جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

إعلان الرئيسية

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة يؤكد تضامنه اللامشروط مع ساكنة ايت سغروشن ومع النشطاء المتابعين،


الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاهلة يؤكد تضامنه اللامشروط مع ساكنة ايت سغروشن ومع النشطاء المتابعين، ومؤازرته الأعضاء المعنيين بالشكاية أمام القضاء.
فرع تاهلة Sectio Tahla
بيـــــان
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة يستنكــر متابعة نشطاء التنسيقية المحلية بجماعة آيت سغروشن، ويعلـــن تضامنه اللامشروط مع حراك الساكنـة

تعرف جماعة آيت سغروشن منذ شهور حراكا اجتماعيا للمطالبة بفك الحصار والتهميش، وضد الفساد والحكرة الذي تعيشه ساكنة الجماعة وللمطالبة بفتح تحقيق في التدبير الجماعي، مما حدا بالساكنة إلى تأسيس تنسيقية محلية أمام التجاهل الذي ووجهت وتواجه به مطالبها العادلة، وبعد تنظيم العديد من الأشكال الاحتجاجية من وقفات ومسيرات، وإصدار العديد من البيانات والبلاغات، وفضح العديد من ملفات الفساد والمشاريع التي تشوبها خروقات. أقدم رئيس الجماعة ونائبه على وضع شكاية كيدية ضد نشطاء الحراك: المستشار الجماعي الحسن بوراس، ولحسن مشهور عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة ومستشار جماعي، وحميد البوزياني عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، ورئيس جمعية تاومات للتنمية والبيئة بآيت سغروشن، وتتضمن هذه الشكاية تهمة السب والقذف والتشهير العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية بغرض خلق البلبلة بجماعة آيت سغروشن. وقد حضر الأعضاء الثلاثة الذين وضعت الشكاية ضدهم إلى المركز الدركي بواد أمليل يوم الاثنين 22 يناير 2018 حيث نفوا نفيا قاطعا التهم الموجة لهم نفيا قاطعا، وأكّدوا على تشبتهم بمطلب الساكنة الأساسي والوحيد المتضمن في بلاغات وبيانات التنسيقية المحلية، والمتمثل في المطالبة بلجان الافتحاص من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية للتحقيق في مجموعة من الملفات بالجماعة، والمرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي منذ تولي الرئيس ونائبه تسيير شؤون هذه الجماعة منذ بداية التسعينيات.
وإذ يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حراك أيت سغروشن منذ سنين، وحضر في كل محطاته النضالية التي عرفتها الجماعة في العديد من المناسبات، الاحتجاج على الصحة، التعليم، رفع الحصار، العزلة...وأصدر بيانات تضامنية واستنكارية، حمل فيها المسؤولية للقائمين على الشأن المحلي بالجماعة وللسلطات المحلية والإقليمية. فإنــــه:
1. يستنكر ما أقدم عليه رئيس الجماعة ونائبه، ويعتبره سلوكا ترهيبيا يهدف إلى تخويف واستفزاز الساكنة وإسكات الأصوات الحرة وتضييقا على النشطاء الحقوقيين، وعلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص.
2. يؤكد تضامنه اللامشروط مع الساكنة ومع النشطاء المتابعين، ومؤازرته الأعضاء المعنيين بالشكاية أمام القضاء.
3. يؤكد أن أساليب الاستفزاز والتخويف والتضييق قد ولى، ولن يرهب الساكنة والنشطاء ما دامت المطالب عادلة ومشروعة.
4. يطالب وزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للاستجابة للمطلب الوحيد والأوحد للتنسيقة المتمثل في إيفاد لجان مركزية لافتحاص ملفات تدبير الشأن العام المحلي منذ تولي رئيس الجماعة ونائبه مهمة تسيير الجماعة.
5. يؤكد حضور الجمعية في المحطة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 26 يناير 2018، للتضامن والمساندة والدعم.
وما لا ينتزع بالنضال، ينتزع بالمزيد من النضال
تاهلة في 24 يناير 2018 عن المكتـــب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *