الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بيان بمناسبة 20 فبر اير 2018: اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان بمناسبة 20 فبر اير 2018: اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة
تحل يومه الثلاثاء 20 فبراير 2018 الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، كتعبير نضالي للشعب المغربي في سياق انتفاضات شعوب المنطقة العربية والمغاربية ضد الأنظمة الاستبدادية والفساد، ومن أجل بناء الديمقراطية ومجتمعات تسود فيها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتتمتع فيها الشعوب بحقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي. وهي (20 فبراير) المناسبة التي تخلد فيها كذلك الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي قررته الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 2007، للتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتوفير الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية.
ويأتي إحياء هذا اليوم في سياق دولي ووطني متسم بالعديد من التراجعات؛
فعلى المستوى الدولي، لا زالت شعوب العالم تعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة وانتهاك الدول الإمبريالية لحق الشعوب في تقرير المصير، والتي مست بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، بسبب تراجع دور الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية، وتحميلها الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك، ورهن اقتصاديات عدد من بلدان العالم بالمؤسسات المالية الدولية، وإخضاعها لشروطها المجحفة وإملاءاتها، والرفع من المديونية؛ وهو ما شكل عرقلة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة. وفي المقابل تراجع تدخل الحكومات في تدبير الخدمات الأساسية، وتوفير الضروريات الاجتماعية؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى المستوى الإقليمي، تسبب تدخل الدول الإمبريالية في تقويض آمال شعوب المنطقة، والانقضاض على ثوراتها، وتحويل الكثير من المناطق إلى ساحات للحرب الأهلية أتت على مقومات هذه الدول وأنتجت الخراب وسطو الميليشيات والعصابات المسلحة على مناطق كثيرة في كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن...، وخلفت الآلاف من القتلى والملايين من اللاجئين.
أما على المستوى الوطني، فيتزامن إحياء هذا اليوم العالمي مع تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى السابعة لانطلاق الحركة، والتي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد، وبناء الدولة الديمقراطية، وضمان التوزيع العادل للثروات، وتشييد مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ خاصة مع ما تعرفه بلادنا من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما الحقوق المدنية والسياسية؛ وهو ما أكدته العديد من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، والمراتب المتدنية التي تحتلها بلادنا في الكثير من المجالات، خاصة تلك المتصلة بالتنمية البشرية التي يحتل فيها المغرب المرتبة 123 متخلفا عن كل البلدان المتوسطية وجل بلدان شمال إفريقيا، حيث جاء تصنيفه بعد كل من مصر وتونس والجزائر وحتي ليبيا التي تئن تحت وطأة الحرب الأهلية وقانون العصابات والميليشيات.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، وإذ يحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنه:
• يسجل أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير سنة 2011 لا زالت لها راهنيتها؛ وتؤكدها شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة : حراك الريف، انتفاضة العطش بزاكورة، الاعتصام البطولي لإيميضر، حراك جرادة، اوطاط الحاج، بني ملال...) ؛
• يؤكد على أن الرد المسؤول على التقارير الحقوقية الوطنية والدولية يتجلى في التقيد بالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والسياسي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان؛
• يطالب بوقف نهب المال العام والثروات الوطنية، ووضع حد لإفلات المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية من العقاب وتقديمهم للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد، كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية؛
• يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير، وكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
وأخيرا، فإن المكتب المركزي، إذ يستحضر الحركات الاحتجاجية المتنامية في العديد من المناطق كالريف وجرادة وزاكورة وإميضر وأولماس وأغبال وتاكزيرت وطانطان ... وغيرها، يؤكد أن هذا الغضب الشعبي هو نتيجة سياسات الدولة المتجاهلة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وأن الحلول تكمن في فتح حوار جدي مع المحتجين، والكف عن الإذعان لتوصيات وإملاءات الدوائر المالية الإمبريالية، وتسطير برامج وسياسات تستجيب لحاجيات المواطن الملحة، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات عنهم.
المكتب المركزي
الرباط، في 20 فبراير 2018
المكتب المركزي
بيان بمناسبة 20 فبر اير 2018: اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة
تحل يومه الثلاثاء 20 فبراير 2018 الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، كتعبير نضالي للشعب المغربي في سياق انتفاضات شعوب المنطقة العربية والمغاربية ضد الأنظمة الاستبدادية والفساد، ومن أجل بناء الديمقراطية ومجتمعات تسود فيها الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتتمتع فيها الشعوب بحقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي. وهي (20 فبراير) المناسبة التي تخلد فيها كذلك الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي قررته الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 2007، للتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتوفير الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية.
ويأتي إحياء هذا اليوم في سياق دولي ووطني متسم بالعديد من التراجعات؛
فعلى المستوى الدولي، لا زالت شعوب العالم تعاني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة وانتهاك الدول الإمبريالية لحق الشعوب في تقرير المصير، والتي مست بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، بسبب تراجع دور الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية، وتحميلها الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك، ورهن اقتصاديات عدد من بلدان العالم بالمؤسسات المالية الدولية، وإخضاعها لشروطها المجحفة وإملاءاتها، والرفع من المديونية؛ وهو ما شكل عرقلة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة. وفي المقابل تراجع تدخل الحكومات في تدبير الخدمات الأساسية، وتوفير الضروريات الاجتماعية؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى المستوى الإقليمي، تسبب تدخل الدول الإمبريالية في تقويض آمال شعوب المنطقة، والانقضاض على ثوراتها، وتحويل الكثير من المناطق إلى ساحات للحرب الأهلية أتت على مقومات هذه الدول وأنتجت الخراب وسطو الميليشيات والعصابات المسلحة على مناطق كثيرة في كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن...، وخلفت الآلاف من القتلى والملايين من اللاجئين.
أما على المستوى الوطني، فيتزامن إحياء هذا اليوم العالمي مع تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى السابعة لانطلاق الحركة، والتي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد، وبناء الدولة الديمقراطية، وضمان التوزيع العادل للثروات، وتشييد مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ خاصة مع ما تعرفه بلادنا من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما الحقوق المدنية والسياسية؛ وهو ما أكدته العديد من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، والمراتب المتدنية التي تحتلها بلادنا في الكثير من المجالات، خاصة تلك المتصلة بالتنمية البشرية التي يحتل فيها المغرب المرتبة 123 متخلفا عن كل البلدان المتوسطية وجل بلدان شمال إفريقيا، حيث جاء تصنيفه بعد كل من مصر وتونس والجزائر وحتي ليبيا التي تئن تحت وطأة الحرب الأهلية وقانون العصابات والميليشيات.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، وإذ يحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنه:
• يسجل أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير سنة 2011 لا زالت لها راهنيتها؛ وتؤكدها شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة : حراك الريف، انتفاضة العطش بزاكورة، الاعتصام البطولي لإيميضر، حراك جرادة، اوطاط الحاج، بني ملال...) ؛
• يؤكد على أن الرد المسؤول على التقارير الحقوقية الوطنية والدولية يتجلى في التقيد بالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والسياسي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة، لفائدة الجميع؛ واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز حقيقية أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان؛
• يطالب بوقف نهب المال العام والثروات الوطنية، ووضع حد لإفلات المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية من العقاب وتقديمهم للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد، كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية؛
• يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير، وكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
وأخيرا، فإن المكتب المركزي، إذ يستحضر الحركات الاحتجاجية المتنامية في العديد من المناطق كالريف وجرادة وزاكورة وإميضر وأولماس وأغبال وتاكزيرت وطانطان ... وغيرها، يؤكد أن هذا الغضب الشعبي هو نتيجة سياسات الدولة المتجاهلة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وأن الحلول تكمن في فتح حوار جدي مع المحتجين، والكف عن الإذعان لتوصيات وإملاءات الدوائر المالية الإمبريالية، وتسطير برامج وسياسات تستجيب لحاجيات المواطن الملحة، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وإسقاط التهم والمتابعات عنهم.
المكتب المركزي
الرباط، في 20 فبراير 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق