من حوار سابق للرفيق مصطفى براهمة مع انباء موسكو 2013 / 04 / 19
الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي المصطفى البراهمة في حوار لمراسل موقع "أنباء موسكو" :
"نطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي ولا حل للمغرب سوى الديمقراطية"
-قلتم في البلاغ الذي صدر عن حزبكم أن النظام يستفرد بتدبير ملف الصحراء، ماذا يمكن أن يضيف إشراككم في هذا الملف خصوصا أن موقفكم واضح؟
بداية أؤكد على أن النظام يستفرد بتدبير ملف الصحراء، ونداءه مؤخرا على مجموعة من الأحزاب في الاجتماع الأخير الذي استضافه القصر الملكي هو محاولة للتزويق ليس إلا، حتى يتسنى له الحديث عن خرافة الإجماع الوطني المزعومة، وأن الأحزاب مساندة لموقف النظام في ملف الصحراء، الذي لا يحتمل أن تتحكم فيه الدولة ولا الحكومة، بل إشراك جميع الأطراف إشراكا حقيقيا وليس الاكتفاء بدور الاستشارة والتزويق.
- ماذا تتوقع أن يضيف إشراككم ووجهة نظركم واضحة منذ البداية؟
نعم لقد كنا واضحين منذ البداية وكنا وحيدين بين الأحزاب، مطالبين بحق تقرير المصير، وايجاد حل سياسي مقبول لدى كافة الأطراف، ويمكننا الإسهام في النقاش بين الأطراف كديمقراطيين.
صحيح أن النظام المغربي قدم مقترح الحكم الذاتي، لكن كما هو بادي للجميع فهو حل غير متوافق عليه، اذ رفضته جبهة البوليزاريو، وعلى جميع الأطراف تحديد أرضية جديدة من أجل ابعاد المنطقة عن احتمال الحرب والعنف، خصوصا مع السياق التي تعيشه المناطق المجاورة.
-ما رأيكم في الاقتراح الأمريكي بتوسيع عمل قوات المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق موضوع النزاع؟
حقوق الانسان كونية ومبدئية، وجب احترامها في أي مكان كان، سواء في الصحراء أو الشمال، وعلينا أن نستحدث آليات لمراقبة احترام الدولة لحقوق الإنسان. على الرغم من أني أعتقد أن أمريكا هي آخر من له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان، وإلا فلتقم بتطبيقها في مستعمراتها في العراق وأفغانستان وغيرهما.
نحن نرى أنه إذا كانت هناك صلاحيات حقيقية للأمم المتحدة فهي مرحب بها، والمطروح حاليا هو تفعيلها لمراقبة عمل السلطات بإستقلالية.
-دعوتم في البيان الصادر اليوم عن الحزب إلى إضراب عام في المغرب، ألا تجد في ذلك استغلالا لضعف الدولة في هذا السياق؟
النقابات وحدها من تملك الحق للدعوة للإضراب، لكننا نرى أن المغرب اليوم يعيش اليوم كل أسباب الإضراب، فالوضعية كارثية على كل الأصعدة، والمديونية تقارب 60 بالمائة من الناتج الوطني الخام، والعجز يقارب 8 في المائة، والاحتياطات المالية لا تكفي سوى لثلاث أشهر.. والدولة تحاول تحميل كل ذلك العجز الذي تسببت فيه للمواطنين المغاربة البسطاء.
الفرقاء كذلك وجب أن يتفاعلوا مع الوضعية، والورطة التي يعيش فيها المغرب أساسها عدم وجود الديمقراطية، ونؤكد على أن حركة عشرين فبراير مستمرة جميع أسباب وجودها، وفي مطلعها الحاجة لدستور شعبي ديمقراطي، وانهاء الممارسات الريعية التي تتحكم في الاقتصاد المغربي.
الرباط
2013 / 04 / 19
2013 / 04 / 19
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق