بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد اجتماعه نصف الشهري بتاريخ السبت 17 فبراير 2018
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بعد اجتماعه نصف الشهري بتاريخ السبت 17 فبراير 2018
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 17 فبراير 2018، بالمقر المركزي بالرباط، في أجواء يطبعها تأهب القوى الديمقراطية ببلادنا، ومعها تنسيقيات حركة 20 فبراير، لتخليد ذكرى مرور سبع سنوات على انطلاق الحركة، بتزامن مع إحياء اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية؛ وهي مناسبة لاستحضار، من جديد، الشعارات والمطالب النبيلة، التي رفعتها هذه الحركة وما زرعته في النفوس من آمال وتطلعات نحو القطع مع الاستبداد والفساد، وإرساء أسس مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وبهذه المناسبة ـ 20 فبراير ـ التي تخلد فيها كذلك الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي قررته الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 2007، للتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ فإن الجمعية إذ تقف على ما تعرفه بلادنا من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما الحقوق المدنية والسياسية؛ تؤكده العديد من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، والمراتب المتدنية التي تحتلها بلادنا في الكثير من المجالات، خاصة تلك المتصلة بالتنمية البشرية التي يحتل فيها المغرب المرتبة 123 متخلفا عن كل البلدان المتوسطية وجل بلدان شمال إفريقيا، فإنها تجدد مطالبتها الدولة بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة، وفي التنمية الشاملة لفائدة الجميع؛ وبالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، وتضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كشرط لتحقيق الديمقراطية وإقامة دولة الحق والقانون.
كما يتزامن الاجتماع مع احتفال المحفل الدولي واليونسكو باليوم الدولي للغة الأم 2018، الذي يُحتفى به سنوياً في 21 فبراير، منذ ما يقرب من 20 عاماً بهدف الحفاظ على التنوع اللغوي وتعزيز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم، باعتبارهما يشكلان أُسس التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار لا تزال الجمعية تسجل باستغراب ليس فقط التماطل المسجل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كأحد الأسس القانونية المنتظرة لإعادة الاعتبار للمكون الرئيسي للهوية الوطنية، ولكن كذلك التراجع الحاصل في الالتزامات السابقة لدستور 2011 في مجال التعليم والإعلام، وفي استمرار الدولة في سياسة استئصال السكان الأصليين من أراضيهم وحرمانهم من الاستفادة من ثرواتهم عبر خوصصة منابع المياه والغابات، واحتكار مواقع الثروات المعدنية لصالح الشركات الخاصة على حساب مصالح وحقوق المواطنين والمواطنات.
وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالانتهاكات والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، تحت غطاء من الحصار والتضييق على الحركة الحقوقية، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:
1. على المستوى الاقليمي وحقوق الشعوب:
ــ إدانته لاستمرار النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية في العديد من المناطق، التي تتسبب في انتهاك الحق في الحياة في أوساط المدنيين وفي نزوح ملايين اللاجئين؛
ــ تنديده القوي باستمرار وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة المغاربية والعربية تحت أوجه وغطاءات متعددة، حيث قام مؤخرا وفد من خمسة صحفيين مغاربة بزيارة للكيان الصهيوني بدعوة منه، وتأكيده من جديد على ضرورة مقاومة كل أشكال التطبيع وجعل حد له عبر إصدار قانون يجرمه؛
ــ إدانته لاعتقال الناشطة الفلسطينية القاصر عهد تميمي، ومحاكمتها على خلفية مقاومتها للاحتلال ووقوفها في وجه الغطرسة الصهيونية.
2. على المستوى الوطني:
× الحقوق المدنية السياسية:
ــ تضامنه المطلق مع الرفيقة خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، والمنسقة الحالية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما تتعرض له من تشهير وقذف وتكالب على صفحات بعض المنابر الصفراء والمسخرة، كأسلوب من أساليب القمع المخزنية؛
ــ تأكيده على التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان بالخصوص، حيث امتنعت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا عن استلام ملف تجديد مكتب الفرع الجهوي للجمعية ببني ملال خنيفرة، ومكتب الفرع المحلي ببيوكرى وخنيفرة، هذا ناهيك عن منع عدد من الشبكات والتنظيمات من استغلال القاعات العمومية، كما هو الحال بالنسبة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الذي تم منعه من تنظيم ندوة حقوقية حول "الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان" بمدينة تطوان يوم 10 فبراير وقبلها بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يناير، والجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة التي تم منعها من طرف باشوية المدينة من تنظيم ندوة بدار الشباب الزلاقة يوم 17 فبراير، وعدم تمكين الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل من وصولات الإيداع، من قبل ولاية جهة الرباط. وهو ما يؤكد بطبيعة الحال وبالملموس حقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا ويفند التصريح الأخير لوزير الداخلية بمجلس المستشارين؛
ــ متابعته، بانشغال وقلق كبيرين، استمرار حملة التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان ومناضلي الجمعية بالخصوص، حيث سيمثل الرفيق محمد نايت اورجدال رئيس فرع الجمعية بالجديدة بتاريخ 7 مارس 2018، أمام المحكمة على خلفية شكايتين كيديتين وجهتا ضده وضد فرع الجمعبة من طرف شقيقتين إحداهما شرطية وأخرى محامية، كما تستمر محاكمة الرفيق محمد حلحول، الرئيس السابق للمضيق، وأحمد البياري، عضو نفس الفرع، بالمحكمة الابتدائية بتطوان في جلسة 01 يونيو 2018، على خلفية شكاية كيدية من طرف شيخ جماعة الملاليين ضدهما، أثناء قيامهما بمؤازرة فلاحي المنطقة المهددين من طرف مافيا العقار؛
ــ يسجل باستغراب وقلق كبيرين استمرار التراجع الكبير للمغرب على مستوى المؤشر العالمي لسيادة القانون، محتلا المرتبة 67 عالميا بعدما كان يحتل المرتبة 60 على نفس المؤشر العام الماضي، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي لـ"سيادة القانون 2017 - 2018" الصادر عن مشروع العدالة العالمي، الذي يعتمد في تقييمه لسيادة القانون في الدول على عدة مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية؛
ــ اعتباره أن مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلسي البرلمان للدراسة والتصويت أو التي تمت المصادقة عليها، كالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية ولا تتلاءم وتنسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ــ استنكاره لحملة التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحفيين، واستمرار المحاكمات السياسية في حقهم، وتسجيل تحامل القضاء ضدهم وعدم حياده وغياب معايير المحاكمة العادلة؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات لنشطاء في الحركات والمواقع الاجتماعية، بسبب دعمهم ومشاركتهم في احتجاجات المواطنين، أو على خلفية آرائهم ومواقفهم المعبر عنها عبر الوسائط الاجتماعية:
+ الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الأربعاء 7 فبراير، بالسجن 20 سنة نافذة في حق كل من الناشط حسن باربا البالغ من العمر 19 سنة وحسن حجي المتابعين على خلفية أحداث إمزورن، ويوم الخميس 8 فبراير بحق الناشطين بحراك الريف: خالد بوهناني 10 سنوات (3 سنوات في المرحلة الابتدائية ) وادريس هيلول 5 سنوات (3 سنوات في المرحلة الابتدائية)؛
+ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 08 فبراير، في حق الناشطة نوال بنعيسى بـ 10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ؛
+ الحكم الابتدائي، يوم 14 فبراير، بشهر نافذ و500 درهم غرامة مالية على الناشط بنعيسى باباس بسيدي قاسم؛
+ الحكم الصادر عن استئنافية الجديدة، بتاريخ 15 فبراير، طلبة جامعة أبو شعيب الدكالي بالجديدة الأربعة “زهير الأحرش، وعبد الحق رباب، عبد الصمد إدار، عبد الكريم أمان الله”، بعشرة أشهر نافذة وشهرين موقوفي التنفيذ، بعدما قضت ابتدائيا على الطلبة الأربعة بثلاث سنوات نافذة؛
+ الحكم الصادر في حق الصحفي عبد الكبير الحر المحكوم ب 4 سنوات سجنا نافذة، يوم فاتح فبراير، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بسبب تغطيته لحراك الريف، حيث تمت متابعته في غشت الأخير بتهمتي الاشادة بالارهاب والتحريض على المشاركة في تظاهرة ممنوعة واهانة هيئة منظمة؛
ـــ يستهجن المضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المؤازرين لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 8 فبراير، في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي بعام وثمانية أشهر، على خلفية آرائه وتدويناته بخصوص مجريات اعتقالات ومحاكات نشطاء حراك الريف، هدفه تقييد حرية الدفاع، والحد من الحقوق التي يخولها له التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعبر عن تضامنه مع المحامي البوشتاوي وكافة الأساتذة المحامين، ويحيي كافة المحامين والمحاميات المتطوعين للدفاع عن المعتقلين، ويجدد مساندة الجمعية لهم في مهامهم الحقوقية؛
ــ إدانته لمنع وفد مكون من محاميين فرنسيين " إنغريد ميتون وأولفا أولاد" من الدخول إلى الأراضي المغربية لدى وصولهما إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، واحتجزا بدون قانون لأكثر من 18 ساعة قبل طردهما يوم الثلاثاء 13 فبراير، حيث كانا يعتزمان اللقاء بموكليهم من المعتقلين الصحراويين في ملف اكديم إزيك.
× الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ــ انشغاله مما تعانيه جل المناطق النائية والجبلية من ضعف في البنيات التحتية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية، التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة؛ والمتجلية في موجة البرد القارس، وتساقط الثلوج وما خلفته هذه الأخيرة من أضرار على صحة المواطنين/ت، يشهد عليها ما تعانيه المناطق الجبلية بإقليم زاكورة وتنغير وميدلت وبولمان...، من تهميش، وافتقار سكانها لأدنى شروط العيش الكريم؛ حيث نظمت ساكنة جماعة أولاد يحيى لكراير مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، صوب مقر عمالة اقليم زاكورة، تنديدا بتماطل المسؤولين في تلبية عدد من المطالب الاجتماعية التي طرحتها هذه الساكنة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وتعرض المسيرة للمنع من طرف السلطات يوم 12 فبراير؛
ــ متابعته للنضالات المتواصلة للأطباء التي انطلقت منذ أشهر، تنديدا باستمرار الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات الطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا؛
ــ اطلاعه على التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل بالمغرب، الذي قدر أن عدد المعطلين ارتفع من مليون و167 ألف إلى مليون و216 ألف،أ بارتفاع معدل البطالة بنسبة 10,2% بدل 9,9% بين سنتي 2016 و2017؛
ــ اطلاعه على تقرير ترانسبارانسي حول مؤشر الميزانية المفتوحة 2017، الذي قُدمت نتائجه بالرباط، حيث منح البرلمان المغربي نقطة ضعيفة في مجال الرقابة على قانون المالية؛ إذ لم تتعدّ النقطة الممنوحة له من طرف المنظمة الدولية سوى31 على 100، واعتبرت أن ذلك مرتبط بعدة عراقيل تعوق عمل البرلمان للقيام بدوره في مجال مراقبة الميزانية العامة للدولة، خاصة عدم قيام لجان البرلمان بنشر التقارير التي تهم دراسة مشروع الميزانية، وكذا تقرير تنفيذ الميزانية، على شبكة الأنترنت لتكون متاحة أمام العموم؛ اضافة ألى أن الحكومة لا تستشيره قبل أن تقوم بتحويل أموال الميزانية بعد المصادقة عليها بين جميع الوحدات الإدارية؛ هذا فيما لا يُنفق الإيرادات غير المخطط لها، ولا يقلص من النفقات بسبب عدم الكفاية. كما أن نفس النقطة منحتها ترانسبارانسي للمجلس الأعلى للحسابات، قائلة إنه لا يضمن سوى رقابة ضعيفة على الميزانية؛
ــ استنكاره ضعف شروط حفظ السلامة ببعض المؤسسات الإنتاجية، خاصة بأوراش التجهيز والبناء، التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة، حيث لقي عامل بناء حتفه واصيب آخر إثر انهيار سقالة بورش للبناء بمارينا بالدارالبيضاء صبيحة يوم الجمعة 16 فبراير؛-1-
بعد اجتماعه نصف الشهري بتاريخ السبت 17 فبراير 2018
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 17 فبراير 2018، بالمقر المركزي بالرباط، في أجواء يطبعها تأهب القوى الديمقراطية ببلادنا، ومعها تنسيقيات حركة 20 فبراير، لتخليد ذكرى مرور سبع سنوات على انطلاق الحركة، بتزامن مع إحياء اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية؛ وهي مناسبة لاستحضار، من جديد، الشعارات والمطالب النبيلة، التي رفعتها هذه الحركة وما زرعته في النفوس من آمال وتطلعات نحو القطع مع الاستبداد والفساد، وإرساء أسس مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وبهذه المناسبة ـ 20 فبراير ـ التي تخلد فيها كذلك الحركة الديمقراطية والتقدمية في العالم، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي قررته الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 2007، للتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ فإن الجمعية إذ تقف على ما تعرفه بلادنا من تراجع حقيقي على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما الحقوق المدنية والسياسية؛ تؤكده العديد من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، والمراتب المتدنية التي تحتلها بلادنا في الكثير من المجالات، خاصة تلك المتصلة بالتنمية البشرية التي يحتل فيها المغرب المرتبة 123 متخلفا عن كل البلدان المتوسطية وجل بلدان شمال إفريقيا، فإنها تجدد مطالبتها الدولة بضرورة سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة، وفي التنمية الشاملة لفائدة الجميع؛ وبالتقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط الجاد في المجهودات الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، وتضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كشرط لتحقيق الديمقراطية وإقامة دولة الحق والقانون.
كما يتزامن الاجتماع مع احتفال المحفل الدولي واليونسكو باليوم الدولي للغة الأم 2018، الذي يُحتفى به سنوياً في 21 فبراير، منذ ما يقرب من 20 عاماً بهدف الحفاظ على التنوع اللغوي وتعزيز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم، باعتبارهما يشكلان أُسس التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار لا تزال الجمعية تسجل باستغراب ليس فقط التماطل المسجل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كأحد الأسس القانونية المنتظرة لإعادة الاعتبار للمكون الرئيسي للهوية الوطنية، ولكن كذلك التراجع الحاصل في الالتزامات السابقة لدستور 2011 في مجال التعليم والإعلام، وفي استمرار الدولة في سياسة استئصال السكان الأصليين من أراضيهم وحرمانهم من الاستفادة من ثرواتهم عبر خوصصة منابع المياه والغابات، واحتكار مواقع الثروات المعدنية لصالح الشركات الخاصة على حساب مصالح وحقوق المواطنين والمواطنات.
وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالانتهاكات والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، تحت غطاء من الحصار والتضييق على الحركة الحقوقية، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:
1. على المستوى الاقليمي وحقوق الشعوب:
ــ إدانته لاستمرار النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية في العديد من المناطق، التي تتسبب في انتهاك الحق في الحياة في أوساط المدنيين وفي نزوح ملايين اللاجئين؛
ــ تنديده القوي باستمرار وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة المغاربية والعربية تحت أوجه وغطاءات متعددة، حيث قام مؤخرا وفد من خمسة صحفيين مغاربة بزيارة للكيان الصهيوني بدعوة منه، وتأكيده من جديد على ضرورة مقاومة كل أشكال التطبيع وجعل حد له عبر إصدار قانون يجرمه؛
ــ إدانته لاعتقال الناشطة الفلسطينية القاصر عهد تميمي، ومحاكمتها على خلفية مقاومتها للاحتلال ووقوفها في وجه الغطرسة الصهيونية.
2. على المستوى الوطني:
× الحقوق المدنية السياسية:
ــ تضامنه المطلق مع الرفيقة خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، والمنسقة الحالية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما تتعرض له من تشهير وقذف وتكالب على صفحات بعض المنابر الصفراء والمسخرة، كأسلوب من أساليب القمع المخزنية؛
ــ تأكيده على التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان بالخصوص، حيث امتنعت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا عن استلام ملف تجديد مكتب الفرع الجهوي للجمعية ببني ملال خنيفرة، ومكتب الفرع المحلي ببيوكرى وخنيفرة، هذا ناهيك عن منع عدد من الشبكات والتنظيمات من استغلال القاعات العمومية، كما هو الحال بالنسبة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الذي تم منعه من تنظيم ندوة حقوقية حول "الحراك وسؤال الديمقراطية وحقوق الإنسان" بمدينة تطوان يوم 10 فبراير وقبلها بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يناير، والجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة التي تم منعها من طرف باشوية المدينة من تنظيم ندوة بدار الشباب الزلاقة يوم 17 فبراير، وعدم تمكين الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل من وصولات الإيداع، من قبل ولاية جهة الرباط. وهو ما يؤكد بطبيعة الحال وبالملموس حقيقة أوضاع الحقوق والحريات ببلادنا ويفند التصريح الأخير لوزير الداخلية بمجلس المستشارين؛
ــ متابعته، بانشغال وقلق كبيرين، استمرار حملة التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان ومناضلي الجمعية بالخصوص، حيث سيمثل الرفيق محمد نايت اورجدال رئيس فرع الجمعية بالجديدة بتاريخ 7 مارس 2018، أمام المحكمة على خلفية شكايتين كيديتين وجهتا ضده وضد فرع الجمعبة من طرف شقيقتين إحداهما شرطية وأخرى محامية، كما تستمر محاكمة الرفيق محمد حلحول، الرئيس السابق للمضيق، وأحمد البياري، عضو نفس الفرع، بالمحكمة الابتدائية بتطوان في جلسة 01 يونيو 2018، على خلفية شكاية كيدية من طرف شيخ جماعة الملاليين ضدهما، أثناء قيامهما بمؤازرة فلاحي المنطقة المهددين من طرف مافيا العقار؛
ــ يسجل باستغراب وقلق كبيرين استمرار التراجع الكبير للمغرب على مستوى المؤشر العالمي لسيادة القانون، محتلا المرتبة 67 عالميا بعدما كان يحتل المرتبة 60 على نفس المؤشر العام الماضي، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي لـ"سيادة القانون 2017 - 2018" الصادر عن مشروع العدالة العالمي، الذي يعتمد في تقييمه لسيادة القانون في الدول على عدة مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية؛
ــ اعتباره أن مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلسي البرلمان للدراسة والتصويت أو التي تمت المصادقة عليها، كالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية ولا تتلاءم وتنسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ــ استنكاره لحملة التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحفيين، واستمرار المحاكمات السياسية في حقهم، وتسجيل تحامل القضاء ضدهم وعدم حياده وغياب معايير المحاكمة العادلة؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات ومحاكمات لنشطاء في الحركات والمواقع الاجتماعية، بسبب دعمهم ومشاركتهم في احتجاجات المواطنين، أو على خلفية آرائهم ومواقفهم المعبر عنها عبر الوسائط الاجتماعية:
+ الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الأربعاء 7 فبراير، بالسجن 20 سنة نافذة في حق كل من الناشط حسن باربا البالغ من العمر 19 سنة وحسن حجي المتابعين على خلفية أحداث إمزورن، ويوم الخميس 8 فبراير بحق الناشطين بحراك الريف: خالد بوهناني 10 سنوات (3 سنوات في المرحلة الابتدائية ) وادريس هيلول 5 سنوات (3 سنوات في المرحلة الابتدائية)؛
+ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 08 فبراير، في حق الناشطة نوال بنعيسى بـ 10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ؛
+ الحكم الابتدائي، يوم 14 فبراير، بشهر نافذ و500 درهم غرامة مالية على الناشط بنعيسى باباس بسيدي قاسم؛
+ الحكم الصادر عن استئنافية الجديدة، بتاريخ 15 فبراير، طلبة جامعة أبو شعيب الدكالي بالجديدة الأربعة “زهير الأحرش، وعبد الحق رباب، عبد الصمد إدار، عبد الكريم أمان الله”، بعشرة أشهر نافذة وشهرين موقوفي التنفيذ، بعدما قضت ابتدائيا على الطلبة الأربعة بثلاث سنوات نافذة؛
+ الحكم الصادر في حق الصحفي عبد الكبير الحر المحكوم ب 4 سنوات سجنا نافذة، يوم فاتح فبراير، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بسبب تغطيته لحراك الريف، حيث تمت متابعته في غشت الأخير بتهمتي الاشادة بالارهاب والتحريض على المشاركة في تظاهرة ممنوعة واهانة هيئة منظمة؛
ـــ يستهجن المضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المؤازرين لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 8 فبراير، في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي بعام وثمانية أشهر، على خلفية آرائه وتدويناته بخصوص مجريات اعتقالات ومحاكات نشطاء حراك الريف، هدفه تقييد حرية الدفاع، والحد من الحقوق التي يخولها له التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعبر عن تضامنه مع المحامي البوشتاوي وكافة الأساتذة المحامين، ويحيي كافة المحامين والمحاميات المتطوعين للدفاع عن المعتقلين، ويجدد مساندة الجمعية لهم في مهامهم الحقوقية؛
ــ إدانته لمنع وفد مكون من محاميين فرنسيين " إنغريد ميتون وأولفا أولاد" من الدخول إلى الأراضي المغربية لدى وصولهما إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، واحتجزا بدون قانون لأكثر من 18 ساعة قبل طردهما يوم الثلاثاء 13 فبراير، حيث كانا يعتزمان اللقاء بموكليهم من المعتقلين الصحراويين في ملف اكديم إزيك.
× الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ــ انشغاله مما تعانيه جل المناطق النائية والجبلية من ضعف في البنيات التحتية، خصوصا في ظل التغيرات المناخية، التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة؛ والمتجلية في موجة البرد القارس، وتساقط الثلوج وما خلفته هذه الأخيرة من أضرار على صحة المواطنين/ت، يشهد عليها ما تعانيه المناطق الجبلية بإقليم زاكورة وتنغير وميدلت وبولمان...، من تهميش، وافتقار سكانها لأدنى شروط العيش الكريم؛ حيث نظمت ساكنة جماعة أولاد يحيى لكراير مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، صوب مقر عمالة اقليم زاكورة، تنديدا بتماطل المسؤولين في تلبية عدد من المطالب الاجتماعية التي طرحتها هذه الساكنة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وتعرض المسيرة للمنع من طرف السلطات يوم 12 فبراير؛
ــ متابعته للنضالات المتواصلة للأطباء التي انطلقت منذ أشهر، تنديدا باستمرار الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات الطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا؛
ــ اطلاعه على التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل بالمغرب، الذي قدر أن عدد المعطلين ارتفع من مليون و167 ألف إلى مليون و216 ألف،أ بارتفاع معدل البطالة بنسبة 10,2% بدل 9,9% بين سنتي 2016 و2017؛
ــ اطلاعه على تقرير ترانسبارانسي حول مؤشر الميزانية المفتوحة 2017، الذي قُدمت نتائجه بالرباط، حيث منح البرلمان المغربي نقطة ضعيفة في مجال الرقابة على قانون المالية؛ إذ لم تتعدّ النقطة الممنوحة له من طرف المنظمة الدولية سوى31 على 100، واعتبرت أن ذلك مرتبط بعدة عراقيل تعوق عمل البرلمان للقيام بدوره في مجال مراقبة الميزانية العامة للدولة، خاصة عدم قيام لجان البرلمان بنشر التقارير التي تهم دراسة مشروع الميزانية، وكذا تقرير تنفيذ الميزانية، على شبكة الأنترنت لتكون متاحة أمام العموم؛ اضافة ألى أن الحكومة لا تستشيره قبل أن تقوم بتحويل أموال الميزانية بعد المصادقة عليها بين جميع الوحدات الإدارية؛ هذا فيما لا يُنفق الإيرادات غير المخطط لها، ولا يقلص من النفقات بسبب عدم الكفاية. كما أن نفس النقطة منحتها ترانسبارانسي للمجلس الأعلى للحسابات، قائلة إنه لا يضمن سوى رقابة ضعيفة على الميزانية؛
ــ استنكاره ضعف شروط حفظ السلامة ببعض المؤسسات الإنتاجية، خاصة بأوراش التجهيز والبناء، التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة، حيث لقي عامل بناء حتفه واصيب آخر إثر انهيار سقالة بورش للبناء بمارينا بالدارالبيضاء صبيحة يوم الجمعة 16 فبراير؛-1-
ــ شجبه للظروف والشروط غير الآمنة التي يتنقل فيها العديد من العمال والعاملات، واكراه ناقليهم على الوصول إلى أماكن العمل دون تأخير؛ حيث أودت، فجر يوم السبت 17 فبراير 2018، حادثة سير مميتة بين قطار نقل البضائع وسيارة نقل العمال بحياة ستة منهم، وذلك على مستوى معبر غير محروس بمنطقة مغوغة بمدينة طنجة، ولا يستجيب لمعايير السلامة الطرقية (غياب علامات التشوير، وانعدام الإنارة العمومية)؛ والمكتب المركزي أمام هذا المصاب، فإنه يقدم تعازيه الخالصة لعائلات وأسر الضحايا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل وفوري لتحديد المتسببين في هذه الحدث المأساوي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛
ــ استغرابه للازدواجية التي تتعامل بها الدولة في التعاطي مع تمويل التعليم العالي، ففي الوقت الذي تسير فيه نحو خوصصته وجعله غير متاحا للجميع، وتفرض 11 مليون سنتيم كرسوم على الطلبة، تغدق بملياري سنتيم من المال العام على الجامعة الدولية الموجودة بتكنوبوليس، بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وجامعتي محمد الخامس وابن طفيل.
× الهجرة واللجوء:
ــ انشغاله من استمرار الوفيات في صفوف المهاجرين من جنوب الصحراء على مستوى البحر الابيض المتوسط، حيث أعلنت السلطات الإسبانية، يوم 12 فبراير، عن إنقاذ 29 مهاجرا إفريقيا، وفقدان أثر 5 آخرين، خلال محاولتهم عبور مضيق جبل طارق، واطلاعه على الإحصائيات، التي أوردتها منظمة "" AETSAS بخصوص غرق 539 مهاجرًا إفريقيًا خلال سنة 2017، أثناء محاولات لعبور مضيق جبل طارق، وتسجيلها نجاح نحو 20 ألف مهاجر في الوصول إلى إسبانيا خلال 2017، بزيادة بلغت 3 أضعاف مقارنة بـ2016.
ــ قلقه من وضعية آلاف الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين المنتشرين في أماكن مختلفة من التراب الاسباني، في ظروف مأساوية تحت رحمة البرد الشديد، والمستهدفين من قبل الشبكات الإجرامية المتخصصة في دعارة الأطفال أو المخدرات أو بعض الخلايا الإرهابية التي تحاول استقطاب الشباب المغاربة في اسبانيا؛
ــ تنبيهه لأوضاع المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء المتواجدين بالتراب المغربي، المتمثلة في عدم تمكنهم من الولوج لحقهم في العلاج خاصة في ظروف فصل الشتاء القارس، حيث توفي سجين كاميروني "Robert" بمستشفى الفارابي بوجدة بتاريخ 23 يناير 2018، بسبب عدم تلقيه العلاج والعناية اللازمين أثناء تواجده داخل السجن؛ كما توفي اللاجئ من افريقيا الوسطى "Joh Garçon Kizima" بوجدة في بداية شهر فبراير 2018 بسبب معاناة من البرد القارس حسب تصريح مسؤول طبي بمستشفى الفارابي بوجدة، هذا ناهيك عن قيام القوات العمومية بين الحين والآخر بالهجوم على مخيمات المهاجرين، كما حدث يوم 8 فبراير بمخيم بولينغو للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالناظور الذين شنت حملة مطاردات واعتقالات في حقهم؛
× حقوق المرأة:
ــ شجبه لما تتعرض له النساء من استغلال وتحرش جنسيين في الفضاءات العمومية، بصورة عامة، وفي أماكن عملهن على وجه الخصوص؛ ومطالبته الدولة باعتماد كافة التدابير القانونية الصارمة، وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف والاعتداء المبني على النوع ضد النساء، التي تزداد تفاقما بشكل ملفت.
× حقوق الطفل:
ــ انزعاجه وتذمره مما تتعرض له الطفولة المغربية من اعتداءات جنسية متكررة، مجددا مطالبته بتشديد العقوبات في حق المغتصبين.
× حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة:
ــ تسجيله ضعف اهتمام الدولة بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، مستنكرا اصدار محكمة الاستئناف بتازة حكما مخففا ـ بثمان سنوات وتعويض 30 ألف درهم لكل من الضحايا الاربع ـ بحق أستاذ متهم باغتصاب طفلات في وضعية إعاقة بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمدينة.
3. بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
ــ متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية، وتأسيس لجنة تحضيرية جديدة لتأسيس فرع للجمعية بمنطقة العيون الشرقية؛
ــ مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛
ــ انكبابه على إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2017؛
ــ الاستعداد للأحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة 08 مارس؛
ــ تحيين الموقع الإلكتروني للجمعية.
المكتب المركزي
الرباط في 17 فبراير 2018
الرباط في 17 فبراير 2018
***********
ــ استنكاره ضعف شروط حفظ السلامة ببعض المؤسسات الإنتاجية، خاصة بأوراش التجهيز والبناء، التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة، حيث لقي عامل بناء حتفه واصيب آخر إثر انهيار سقالة بورش للبناء بمارينا بالدارالبيضاء صبيحة يوم الجمعة 16 فبراير؛-1-
-1-بيان فرع الجمعية بالبرنوصي في الموضوع
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي شبكة تقاطع للحقوق الشغلية
اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي بجهة الدار البيضاء بيان تنديدي بواقع عمال البناء
تتواصل حالات الموت بالنسبة لعمال البناء في غياب قانون ينظم عمال هذه المهنة القاسية والتي تتميز بغياب ادنى شروط حفظ الصحة والسلامة التي تنص عليها مدونة الشغل والتي تبقى نصوصها على علاتها هي التي يدخل في نطاقها عمال البناء.
فبعدموت صباغ بمسجد اثر سقوطه من على سلم ووفاة عاملين ايضا بعذ ذلك في سقوط مروع تناقلت الانباء الوارد من مديونة مصرع العاملعبد الرحمن ماء العينين ، من مواليد 1959 حيث صعقه التيار الكهربائي بتجزئة القصبة وهومتزوج ، وأب لأسرة ، ويقطن بدوار "احمادات" قريبا من مكان التجزئة التي كان يشتغل بها.
وتعزى اسباب وفاة هذاالعامل تعرضه لصعقة كهربائية عند إمساكه لإحدى الخيوط الكهربائية العارية ، المتدلية بورش البناء ، الذي يشتغل فيه ، في غياب تام لاي مراقبة او اهتمام بوضعية اليد العاملة ومما زاد من حدة الصعقة المميتة أن المكان كان مبللا للغاية .
اننا اذ نتقدم بتعازينا الحارة لاسرة هذا العامل ضحية اشتغال ظروفه القاسية نطالب الجهات الوصية من مفتشية الشغل وسلطات محلية ومشغلين باحترام ماتنص عليه مدونة الشغل على علاتها فيما يخص جوانب حفظ الصحة والسلامة ونحملها تبعات استمرار ازهاق ارواح عمال البناء في العديد من الوحدات.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي شبكة تقاطع للحقوق الشغلية
اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي بجهة الدار البيضاء
اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي بجهة الدار البيضاء بيان تنديدي بواقع عمال البناء
تتواصل حالات الموت بالنسبة لعمال البناء في غياب قانون ينظم عمال هذه المهنة القاسية والتي تتميز بغياب ادنى شروط حفظ الصحة والسلامة التي تنص عليها مدونة الشغل والتي تبقى نصوصها على علاتها هي التي يدخل في نطاقها عمال البناء.
فبعدموت صباغ بمسجد اثر سقوطه من على سلم ووفاة عاملين ايضا بعذ ذلك في سقوط مروع تناقلت الانباء الوارد من مديونة مصرع العاملعبد الرحمن ماء العينين ، من مواليد 1959 حيث صعقه التيار الكهربائي بتجزئة القصبة وهومتزوج ، وأب لأسرة ، ويقطن بدوار "احمادات" قريبا من مكان التجزئة التي كان يشتغل بها.
وتعزى اسباب وفاة هذاالعامل تعرضه لصعقة كهربائية عند إمساكه لإحدى الخيوط الكهربائية العارية ، المتدلية بورش البناء ، الذي يشتغل فيه ، في غياب تام لاي مراقبة او اهتمام بوضعية اليد العاملة ومما زاد من حدة الصعقة المميتة أن المكان كان مبللا للغاية .
اننا اذ نتقدم بتعازينا الحارة لاسرة هذا العامل ضحية اشتغال ظروفه القاسية نطالب الجهات الوصية من مفتشية الشغل وسلطات محلية ومشغلين باحترام ماتنص عليه مدونة الشغل على علاتها فيما يخص جوانب حفظ الصحة والسلامة ونحملها تبعات استمرار ازهاق ارواح عمال البناء في العديد من الوحدات.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي شبكة تقاطع للحقوق الشغلية
اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي بجهة الدار البيضاء
*************
ــ تأكيده على التزايد المضطرد والمنهجي للقمع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية، والجمعية المغربية لحقوق الانسان بالخصوص، حيث امتنعت مصالح وزارة الداخلية مؤخرا عن استلام ملف تجديد مكتب الفرع الجهوي للجمعية ببني ملال خنيفرة، ومكتب الفرع المحلي ببيوكرى وخنيفرة
فرع الجمعية بالبرنوصي ايضا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق