إضراب وطني إنذاري في قطاع التعليم بالمغرب* النقابة الوطنية للتعليم. جمال بوالحق
إضراب وطني إنذاري في قطاع التعليم بالمغرب.
جمال بوالحق
دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،كافة شغيلتها التعليمية ، لخوض إضراب وطني إنذاري عام لمدة 24 ساعة ، وذلك يوم الأربعاء 14 فبراير 2018م ، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية – حسب نص نداء صادر عن هذه النقابة تتوفر الجريدة على نسخة منه-
والتي أكدت فيه ، على أن هذا الإضراب جاء دفاعا على كرامة ، وحقوق ، ومكتسبات الأطر التعليمية ، وتحقيقا لمطالبها ، التي لم تجد قبولا وتجاوبا من طرف الدولة ، التي تتهمها النقابة المذكورة بالإصرار على تفكيك المدرسة العمومية ، وضرب المجانية ، وتغييب الحوار الاجتماعي مركزيا ، وقطاعيا ، والتملص من إحداث الدرجة الجديدة المتمثلة في التعويض عن العمل بالعالم القروي ، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية ، والإصرار على عدم معالجة مطالب مختلف الفئات التعليمية ، والتلكؤ في إخراج نظام أساسي منصف ، وعادل ، ومحفز ، وعدم الاستجابة لمطلب إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التعليم لضمان حقوقهم كاملة .
ودعت النقابة إلى عدم المس بالحق في الإضراب ، وعدم الاقتطاع من أجور المضربين ، واستنكرت محاولة الإجهاز على مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل على الأسر ، واستاءت من انعدام الإرادة السياسية لإصلاح التعليم ، وأكدت ذات النقابة على ضرورة حمل الدولة على الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي ، ومواجهة مختلف المخططات الرامية إلى تصفية التعليم وتسليع التربية.
جمال بوالحق
دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،كافة شغيلتها التعليمية ، لخوض إضراب وطني إنذاري عام لمدة 24 ساعة ، وذلك يوم الأربعاء 14 فبراير 2018م ، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية – حسب نص نداء صادر عن هذه النقابة تتوفر الجريدة على نسخة منه-
والتي أكدت فيه ، على أن هذا الإضراب جاء دفاعا على كرامة ، وحقوق ، ومكتسبات الأطر التعليمية ، وتحقيقا لمطالبها ، التي لم تجد قبولا وتجاوبا من طرف الدولة ، التي تتهمها النقابة المذكورة بالإصرار على تفكيك المدرسة العمومية ، وضرب المجانية ، وتغييب الحوار الاجتماعي مركزيا ، وقطاعيا ، والتملص من إحداث الدرجة الجديدة المتمثلة في التعويض عن العمل بالعالم القروي ، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية ، والإصرار على عدم معالجة مطالب مختلف الفئات التعليمية ، والتلكؤ في إخراج نظام أساسي منصف ، وعادل ، ومحفز ، وعدم الاستجابة لمطلب إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التعليم لضمان حقوقهم كاملة .
ودعت النقابة إلى عدم المس بالحق في الإضراب ، وعدم الاقتطاع من أجور المضربين ، واستنكرت محاولة الإجهاز على مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل على الأسر ، واستاءت من انعدام الإرادة السياسية لإصلاح التعليم ، وأكدت ذات النقابة على ضرورة حمل الدولة على الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي ، ومواجهة مختلف المخططات الرامية إلى تصفية التعليم وتسليع التربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق