الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع الجهة الشرقية بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الجهة الشرقية
اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الجهة الشرقية في دورته العادية يوم الأحد 25 مارس 2018 بمقر الجمعية بوجدة لمناقشة الوضعية الحقوقية و التنظيمية بالجهة الشرقية
و المهام المطروحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة ، و بعد نقاش القضايا المطروحة يسجل المكتب الجهوي ما يلي :
- تزامن اجتماع المكتب الجهوي مع إيفاد المكتب المركزي للجنة لمتابعة الوضع الحقوقي بمدينة جرادة و المكتب الجهوي إذ يثمن هذه الخطوة و المجهودات المرافقة لها و ينتظر التقرير المعد للرأي العام في الندوة الصحفية التي ستعقد لاحقا فإنه يسجل من خلال متابعته للوضع بمدينة جرادة كون الوضع الحقوقي يعرف تدهورا خطيرا خصوصا منذ 13 مارس بعد صدور قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر السلمي ، و ما رافق ذلك من تدخل قمعي ضد المتظاهرين و المعتصمين في آبار الساندريات و ما تلاه من مواجهة ضد السكان و دهس بالسيارات الأمنية يوجد أحد ضحاياها الطفل عبد المولى بالمستشفى الجامعي حيث يعاني من كسور على مستوى العمود الفقري و أماكن أخرى ، إضافة إلى استعمال الحجارة و المقلاع و الجباد في عمليات الهجوم على المتظاهرين كوسائل غير قانونية في فض المظاهرات ، و ما يصاحب ذلك من ضرب و عنف و ترهيب و عسكرة و اعتقالات متتابعة قد تزيد عن 60 شخص معتقل إضافة إلى المتابعين من داخل المدينة و من خارجها ، و ما رافق ذلك من حملة إعلامية لتجريم المتظاهرين و القوى المؤيدة للحراك وضغط نفسي على الساكنة.
- كما تابع الفرع الأحكام القاسية و المحاكمات الفقيرة من حيث ضمانات المحاكمة العادلة في كل من تالسينت و تاندرارة ، و التدخل لمنع التظاهرات في كل من بركان و الناظور و بوعرفة و استهداف مناضلين معروفين بنشاطهم الحقوقي أو النقابي أو السياسي .
- كما تابع الفرع الوضع المتردي للحريات العامة من حيث تصاعد وتيرة القمع و المنع للأنشطة المدنية
و الحق في التنظيم و العمل السياسي و الثقافي و النقابي المستقل عن السلطة القائمة ، حيث تتعرض العديد من النقابات و الجمعيات للمنع و التضييق و الحملة الإعلامية قصد شيطنتها أو شيطنة نشطائها ، و رفض تسلم الملفات القانونية أو اشتراط وثائق غير مطلوبة كما هو الشأن بالنسبة للفرع الجهوي للجمعية الذي لم يتسلم لحد الآن وصل الإيداع القانوني ، كما أن والي الجهة الشرقية لم يكلف نفسه عناء الرد على طلب اللقاء من طرف المكتب الجهوي المقدم له منذ عدة شهور ، مما يخالف كل الترسانة القانونية المدبجة منذ دستور 2011 و المتعلقة بالتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ، و نفس الأمر بالنسبة لعدد من فروع الجمعيةالتي اضطرت للتقاضي في موضوع رفض تسلم الملف القانوني للتجديد ، و نفس الأمر يخص نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي التي رفضت السلطات تسلم ملفها القانوني جهويا و في بعض الفروع كتاوريرت و جرسيف و وجدة ...مما يعتبر شططا واضحا في استعمال السلطة و مخالفة لقانون الحريات العامة و لظهير 1957 المنظم للعمل النقابي ، كما تم التوقف عند ضغط السلطة بجرسيف على المناضلات الحقوقيات من طرف باشا المدينة بهدف لتقديم استقالتهن من جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان قصد إخلاء الجو للفساد و التحكم السلطوي في تدبير عمل هذه الجمعية ذات الأهداف الإنسانية و قصد توظيفها لأهداف انتخابوية ، و قد تزامنت هذه الممارسات مع اليوم العالمي للمرأة مما يعري كل الدعايات الرسمية عن النهوض بالمرأة و بالعمل الجمعوي .
- كما وقف الفرع عند ضرب المواطنين وتعنيفهم و إهانةتهم من طرف رجال السلطة كما وقع بجرسيف حيث يتعرض المواطنات و المواطنين للضرب و العنف و الإهانة المتكررة من طرف بعض القياد كما هو الشأنبالنسبة لقائد المقاطعة الرابعة و قائد جماعة صاكا المستخفين بالقانون و المتشبعين بالممارسات البائدة للقياد في العهد الاستعماري .
- استمرار الاحتجاجات في العديد من المدن المغربية بالجهة الشرقية دافعها الأساسي إغلاق الحدود
و غياب التنمية الشاملة و المستديمة و التهميش المناطقي و التفقير المتنامي و العطالة الكبيرة و الهشاشة الممتدة .
- كما وقف الفرع الجهوي عند الضعف الكبير للأنشطة الثقافية و التربوية المتعلقة بحقوق الإنسان في الوسط المدرسي و في كل المرافق في ظل الحصار المضروب على الجمعيات الحقوقية و الثقافية الجادة وعلى المثقفين المستقلين و سيادة روح الإحباط و الخوف و التملق و الريع في مختلف المرافق العمومية مما يجعل الحركة الحقوقية و في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قلقة من ما تعرفه حقوق الإنسان من تراجعات خطيرة على جميع المستويات .
بناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية تأكد ما يلي :
- إدانتها و استنكارها لقرار وزير الداخلية القاضي بمنع التظاهر السلمي بجرادة ، و بملاحقة المتظاهرين إلى فضاء الغابة مما يؤكد التوجه القمعي للسياسات القائمة في التعاطي مع الحراك الشعبي بجرادة ، و يطالب بالتحقيق و المحاسبة في استعمال وسائل غير مشروعة في فض المظاهرات السلمية كالدهس بالسيارات و المقلاع و الجباد ...
- الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حراك جرادة و وقف كافة المتابعات و التخلي عن الترهيب و التهديد و ترك الحق للسكان في بلورة قيادة للتفاوض بشكل ديمقراطي حول المطالب الثلاث المرفوعة و التي أكد الجميع مشروعيتها : 1) محاسبة المسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه المدينة نتيجة عدم احترام الالتزامات المترتبة عن الإغلاق 2) مراجعة وفواتير الكهرباء والماء مراعاة للدور الذي تقدمه المدينة في إنتاج الطاقة وطنية و تكلفة التلوث لساكنة المدينة 3) بديل اقتصادي يضمن التنمية الشاملة و المستديمة للإقليم .
- إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات بتالسينت و تاندرارة و المتابعين ببوعرفة ، و وقف الاستفزازات المستمرة للنشطاء الحقوقيين و النقابيين والسياسيين و في مقدمتهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( قدوري سعيد بالناظور و الصنهاجي محمد ببركان و كوحكوح محمد بمزكيتام بجرسيف... )
- يثمن المبادرة الوطنية لدعم حراك جرادة من طرف القوى الديمقراطية و التقدمية و الحقوقية و النقابية و السياسية ، و يحيي اجتماع الهيئات بوجدة يوم الأحد 25مارس 2018 و إطلاق مبادرة جهوية لدعم الحراك و للنضال من أجل إطلاق سراح معتقليه و توحيد النضال من أجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بالجهة الشرقية .
- يشد على أيادي المحاميات و المحاميين المؤازرين لمعتقلي الحراك بجرادة و المنطقة الشرقية ، و يحييهم بحرارة على تطوعهم في خدمة حقوق الإنسان ببلادنا .
- المكتب الجهوي للجهة الشرقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق