منها الكبرى، والمناطق المهمشة التي حافظت، إلى حد لا يستهان به على خصوصياتها. إن هذه المناطق من شأنها أن تجر المناطق الأخرى إلى النضال من أجل التغيير الثوري"
إضافة لذلك تزداد أهمية الجهات في أطروحات مؤتمرنا الأخير عند تحديدها ل "أساليب حسم السلطة من خلال تحديد المناطق التي تتكثف فيها التناقضات بين النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى وهي المدن، وخاصة منها الكبرى، والمناطق المهمشة التي حافظت، إلى حد لا يستهان به على خصوصياتها. إن هذه المناطق من شأنها أن تجر المناطق الأخرى إلى النضال من أجل التغيير الثوري"
انطلاقا من هذا التصور المكثف لأطروحات المؤتمر الوطني الرابع في قضايا الهوية والإستراتيجية والبرنامج العام للتغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي, أقر النهج الديمقراطي بالعمل - على المستوى التنظيمي - على بناء الجهات كوحدات تتمتع بصلاحيات واسعة وعلى فرز قيادات سياسية وتنظيمية جهوية
الجهة في مقرر بلترة وتصليب وتوسيع النهج الديمقراطي وصلاحياتها من خلال القانون الأساسي والنظام الداخلي
في قراءته لأهم مميزات وضع النهج الديمقراطي, وقف المؤتمر في تقييمه للتنظيم الجهوي كتنظيم يتسم بالضعف "بسبب اعتباره مجرد تنسيق بين فروع الجهة عوض أن يكون القيادة السياسية والتنظيمية للجهة (...)
من أجل النهوض بالتنظيم الجهوي, خاصة في أوساط الفلاحين الصغار والمعدمين, حث المؤتمر على أن "العمل في المناطق ذات الخصوصيات الإثنوثقافية يتطلب من النهج الديمقراطي كتنظيم تطوير تصوره لهذه المناطق والدعاية المكثفة له. هذا التصور الذي يرتكز إلى حق هذه المناطق في التوفر على أقصى قدر ممكن من التسيير الذاتي في إطار التضامن بين المناطق, مما يمكنها من ازدهار ثقافتها ولغتها وطاقاتها البشرية واستعمال جيد ومنصف لمواردها الطبيعية. مما قد يستدعي تنظيم ندوة خاصة بهذه القضية. كما يتطلب من تنظيماتنا في هذه المناطق بلورة برامج ومبادرات سياسية ونضالية خاصة لتفعيل هذا التصور العام, ومن ضمنها تفعيل موقفنا من القضية الأمازيغية"
من ناحية أخرى, فيما يتعلق بتصليب التنظيم وبالخصوص في استجابته إلى حاجيات تكوين الأطر الحزبية, أكد المؤتمر على وجوب أن "تصبح الجهة حاضنة للتكوين والتنظيم"
فيما يخص القانون الأساسي, فقد سطر هذا الأخير أن من بين الأهداف التي يسعى إليها النهج الديمقراطي: "الاعتراف بالخصوصيات الجهوية للمناطق التي تتمتع بشخصية متميزة, مع تمكينها من أقصى حد من التسيير الذاتي قد يصل حد إرساء نظام فيدرالي ومن إدارة ديمقراطية منتخبة بشكل حر ونزيه تتمتع بصلاحيات دستورية واضحة"
من جانبه عزز النظام الداخلي للنهج الديمقراطي في مؤتمره الوطني الرابع دور التنظيم الجهوي ببعض الصلاحيات والمقتضيات القانونية تمكن مناضلاته ومناضليه من ترجمة التصور الحزبي العام للجهوية على أرض الواقع, ومن ثم الارتقاء والنهوض بالجهة كأداة تنظيمية وسياسية ملتصقة بهموم الجماهير الشعبية على نطاق ترابي بما يحمله من خصوصيات من جهة, ومن جهة ثانية التمكن من الاستيعاب والفهم الملموس للمطالب الشعبية اللذين من دونهما يتعذر علينا العمل بفعالية على تحقيقها وبالأحرى قيادتها من الناحية السياسية بأفق التغيير الجذري المنشود
عزيز حمودان
باريس 26 / 01 / 2018
باريس 26 / 01 / 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق