بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم السبت 3 مارس 2018
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على إثر اجتماعه ليوم السبت 3 مارس 2018
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم 3 مارس 2018، بالمقر المركزي بالرباط، في غمرة التحضير لإحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، مستحضرا وضعية المرأة والانتهاكات التي تطالها لاسيما في المناطق التي تقاسي من ويلات الحروب والنزاعات بصفة عامة، وما تعانيه المرأة المغربية على وجه الخصوص من حيف وإقصاء وتهميش واعتداءات، معتبرا ذكرى 8 مارس مناسبة للتأكيد على مطالب الحركة النسائية الرامية إلى إقرار المساواة الكاملة والفعلية بين النساء والرجال وبدون أية تحفظات.
ونظرا لتزامن هذا الاجتماع مع إحياء الذكرى 25 لاستشهاد المناضل محمد بنعيسى آيت الجيد، فإن المكتب المركزي يجدد تشبث الجمعية بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اغتياله وفي كافة الملفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات، ومطالبته بالتطبيق الشامل للعدالة بما يضع حدا لإفلات الجناة المتورطين في ذلك من العقاب، كيفما كانت مراكزهم أو مبرراتهم.
وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالانتهاكات والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، واستمرار الحصار والتضييق على الحركة الحقوقية، ومناقشته لكافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة ستصدر قريبا، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:
1. على المستوى الإقليمي وحقوق الشعوب:
· تنديده بالهجومات التركية على منطقة عفرين بسوريا، بمبرر محاربة الأكراد، في اعتداء سافر على الشعب السوري وانتهاك لسيادته على أراضيه؛ وما خلفه ذلك من ضحايا في صفوف المدنيين، وتدمير للمنشآت، جراء عمليات القصف؛ وبالعدوان المتواصل على الأراضي السورية من طرف الكيان الصهيوني وباقي القوى الأخرى التي تسعى إلى تفتيت الوحدة السورية؛
· استنكاره القوي لتنامي وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنوع أشكاله؛ حيث أن وفدا من الإعلاميين العرب، بينهم مغاربة، قام مؤخرا بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب وزارة خارجية الكيان.
2.على المستوى الوطني:
الحقوق المدنية السياسية:
· انشغاله من تواصل حملة التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بصفة عامة ومناضلي الجمعية بصفة خاصة، وقلقه عقب ما تعرض له نشطاء مدينة الناظور من تدخل قمعي من طرف السلطات المحلية لمنع الاحتجاج السلمي لتخليد ذكرى 20 فبراير.
· استنكاره للحملة التي تشنها السلطات على الرفيق مصطفى خطار، رئيس فرع تاهلة وعضو اللجنة الإدارية، الذي سبق لعمالة الإقليم أن وجهت له ولرئيس الجماعة التي هو موظف بها تفسيرات عن غيابات واهية، ليتم مؤخرا استدعاؤه من طرف درك واد أمليل على خلفية شكايتين كيديتين، بسبب فضح فرع تاهلة للخروقات والانتهاكات والفساد بالمنطقة؛
· تنديده بهجوم القوات المساعدة ورجال السلطة على التجمع الذي دعت له حركة الصحة للجميع ببويزكارن، يوم 25 فبراير، واعتقالها لخمسة أعضاء من الحركة وتعريضهم لوابل من الضرب والسب والشتم، هم: نور الدين توزيط، نائب رئيس مكتب فرع الجمعية، ورشيد الكدور عضو مكتب الفرع، وعلي ارجدال عضو الفرع، الذي تم الاعتداء عليه من قبل رجل سلطة برتبة قائد، مما اقتضى نقله إلى المستشفى؛ بالإضافة إلى الناشطين في الحركة اليزيد إيجاون ومصطفى إدمولولد؛
· استنكاره لاستمرار الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك بالريف، وشجبه الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة في ملفهم عن محكمة الاستئناف بالحسيمة والتي وصلت إلى 20 سنة في حق البعض منهم، مجددا مطالبته بالإطلاق الفوري لمعتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية بزاكورة وتندرارة وإيخوربا... وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛
· رفضه للطريقة التي جرى بها اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، وقلقه بخصوص الأجواء التي رافقت وأعقبت هذا الاعتقال ومدى تأثيرها على الضمانات الواجبة والمتطلبة في كل محاكمة عادلة ومنصفة؛
· استنكاره تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام (غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور شهر شتنبر الفائت، غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم 15 يناير 2018، استئنافية الرباط في 28 فبراير2018...)، ضدا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانتظارات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الساعية إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية؛
· استغرابه لما يروج بخصوص إقدام بعض الأبناك على البحث عن الانتماءات السياسة لبعض زبنائها من المواطنين والمواطنات؛
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
· تنبيهه الجهات المسؤولة إلى ارتفاع نسبة حوادث السير المميتة في صفوف العاملات الزراعيات، حيث تعرضت سيارة صغيرة ومتهالكة مكدسة بالعاملات الزراعيات إلى حادثة خطيرة على الطريق الرابطة بين اگادير وتزنيت، يوم 27 فبراير؛
· تحذيره الشديد من استمرار تردي الخدمات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، وما يمكن أن تستثيره من احتجاجات للسكان، كما هو الحال مؤخرا ببويزكارن.
حقوق الطفل:
· استياءه مما يقع في المناطق التي تعاني العزلة والتهميش، والذي غالبا ما يكون له تأثير سلبي على الأطفال، وتعتبر وفاة مولودين اثنين من قيادة "أكديم" ورضيع "بواضيل" قيادة سيدي يحيى يوسف خير شاهد على ما تعانيه الطفولة المغربية؛
· انزعاجه من استمرار وتنامي ظاهرة الاغتصاب والاستغلال الجنسي للعديد من الأطفال والتي تمس كذلك الأطفال في وضعية إعاقة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
· تسجيله عدم اهتمام الدولة المستمر بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، واستياءه من الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتازة، في قضية الأستاذ المتهم باغتصاب طفلات من ذوات الإعاقة بإحدى مقرات المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
الهجرة واللجوء:
· شجبه لما تعرضت له فتاة مهاجرة ، تبلغ من العمر 14 سنة من ضرب مبرح، من قبل شخصين طلبا منها خلع حجابها في مقاطعة فليفولاند الهولندية؛
· انشغاله بما تعانيه المهاجرات المغربيات المحتجزات بالأراضي السعودية، وما يشكله ذلك من استرقاق وامتهان لكرامتهن وهضم لحقوقهن الإنسانية؛ رغم الصرخات التي تطلقنها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومراسلات الجمعية للسلطات في الموضوع؛
· استنكاره لما تتخذه السلطات الإسبانية من تدابير وتقوم به من إجراءات لا إنسانية لمنع اجتياز المهاجرين للحدود، وذلك بوضع شفرات حادة حول سياجات مدينة مليلية المحتلة.
3. بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
· متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، وإشرافه على تجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية، وتأسيس اللجن تحضيرية؛
· مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛
· شروعه في إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2017؛
· إقباله على الإحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة 08 مارس؛
· مباشرة تحيين الموقع الإلكتروني للجمعية، وفتحه للعموم.
المكتب المركزي
الرباط، في 03 مارس 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق