السلطات المحلية بفاس تمتنع عن تسلم ملف تجديد المكتب الجهوي بفاس /مكناس
السلطات المحلية بفاس تمتنع عن تسلم ملف تجديد المكتب الجهوي بفاس /مكناس.
جدير ان هذا الامتناع ليس الاول بل سبقته امتعانات سابقة وللتذكير ننشر اخبارا بامتناع السلطات عن تسلم المكتب السابق كما نشرته احدى الجرائد الالكترونية بتاريخ25/11/2015
جدير ان هذا الامتناع ليس الاول بل سبقته امتعانات سابقة وللتذكير ننشر اخبارا بامتناع السلطات عن تسلم المكتب السابق كما نشرته احدى الجرائد الالكترونية بتاريخ25/11/2015
فاس : باشا يمتنع عن تسلم ملف تجديد المكتب الجهوي ل AMDH انتهاكا لقانون الجمعيات وظهير الحريات العامة
امتنع باشا أكدال بفاس عن تسلم الملف القانوني الخاص بتجديد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة فاس مكناس، من المفوض القضائي بعدما تم رفض استلامه من أعضاء المكتب الجهوي، بمبرر عدم وضع إخبار لدى السلطات قبل عقد المجلس التجديدي.
وعقب ذلك، أعلن المكتب الجهوي إدانته واستنكاره الشديدين لما اعتبره تصرفا غير قانوني للباشا، ينتهك القوانين المنظمة لعمل الجمعيات، التي تحدد مفهوم التصريح في تقديم الملف القانوني لدى السلطات، كما يخالف تماما الفصل الثاني من ظهير الحريات العامة، فضلا عن تناقضه مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
وفي ذات السياق، سجل تخوفاته من التراجع الخطير الذي يعرفه مستوى الحريات العامة والحق في التنظيم والحرية النقابية، داعيا كل الهيآت السياسية الديمقراطية، الحقوقية، الصحفية، النقابية، وكل الأصوات الحرة من مفكرين ومثقفين الى التصدي بحزم لهذه الانتهاكات التي تحول دون بناء دولة الحق والقانون.
يشار، أن العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم رفض تسلم ملفات تجديدها، وأخرى لم تمكن من وصولات الايداع رغم استلام ملفاتها من طرف السلطات، وبهذا يستمر مسلسل الرفض، يوازيه إصرار على استصدار المزيد من الأحكام القضائية لصالح الجمعية تقضي ببطلان قرار مصالح وزارة الداخلية.
ويذكر، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب بيانات لها في الموضوع، تتعرض لحملة من التضييق والمنع والحصار تقف وراءها وزارة الداخلية، تتجلى في المنع المتواتر من استغلال القاعات العمومية وكذا الخاصة، واستهداف النشطاء الحقوقيين عبر التهديدات والاعتقالات...في وقت تتوج فيه ''الجمعية المغربية'' بجوائز دولية وإقليمية، تقديرا لدورها الريادي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
حوار الريف : حميد بوزياني
المكتب الجهوي *********** جهة فاس مكناس
بــــــــــــلاغ إخباري
تحت إشراف المكتب المركزي، انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس يوم الأحد 11 فبراير2018 المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تم انتخاب مكتب جهوي جديد مكون من 30 عضوة وعضو،
وقد تقدم عضو من المكتب الجهوي صبيحة يوم الاثنين 19 مارس 2018 إلى مقاطعة أكدال بمدينة فاس لوضع الملف القانوني، ورفض الموظف المكلف باستلام ملفات الجمعيات تسلم الملف بمبرر أن باشوية أكدال لم تعد معنية بتسلم ملفات الجمعيات، وطلب منه التوجه إلى مقاطعة الأطلس، وبعد التوجه إلى المقاطعة المعنية، طلب المكلف بالملفات من عضو المكتب تسليمة 7 نسخ من كل وثيقة، بالإضافة إلى نسخ من الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب ونسخ من شهادات السجل العدلي. مما يعتبر مناقضا ومنافيا للقانون المعمول به في تجديد مكاتب فروع الجمعيات،
وحيث أن الصور الفوتوغرافية للأعضاء غير متضمنة في القانون، واعتبارا لكون شواهد السجلات العدلية لم تعد من الوثائق المطلوبة، حيث تم إلغاؤها منذ مدة. وبعد رفض تسلم الملف القانوني، فإن المكتب الجهوي:
يعتبر رفض تسلم الملف القانوني من المكتب المنتخب خرقا للقانون. وشططا في استعمال السلطة.
يؤكد أن طلب الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب في الملف القانوني غير معمول به، ولم يسبق للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة فروع الجمعية على المستوى الوطني أن وضعوا الصور ضمن وثائق الملفات القانونية المسلمة للسلطات.
يعتبر المطالبة بنسخة السجل العدلي لكل عضو منافي للقانون، باعتبار ان السجل العدلي لم يعد معمول به منذ مدة، وعلى السلطات بمقاطعة الأطلس تحيين معلوماتها، وعدم تجاوز القانون.
يعتبر أن هذه الوثائق المطلوبة شطط في استعمال السلطة واستمرار في التضييق على الحق في التنظيم. واستمرار في محاصرة الجمعية.
يحتفظ المكتب الجهوي بحقه باتخاذ كل ما من شأنه وضع الملف بكل الطرق القانونية.
بــــــــــــلاغ إخباري
تحت إشراف المكتب المركزي، انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس يوم الأحد 11 فبراير2018 المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تم انتخاب مكتب جهوي جديد مكون من 30 عضوة وعضو،
وقد تقدم عضو من المكتب الجهوي صبيحة يوم الاثنين 19 مارس 2018 إلى مقاطعة أكدال بمدينة فاس لوضع الملف القانوني، ورفض الموظف المكلف باستلام ملفات الجمعيات تسلم الملف بمبرر أن باشوية أكدال لم تعد معنية بتسلم ملفات الجمعيات، وطلب منه التوجه إلى مقاطعة الأطلس، وبعد التوجه إلى المقاطعة المعنية، طلب المكلف بالملفات من عضو المكتب تسليمة 7 نسخ من كل وثيقة، بالإضافة إلى نسخ من الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب ونسخ من شهادات السجل العدلي. مما يعتبر مناقضا ومنافيا للقانون المعمول به في تجديد مكاتب فروع الجمعيات،
وحيث أن الصور الفوتوغرافية للأعضاء غير متضمنة في القانون، واعتبارا لكون شواهد السجلات العدلية لم تعد من الوثائق المطلوبة، حيث تم إلغاؤها منذ مدة. وبعد رفض تسلم الملف القانوني، فإن المكتب الجهوي:
يعتبر رفض تسلم الملف القانوني من المكتب المنتخب خرقا للقانون. وشططا في استعمال السلطة.
يؤكد أن طلب الصور الفوتوغرافية لأعضاء المكتب في الملف القانوني غير معمول به، ولم يسبق للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة فروع الجمعية على المستوى الوطني أن وضعوا الصور ضمن وثائق الملفات القانونية المسلمة للسلطات.
يعتبر المطالبة بنسخة السجل العدلي لكل عضو منافي للقانون، باعتبار ان السجل العدلي لم يعد معمول به منذ مدة، وعلى السلطات بمقاطعة الأطلس تحيين معلوماتها، وعدم تجاوز القانون.
يعتبر أن هذه الوثائق المطلوبة شطط في استعمال السلطة واستمرار في التضييق على الحق في التنظيم. واستمرار في محاصرة الجمعية.
يحتفظ المكتب الجهوي بحقه باتخاذ كل ما من شأنه وضع الملف بكل الطرق القانونية.
فاس في 19 مارس 2018
عن المكتب الجهوي
عن المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق