الرفيق سعيد بنحماني من دفاع معتقلي حراك الريف يُهاجم الوزير "الرميد"
ريف أون لاين
إنعقدت يوم أمس الثلاثاء الجلسة رقم 20 من جلسات مُحاكمة زُعماء الحراك الريفي و الصحافي و مدير موقع بديل حميد المهداوي بالغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وخلال جلسة الأمس واصل دفاع المتهمين طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية، ليقرر قاضي الجلسة على الطرشي تخصيص بعد غد الخميس جلسة للبث في جل الطلبات التي تقدم بها كل من محاميي دفاع المعتقلين والنيابة العامة، إلى جانب ملتمسات مممثلوا الطرف المدني، على أن تستأنف الجلسة يوم الجمعة.
وهذا أهم ما جاء في جلسة أمس :
- أغناج: "المعتقلون تعرضوا للتعذيب والنيابة العامة تسعى لإخفائه
قال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع، أن الاستدلال على تعرض بعض المتهمين للتعذيب ينبني على خمس نقط، أوجزها في الفحص الطبي، تصريحات المعتقلين الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب، فضلا عن التقرير الطبي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم الشهادات الطبية.
وأضاف أن تصريحات المتهمين خلال مرحلة التقديم والاستنطاق التمهيدي والتي سجلتها النيابة العامة وقاضي التحقيق في محاضر الاستنطاق الأولي تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب، لافتا الانتباه إلى أن الفحص الطبي الذي أجراه الدكتور العباسي رغم أنه طبيب عام وليس طبيبا شرعيا ورغم أن قاضي التحقيق ضيق مجال تدخله وانتدبه لفحص الآثار الظاهرة، إلا أن الطبيب المذكور خلص في تقريره إلى أن هناك خمس متهمين توجد عليهم آثار تعذيب ظاهرة.
ذات المتحدث، ذكر في معرض كلمته أن CNDH أقر، عقب معاينته للمعتقلين في سجن عكاشة بتعرض بعضهم للتعذيب، وعلى إثر ذلك وجه مراسلة لوزير العدل في إبانه يحثه عبرها على ضرورة فتح تحقيق للوقوف عند ملابسات النازلة.
ولم يكتف أغناج بهذا فحسب؛ بل زاد موضحا أن هناك شهادات طبية لكل من المعتقل بلال أهباض ومحمود بوهنوش تثبث تعرضهما للتعذيب أثناء إخضاعهما للحراسة النظرية، متابعا أن الاستدلال بالفحص الطبي فقط يبين أن هناك عنف تسعى النيابة العامة إلى إخفائه.
هذا، وواصل ذات المحامي مرافعته مشيرا إلى أن النيابة العامة طلبت من مدير سجن عكاشة مدها بتقرير عن الوضعية الصحية ل46 معتقلا وهو ما تم فعلا، إذ توصلت النيابة العامة بالمطلوب، في حين، يستدرك أغناج، أن هذه المراسلة تفيد أنه لا وجود لأي آثار عنف على المعتقلين، باستثناء المعتقل عبد الحق صادق الذي ذكرت الوثيقة الطبية أنه يحمل آثار عنف خفيف على حاجبه".
وتساءل أغناج "إذن في من سنثق .. هل في مراسلة مدير السجن أم محضر ممثل النيابة العامة؟"، متابعا " إن وثيقة مدير المؤسسة السجنية لا يمكن الاطمئنان لها لأنها لا تمثل الواقع، الوثيقة التي حاول الوكيل العام الاعتماد عليها لنفي واقعة التعذيب هي مردود عليها لأن مراسلات مدير سجن "عكاشة" كانت غير محايدة".
وخلصت مرافعة المحامي محمد أغناج إلى المطالبة بضم الوثيقة المسربة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي جرى فيها الحديث عن تعذيب بعض المتهمين خلال فترة الاعتقال والاستنطاق وهو نفس الملتمس الذي سبق وتقدم به عضو هيئة دفاع المتهمين المحامي عبد اللطيف وهبي في جلسة سابقة.
- الجامعي: يتم التهييء الآن لإعدام الزفزافي ورفاقه
كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي كان آخر المتدخلين من هيئة الدفاع، أن مجموعة من المواطنين تم إعدامهم بالحسيمة على خلفية الإحتجاجات على الظروف الاقتصادية والاجتماعية، في سنة 1959، قد يكون أحفادهم ضمن معتقلي حراك الريف الذين تتم محاكمتهم في 2017. مضيفاً أنه بالأمس كان يتم إعدام المواطنين خارج القانون، والآن يتم التهييء لإعدام أبناء الحسيمة طبقا للقانون.
مباشرة بعد قرار القاضي علي الطرشي برفع الجلسة لاستئنافها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، استنكر ناصر الزفزافي قائد حراك الريف اعتقال خالد النعناع، الملقب ب”خالدالنغ النغ”، وهو معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، معبرا عن غضبه من السلطات الأمنية التي اعتقلت النساء والأطفال، قبل أن يأتي الدور على خالد، الذي اعتقل مؤخراً بإمزورن.
وبنفس المناسبة، وجه زعيم الحراك الريفي تحية لهيئة الدفاع، التي حسب قوله " تدحض الادعاءات الموجهة إلينا والتي سنفنذها أمام القاضي بأنفسنا مستقبلا ". نفس التحية وجهها أيضاً للصحافة التي وصفها بالنزيهة، مشيرا إلى أن الصحافة الصفراء مصيرها مزبلة التاريخ، فيما ردد خلفه باقي معتقلي حراك الريف الشعارات الكلاسيكية، ممجدين أيضا المعتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة خالد “النغ النغ”.
أبدى الصحافي، حميد المهداوي، خلال مُرافعة المحامي لحبيب حاجي، استعداده للاعتقال في سجن تازمامارت الشهير، وليس فقط المكوث في المركب السجني عكاشة، مضيفا أنه مستعد للموت في سبيل تطبيق القانون.
وأضافي الصحافي ومدير موقع بديل الموقوف أن ما يحدث يجعل المسطرة الجنائية تذبح، والوطن بدوره يذبح، مشيرا على محاميه بأن يخبر المحكمة بأن رسالة، تتعلق بإبراهيم البوعزاتي، هو من أرسلها إلى ربيع الأبلق، وليس العكس، كما تدعي النيابة العامة، الأمر الذي جعل القاضي، علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم في القاعة 7 يأمر بطرده من القفص الزجاجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق