الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع وجدة
بيان
فرع وجدة
بيان
يخوض مجموعة من المعتقلين /نشطاء حراك جرادة اضرابا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 احتجاجا على الشروط المزرية التي يعيشونها بالسجن المحلي بوجدة منها :
- عزلهم في زنازن انفرادية .
- رفض ادارة السجن منحهمم امكانية توجيه رسائل اخبارية بدخولهم في اضراب عن الطعام الى الوكيل العام للملك .
- رفض الادارة طلبهم المتجلي في الحصول على الكتب ومنعهم من استعمال هاتف المؤسسة السجنية المخصص للسجناء ....
اننا في الجمعية المغرببة لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع بانشغال وقلق عميقين ما يهدد الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والحق في الصحة لهؤلاء المعتقلين وما يطال حقوقهم من انتهاك ممنهج داخل مؤسسة تابعة للدولة في تجاهل تام لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان :
- نحذر من استمرار تجاهل المسؤولين لاضراب المعتقلين عن الطعام وما يترتب عنه من تهديد لحقهم في الحياة ومن مضاعفات على صحتهم البدنية و النفسية .
-نطالب المسؤولين باحترام وحماية حقوق هؤلاء المعتقلين كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى راسها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و الدستور المغربي لسنة 2011 . و القانون المغربي لتسيير المؤسسات السجنية .
مكتب الفرع..
وجدة في 23 مارس 2018
- عزلهم في زنازن انفرادية .
- رفض ادارة السجن منحهمم امكانية توجيه رسائل اخبارية بدخولهم في اضراب عن الطعام الى الوكيل العام للملك .
- رفض الادارة طلبهم المتجلي في الحصول على الكتب ومنعهم من استعمال هاتف المؤسسة السجنية المخصص للسجناء ....
اننا في الجمعية المغرببة لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع بانشغال وقلق عميقين ما يهدد الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والحق في الصحة لهؤلاء المعتقلين وما يطال حقوقهم من انتهاك ممنهج داخل مؤسسة تابعة للدولة في تجاهل تام لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان :
- نحذر من استمرار تجاهل المسؤولين لاضراب المعتقلين عن الطعام وما يترتب عنه من تهديد لحقهم في الحياة ومن مضاعفات على صحتهم البدنية و النفسية .
-نطالب المسؤولين باحترام وحماية حقوق هؤلاء المعتقلين كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان وعلى راسها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و الدستور المغربي لسنة 2011 . و القانون المغربي لتسيير المؤسسات السجنية .
مكتب الفرع..
وجدة في 23 مارس 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق