الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع بومية. بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع بومية.
بيان:
عقد المكتب المحلي لفرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الانسان - إقليم ميدلت - اجتماعا طارئا يوم الإثنين 5 فبراير 2018 لمناقشة التردي المتزايد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بقرى ومناطق بومية وتونفيت وإيتزر وأنفكو، خاصة بعد التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة. وبناء على الشكايات والعرائض وطلبات المؤازرة التي توصل بها الفرع من المواطنين، خلص أعضاء المكتب إلى التهميش والإقصاء الممنهج للعالم القروي بالمنطقة من برامج التنمية والتأهيل وغياب أية استراتيجية متكاملة وشمولية للنهوض به مما فاقم الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالتنمية والعيش الكريم وفك العزلة والتي ووجهت بالقمع أحيانا وبالإلتفاف أحيانا أخرى. كما تم الوقوف على الظروف المزرية لساكنة بعض المراكز القروية والمداشر النائية خاصة بعد انقطاع الطرق والمسالك وتصدع وانهيار المنازل فوق رؤوس أصحابها ونقص الخدمات الصحية وتسجيل وفيات في صفوف المسنين والرضع ونفوق قطعان المواشي باعتبارها المورد الإقتصادي الوحيد لبعض الأسر مما أدى إلى تشريد الساكنة وتعميق مأساتها، بالإضافة إلى غياب التغطية الإعلامية للقنوات الرسمية. وبناء على ماسبق، فإن مكتب فرع بومية يعلن للرأي العام:
تضامنه اللامشروط مع :
- الساكنة المحاصرة بالثلوج الكثيفة في القرى والمداشر النائية خاصة بمناطق تيقاجوين وأنفكو وتونفيت وأنمزي وأكديم وتعرعارت وإمرسالن وتانوردي وأغبالو..( إقليم ميدلت) والتي تعاني من عزلة طويلة بسبب انقطاع المسالك والهاتف والتيار الكهربائي، وقد نتج عن هذه التساقطات تصدع المنازل ونفاد المؤونة ونفوق الماشية والبهائم وغياب أدنى الشروط الصحية وحرمان التلاميذ من التمدرس.
- ساكنة إغرم أقديم بإيتزر في محنتها المتكررة وتعازيه الحارة في وفاة إحدى ضحايا اللامبالاة والتسويف ونهج سياسة الأذان الصماء من طرف المسؤولين والمتدخلين رغم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها فرع بومية أمام قيادة إيتزر منذ سنوات لمؤازرة الساكنة المتضررة وإيجاد حل نهائي لملف الدور المتقادمة والأيلة للسقوط بإيتزر.
- كل الأسر التي تعاني من التفقير والبطالة وغلاء الأسعار والإرتفاع المهول لحطب التدفئة وفواتير الماء والكهرباء والأمراض المزمنة، ومؤازرته لكل الاحتجاجات المطالبة بالحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية والإستفاذة من الثروات.
رفضه/ إدانته ل :
- الظروف المزرية التي تعيشها ساكنة القرى والبوادي في المنطقة من تهميش ونقص حاد في البنيات التحتية الضرورية والمرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية والفلاحية والتي تزداد معاناتها خلال موسم التساقطات الثلجية. ورفضه لسياسة االحلول الترقيعية والتعاطي الظرفي والموسمي للسلطات المحلية المعنية والمصالح الخارجية لبعض الوزارات مع هذه المشاكل، في غياب أية استراتيجية استباقية من أجل تدخل فعال لفك العزلة وفتح الطرق والمسالك وتوفير البنيات والخدمات الأساسية.
- تدهور ونقص البنيات والخدمات الصحية وضعف أقسام المستعجلات الطبية بالمنطقة وغياب الأطر الطبية المتخصصة مما نتج عنه عدة وفيات خاصة في صفوف النساء الحوامل والرضع والمسنين خاصة بمنطقة تونفيت.
- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في بوادي المنطقة والإنقطاع عن الدراسة عند المستوى السادس وضعف تمدرس الفتاة القروية والنقص الحاد في المدارس. كما ندد المكتب بفصل وتشريد التلاميد ودفعهم للشارع في بعض الثانويات وغياب النقل المدرسي في المناطق النائية وعدم توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات وتحسين خدماتها واستمرار آلية الضم وما لهما من آثار سلبية على حقوق الطفل وتكافؤ الفرص.
- ضعف التشغيل وغياب مساعدة وتأطير وتمويل مشاريع المعطلين خاصة حاملي الشهادات من طرف المصالح المختصة مما فاقم من آفة البطالة والإنحراف وهدر الطاقات المحلية. كما استنكر المكتب استمرار تشغيل الأطفال والقاصرين وضعف محاربة ترويج المخدرات والممنوعات وغيرها.
- إستمرار استغلال وهضم حقوق العمال "الدائمين" والموسميين في الضيعات الفلاحية وأوراش البناء في غياب أدنى شروط الكرامة خاصة في صفوف النساء والقاصرين والتلاميذ. وإدانته لهضم حقوق حراس الأمن وعاملات النظافة خاصة في بعض المؤسسات التعليمية وعدم أداء أجور بعضهن رغم هزالتها.
- استمرارالتأخر في إيجاد حل نهائي ومستعجل للدور المتقادمة والآيلة للسقوط في حي إغرم أقديم بايتزر وتأهيل هذا الحي الذي تعيش ساكنته وضعية مزرية في كل فصل شتاء وصلت إلى سقوط أولى الضحايا، مستنكرا غياب أية خطة أو برنامج لتأهيل الأحياء الأيلة للسقوط بكل من تيقاجوين وبومية وتونفيت وإيتزر ومنطقة أنفكو.
- التأخر والتماطل في تعبيد الطريق الرابطة بين إيتزر وأيت أوفلا عبر السد التلي لأيت الحاج باعتبارها عمودا فقريا للتنمية الاقتصادية والفلاحية والسياحية المحلية. وشجبه للتطاول على الآراضي السلالية لأيت حمامة بمنطقة حجيرت وتيكلمامين وإنشاء مقالع عشوائية بدون ترخيص وتخريب العيون والأشجار بدون وجه حق وترهيب ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية والضغط عليهم من طرف قائد قيادة إيتزر من أجل التوقيع والترخيص خارج الضوابط القانونية لإنشاء طريق مزدوج في أرض سلالية لقبيلة أيت حمامة وتحميل المسؤولية في ذلك لعامل إقليم ميدلت.
- ضعف تأطير ومواكبة المصالح المختصة للفلاحين بالمنطقة خاصة بالمناطق النائية واستمرار إقصاء الصغار وبعض المتوسطين منهم في الاستفادة من برامج مخطط المغرب الأخضر في ظل الشروط الحالية المجحفة لما يسمى بالتجميع الفلاحي التي تخدم الإقطاعيين الكبار وتعمل على تكريس سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير.
- الإستنزاف المفرط والنهب الجائر للثروات الغابوية بالمنطقة ضدا على القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحماية الغابات والثروات البيئية وتراجع ملحوض لسياسة التشجير. كما يدين مكتب الفرع النهب الذي تتعرض له غابات تيقاجوين وتونفيت وغابة تانووردي بقيادة بومية وغابات بويسغي بمنطقة إيتزر.
- إقصاء الساكنة المحلية وذوي الحقوق من الإستفادة من ثرواتهم الغابوية والمائية والمعدنية في إطار القانون واحترام البيئة. كما عبر مكتب الفرع عن قلقه الشديد من استمرار المتابعات الكيدية في حق فاضحي الفساد والنهب الغابوي خاصة مناضلي الجمعية في منطقة تيقاجوين.
- النقص الحاد لدور الشباب وغياب المكتبات والمركبات الثقافية والتربوية والرياضية ومؤسسات التكوين المهني في المنطقة مطالبا بتجهيز وتأهيل المتوفر منها لإنقاذ الأطفال والشباب من براثن الجهل والانحراف والتطرف خاصة مع تفشي الاتجار بالمخدرات والخمور والأقراص المهلوسة.
- الانقطاعات المتكررة والعشوائية للطاقة الكهربائية في المنطقة والتي تسببت في إتلاف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتهرب المكتب الوطني للكهرباء من إصلاح الأجهزة وتعويض المتضررين.
مطالبته ب :
- إنشاء مراكز قارة للتدخل الفوري لفك العزلة عن القرى والمداشر وتجهيزها بكاسحات الثلوج والجرافات في موسم الشتاء والفيضانات ومدها بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية وتعبيد وتمهيد المسالك الطرقية وصيانتها في كل من مراكز بومية وإيتزر وتونفيت وزايدة وأغبالو. وفتح تحقيق في معايير إنجاز بعض الطرق المهترئة خاصة الطريق الشمالي لبومية المؤدي لخنيفرة رغم حداثة إنجازه.
- إيواء الأسر المشردة بسبب انهيار أو تضرر منازلها جراء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة خاصة في منطقتي إيتزر وتونفيت بعيدا عن أساليب الضغط على الساكنة من أجل التوقيع على محاضر إخلاء بيوتها وتركها لمصيرها المحتوم.
- فتح تحقيق في المدرسة الجماعاتية بأنفكو والتي بنيت على عقار تم شراءه بعقد مزور والتفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة فيما يتعلق بالصفقات وتدبير المال العام في المنطقة.
- توفير مراكز متخصصة لإيواء المعاقين وجلب أطر متخصصة لتعليمهم وإنشاء الولوجيات وإنصاف وتمكين هذه الفئة المقصية من بعض الامتيازات والتسهيلات والمساعدات من أجل التشغيل الذاتي وخلق مشاريع مدرة للدخل لحفظ وصون كرامتها.
- بتبسيط مساطر الترخيص لحفر الآبار الصغيرة والمتوسطة العمق وتوفير الأعلاف المدعمة والتتبع البيطري المجاني لقطعان الماشية في القرى النائية والدقيق المدعم للطبقات المعوزة ومحاربة الزبونية والإنتقائية في هذا المجال، وضمان الأمن في المراكز القروية والأسواق الأسبوعية.
- المسؤولين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بإيجاد حلول عاجلة لمعضلة تسويق المنتجات الفلاحية خاصة فاكهة التفاح وحماية الفلاح الصغير من المضاربات وتقلبات الأسواق وتمتيعه بتخفيضات هامة في التأمين على المنتوجات الفلاحية.
- تعميم مشروع الكهربة القروية والربط بشبكات الهاتف النقال والأنترنيت وإنشاء مصابيح عمومية تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والمداشر النائية، وتوفير الماء الصالح للشرب في مراكز وقرى وبوادي المنطقة والمراقبة الشهرية للعدادات وإلغاء التقديرات و الدعائر المرتفعة للتأخر في أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
وفي نهاية اجتماعه، حذر مكتب الفرع من تفاقم الأوضاع في بعض القرى المنكوبة بسبب استمرار التساقطات محملا المسؤولية لعامل إقليم ميدلت فيما ستؤول إليه الأمور في المنطقة مستقبلا.
بيان:
عقد المكتب المحلي لفرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الانسان - إقليم ميدلت - اجتماعا طارئا يوم الإثنين 5 فبراير 2018 لمناقشة التردي المتزايد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بقرى ومناطق بومية وتونفيت وإيتزر وأنفكو، خاصة بعد التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة. وبناء على الشكايات والعرائض وطلبات المؤازرة التي توصل بها الفرع من المواطنين، خلص أعضاء المكتب إلى التهميش والإقصاء الممنهج للعالم القروي بالمنطقة من برامج التنمية والتأهيل وغياب أية استراتيجية متكاملة وشمولية للنهوض به مما فاقم الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالتنمية والعيش الكريم وفك العزلة والتي ووجهت بالقمع أحيانا وبالإلتفاف أحيانا أخرى. كما تم الوقوف على الظروف المزرية لساكنة بعض المراكز القروية والمداشر النائية خاصة بعد انقطاع الطرق والمسالك وتصدع وانهيار المنازل فوق رؤوس أصحابها ونقص الخدمات الصحية وتسجيل وفيات في صفوف المسنين والرضع ونفوق قطعان المواشي باعتبارها المورد الإقتصادي الوحيد لبعض الأسر مما أدى إلى تشريد الساكنة وتعميق مأساتها، بالإضافة إلى غياب التغطية الإعلامية للقنوات الرسمية. وبناء على ماسبق، فإن مكتب فرع بومية يعلن للرأي العام:
تضامنه اللامشروط مع :
- الساكنة المحاصرة بالثلوج الكثيفة في القرى والمداشر النائية خاصة بمناطق تيقاجوين وأنفكو وتونفيت وأنمزي وأكديم وتعرعارت وإمرسالن وتانوردي وأغبالو..( إقليم ميدلت) والتي تعاني من عزلة طويلة بسبب انقطاع المسالك والهاتف والتيار الكهربائي، وقد نتج عن هذه التساقطات تصدع المنازل ونفاد المؤونة ونفوق الماشية والبهائم وغياب أدنى الشروط الصحية وحرمان التلاميذ من التمدرس.
- ساكنة إغرم أقديم بإيتزر في محنتها المتكررة وتعازيه الحارة في وفاة إحدى ضحايا اللامبالاة والتسويف ونهج سياسة الأذان الصماء من طرف المسؤولين والمتدخلين رغم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها فرع بومية أمام قيادة إيتزر منذ سنوات لمؤازرة الساكنة المتضررة وإيجاد حل نهائي لملف الدور المتقادمة والأيلة للسقوط بإيتزر.
- كل الأسر التي تعاني من التفقير والبطالة وغلاء الأسعار والإرتفاع المهول لحطب التدفئة وفواتير الماء والكهرباء والأمراض المزمنة، ومؤازرته لكل الاحتجاجات المطالبة بالحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية والإستفاذة من الثروات.
رفضه/ إدانته ل :
- الظروف المزرية التي تعيشها ساكنة القرى والبوادي في المنطقة من تهميش ونقص حاد في البنيات التحتية الضرورية والمرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية والفلاحية والتي تزداد معاناتها خلال موسم التساقطات الثلجية. ورفضه لسياسة االحلول الترقيعية والتعاطي الظرفي والموسمي للسلطات المحلية المعنية والمصالح الخارجية لبعض الوزارات مع هذه المشاكل، في غياب أية استراتيجية استباقية من أجل تدخل فعال لفك العزلة وفتح الطرق والمسالك وتوفير البنيات والخدمات الأساسية.
- تدهور ونقص البنيات والخدمات الصحية وضعف أقسام المستعجلات الطبية بالمنطقة وغياب الأطر الطبية المتخصصة مما نتج عنه عدة وفيات خاصة في صفوف النساء الحوامل والرضع والمسنين خاصة بمنطقة تونفيت.
- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في بوادي المنطقة والإنقطاع عن الدراسة عند المستوى السادس وضعف تمدرس الفتاة القروية والنقص الحاد في المدارس. كما ندد المكتب بفصل وتشريد التلاميد ودفعهم للشارع في بعض الثانويات وغياب النقل المدرسي في المناطق النائية وعدم توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات وتحسين خدماتها واستمرار آلية الضم وما لهما من آثار سلبية على حقوق الطفل وتكافؤ الفرص.
- ضعف التشغيل وغياب مساعدة وتأطير وتمويل مشاريع المعطلين خاصة حاملي الشهادات من طرف المصالح المختصة مما فاقم من آفة البطالة والإنحراف وهدر الطاقات المحلية. كما استنكر المكتب استمرار تشغيل الأطفال والقاصرين وضعف محاربة ترويج المخدرات والممنوعات وغيرها.
- إستمرار استغلال وهضم حقوق العمال "الدائمين" والموسميين في الضيعات الفلاحية وأوراش البناء في غياب أدنى شروط الكرامة خاصة في صفوف النساء والقاصرين والتلاميذ. وإدانته لهضم حقوق حراس الأمن وعاملات النظافة خاصة في بعض المؤسسات التعليمية وعدم أداء أجور بعضهن رغم هزالتها.
- استمرارالتأخر في إيجاد حل نهائي ومستعجل للدور المتقادمة والآيلة للسقوط في حي إغرم أقديم بايتزر وتأهيل هذا الحي الذي تعيش ساكنته وضعية مزرية في كل فصل شتاء وصلت إلى سقوط أولى الضحايا، مستنكرا غياب أية خطة أو برنامج لتأهيل الأحياء الأيلة للسقوط بكل من تيقاجوين وبومية وتونفيت وإيتزر ومنطقة أنفكو.
- التأخر والتماطل في تعبيد الطريق الرابطة بين إيتزر وأيت أوفلا عبر السد التلي لأيت الحاج باعتبارها عمودا فقريا للتنمية الاقتصادية والفلاحية والسياحية المحلية. وشجبه للتطاول على الآراضي السلالية لأيت حمامة بمنطقة حجيرت وتيكلمامين وإنشاء مقالع عشوائية بدون ترخيص وتخريب العيون والأشجار بدون وجه حق وترهيب ذوي الحقوق ونواب الأراضي السلالية والضغط عليهم من طرف قائد قيادة إيتزر من أجل التوقيع والترخيص خارج الضوابط القانونية لإنشاء طريق مزدوج في أرض سلالية لقبيلة أيت حمامة وتحميل المسؤولية في ذلك لعامل إقليم ميدلت.
- ضعف تأطير ومواكبة المصالح المختصة للفلاحين بالمنطقة خاصة بالمناطق النائية واستمرار إقصاء الصغار وبعض المتوسطين منهم في الاستفادة من برامج مخطط المغرب الأخضر في ظل الشروط الحالية المجحفة لما يسمى بالتجميع الفلاحي التي تخدم الإقطاعيين الكبار وتعمل على تكريس سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير.
- الإستنزاف المفرط والنهب الجائر للثروات الغابوية بالمنطقة ضدا على القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحماية الغابات والثروات البيئية وتراجع ملحوض لسياسة التشجير. كما يدين مكتب الفرع النهب الذي تتعرض له غابات تيقاجوين وتونفيت وغابة تانووردي بقيادة بومية وغابات بويسغي بمنطقة إيتزر.
- إقصاء الساكنة المحلية وذوي الحقوق من الإستفادة من ثرواتهم الغابوية والمائية والمعدنية في إطار القانون واحترام البيئة. كما عبر مكتب الفرع عن قلقه الشديد من استمرار المتابعات الكيدية في حق فاضحي الفساد والنهب الغابوي خاصة مناضلي الجمعية في منطقة تيقاجوين.
- النقص الحاد لدور الشباب وغياب المكتبات والمركبات الثقافية والتربوية والرياضية ومؤسسات التكوين المهني في المنطقة مطالبا بتجهيز وتأهيل المتوفر منها لإنقاذ الأطفال والشباب من براثن الجهل والانحراف والتطرف خاصة مع تفشي الاتجار بالمخدرات والخمور والأقراص المهلوسة.
- الانقطاعات المتكررة والعشوائية للطاقة الكهربائية في المنطقة والتي تسببت في إتلاف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتهرب المكتب الوطني للكهرباء من إصلاح الأجهزة وتعويض المتضررين.
مطالبته ب :
- إنشاء مراكز قارة للتدخل الفوري لفك العزلة عن القرى والمداشر وتجهيزها بكاسحات الثلوج والجرافات في موسم الشتاء والفيضانات ومدها بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية وتعبيد وتمهيد المسالك الطرقية وصيانتها في كل من مراكز بومية وإيتزر وتونفيت وزايدة وأغبالو. وفتح تحقيق في معايير إنجاز بعض الطرق المهترئة خاصة الطريق الشمالي لبومية المؤدي لخنيفرة رغم حداثة إنجازه.
- إيواء الأسر المشردة بسبب انهيار أو تضرر منازلها جراء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة خاصة في منطقتي إيتزر وتونفيت بعيدا عن أساليب الضغط على الساكنة من أجل التوقيع على محاضر إخلاء بيوتها وتركها لمصيرها المحتوم.
- فتح تحقيق في المدرسة الجماعاتية بأنفكو والتي بنيت على عقار تم شراءه بعقد مزور والتفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة فيما يتعلق بالصفقات وتدبير المال العام في المنطقة.
- توفير مراكز متخصصة لإيواء المعاقين وجلب أطر متخصصة لتعليمهم وإنشاء الولوجيات وإنصاف وتمكين هذه الفئة المقصية من بعض الامتيازات والتسهيلات والمساعدات من أجل التشغيل الذاتي وخلق مشاريع مدرة للدخل لحفظ وصون كرامتها.
- بتبسيط مساطر الترخيص لحفر الآبار الصغيرة والمتوسطة العمق وتوفير الأعلاف المدعمة والتتبع البيطري المجاني لقطعان الماشية في القرى النائية والدقيق المدعم للطبقات المعوزة ومحاربة الزبونية والإنتقائية في هذا المجال، وضمان الأمن في المراكز القروية والأسواق الأسبوعية.
- المسؤولين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بإيجاد حلول عاجلة لمعضلة تسويق المنتجات الفلاحية خاصة فاكهة التفاح وحماية الفلاح الصغير من المضاربات وتقلبات الأسواق وتمتيعه بتخفيضات هامة في التأمين على المنتوجات الفلاحية.
- تعميم مشروع الكهربة القروية والربط بشبكات الهاتف النقال والأنترنيت وإنشاء مصابيح عمومية تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والمداشر النائية، وتوفير الماء الصالح للشرب في مراكز وقرى وبوادي المنطقة والمراقبة الشهرية للعدادات وإلغاء التقديرات و الدعائر المرتفعة للتأخر في أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
وفي نهاية اجتماعه، حذر مكتب الفرع من تفاقم الأوضاع في بعض القرى المنكوبة بسبب استمرار التساقطات محملا المسؤولية لعامل إقليم ميدلت فيما ستؤول إليه الأمور في المنطقة مستقبلا.
عن المكتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق