الجمعية المغربية لحقوق الإنسان* بيان/رسالة مفتوحة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيان/رسالة مفتوحة
بيان/رسالة مفتوحة
يتأكد، المرة تلو الأخرى، أن الجاثمين على صدر الحقوق والحريات ببلادنا والماسكين بخناقها، سادرون في ممارساتهم التي تغرف من معين التسلط والسلطوية، وتنهل من التقاليد البائدة للسطوة المخزنية، التي تزدري المواطن والمواطنة وتتعسف على القانون وتضع نفسها فوق كل شرعية ومشروعية؛ وهذا ما أضحى سلوكا ممنهجا تعتمده السلطات في تعاطيها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا سيما من قبل وزارة الداخلية، التي أصبح همها المقيم وشغلها المستديم ليس فقط التضييق عليها، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والخاصة، ورفض المصالح التابعة لها تسلم الملفات القانونية لمعظم فروعها أو تسليم وصولات الايداع عنها، بل وصل الأمر حد امتناع مصالحها المركزية بصورة غير مقبولة، يوم 20 مارس الجاري، عن استلام رسالة وجهتها الجمعية للوزير القائم عليها من أجل عقد لقاء معه.
والمكتب المركزي للجمعية الذي تعامل بالكثير من الحكمة والتبصر مع تصرفات السلطات العمومية العدوانية والمغرقة في العبثية، التي تعتقد أنها بتضييقها الممنهج على منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، واستهدافها لكل صوت حر ومستقل، وقمعها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية الاجتماعية واعتقال نشطائها، إنما تدافع عن مصالح الوطن وتحميه من الأعداء وتقيه شر الفتن؛ لا يسعه إلا أن يعبر عن ما يلي:
· تنديده بهذا السلوك المتخلف وغير الاداري الذي يكشف على أن بلادنا لم ترق بعد إلى المستوى، الذي يؤهلها لأن تكون دولة حق وقانون، تحتكم إلى مساطر وتشريعات تنظم العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحترم كرامة وحقوق المواطنات و المواطنين؛
· استنكاره لامعان سلطات وزارة الداخلية في خرقها لسيادة القانون، وتحقيرها لأحكام القضاء بمواصلتها انتهاك مقتضيات الدستور وقانون الجمعيات؛
· تحميله الحكومة متضامنة كامل المسؤولية في استمرار هذا السلوك العدواني الممنهج الذي عمر طويلا، والذي لن يفت في عضد الجمعية ولن يثنيها عن مواصلة رسالتها، المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في كونيتها وشموليتها، حماية ونهوضا.
عن المكتب المركزي:
الرباط، في 21 مارس 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق