الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع" بيان بمناسبة عيد العمال 2018
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"
بيان بمناسبة عيد العمال 2018
بيان بمناسبة عيد العمال 2018
********"الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي"********
تخلد الشغيلة المغربية عيدها الأممي لهذه السنة (2018)، في سياق وطني يتسم على الخصوص باستمرار الدولة في سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، ورفضها التجاوب مع تطلعات الجماهير الشعبية عموما، وتغييبها للحوار الجدي المنتج واستهدافها لحقوقها ومكتسباتها، كما يتميز الظرف بتدهور عام في الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الناتجة عن السياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والكادحين والإجهاز على كثير من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والطبقة الوسطى، بتعميق الوضع الصعب للفئات الهشة، واستمرار كثير من أرباب العمل في العبث بالقانون من الطرد والإغلاق والتشريد لمئات الأسر وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، وتحرير الأسعار وتنامي المضاربة في المواد والخدمات الأساسية (كالغذاء، والدواء، والماء والكهرباء، والتعليم، والنقل،...) والاستفراد بالتقرير في قضاياها المصيرية، سيرا على نهج الحكومات السابقة.
كما يتميز الظرف الراهن بتراجعات خطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، مست على الخصوص الحق في التنظيم والحريات النقابية وحق الإضراب والتجمع والتظاهر السلمي والحراك الشعبي وحرية التعبير والصحافة.
إن لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، إذ تحيي الشغيلة المغربية والعالمية بعيدها الأممي:
1- تستنكر استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للكادحين وللشغيلة خصوصا، وتطالب الحكومة بالإسراع في الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومحاربة المضاربات وتطبيق تعريفة اجتماعية على المواد والخدمات الأساسية؛
2- تطالب باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر، والإسراع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة كافية وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعميم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعموما تطبيق معايير الشغل بالمقاولات الخاصة وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا من أجل القيام بمهامه بنزاهة وفعالية؛
3- تجدد استنكارها لقمع الحريات النقابية واستمرار حملات الطرد والتضييق ضد النقابيين والنقابيات والمتابعات الانتقامية ضدهم بملفات مطبوخة أو بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، وتطالب بإلغاء هذا الفصل المشؤوم وباقي التشريعات والمشاريع الهادفة لعرقلة الحريات النقابية وحق الإضراب؛
4- تساند معارك الشغيلة في مختلف القطاعات للدفاع عن حقوقها وصيانة مكاسبها المستهدفة من الباطرونا ودولتها، وتندد بتزايد حوادث الشغل بسبب غياب شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل وضعف الحماية القانونية، وعدم احترام مقتضيات الشغل في العديد من القطاعات والطرد التعسفي للعاملات والعمال؛
5. تستنكر عدم تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وحرمانهم من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد؛
6. تستنكر المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم اعتماد المقاربة التفاوضية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية وتجدد دعم نضالات المتصرفين والتقنيين ورجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد والمعطلين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها؛
7- تدين تواطؤ السلطة والقضاء في مقتل عشرات العمال والعاملات سنويا على الطرقات من جراء نقلهم إلى مواقع العمل (الضيعات، الأحياء الصناعية...) في شاحنات وعربات تفتقد لأبسط شروط السلامة؛
8- تفضح وتستنكر تصعيد السلطة لهجومها على الحريات الديمقراطية الذي مس العديد من القوى النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والمدنية ووسائل الإعلام والقضاة النزهاء... ، وتطالب بوقف الإجراءات العدائية والانتقامية الرسمية المسلطة باستمرار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهادفة إلى ضرب استقلاليتها وخطها الكفاحي؛
9- تستنكر عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية المشروعة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات، والتخفيض من الضريبة، ناهيك عن القضايا المتعلقة بمدونة الشغل، والتي تطالب الباطرونا بتعديلها، ومحاولة تمرير المخططات التراجعية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية والتي تتبناها الدولة في مجالات اجتماعية متعددة (حق الإضراب، تكريس هشاشة في العمل... )؛
10. تساند كل المبادرات الوحدوية بين المركزيات النقابية، وتنادي بوضع حد لأخطر آفة تعيشها الحركة النقابية العمالية المغربية وهي ظاهرة التشتت النقابي (أكثر من عشرين نقابة) والتي تشكل عائقًا أساسيًا أمام المواجهة الموحدة للمخططات الهادفة إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة ودوس حقوقهم والاستهتار بمطالبهم المشروعة؛
11- تدعو عموم المناضلات والمناضلين والإطارات النقابية والحقوقية والمدنية لإنجاح الملتقى الوطني الثالث للحقوق الشغلية المقرر يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط، تحت شعار: " الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي ".
تخلد الشغيلة المغربية عيدها الأممي لهذه السنة (2018)، في سياق وطني يتسم على الخصوص باستمرار الدولة في سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، ورفضها التجاوب مع تطلعات الجماهير الشعبية عموما، وتغييبها للحوار الجدي المنتج واستهدافها لحقوقها ومكتسباتها، كما يتميز الظرف بتدهور عام في الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الناتجة عن السياسات اللاشعبية للحكومة التي ما فتئت تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والكادحين والإجهاز على كثير من حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والطبقة الوسطى، بتعميق الوضع الصعب للفئات الهشة، واستمرار كثير من أرباب العمل في العبث بالقانون من الطرد والإغلاق والتشريد لمئات الأسر وتتمادى في تفكيك الخدمات العمومية، وتحرير الأسعار وتنامي المضاربة في المواد والخدمات الأساسية (كالغذاء، والدواء، والماء والكهرباء، والتعليم، والنقل،...) والاستفراد بالتقرير في قضاياها المصيرية، سيرا على نهج الحكومات السابقة.
كما يتميز الظرف الراهن بتراجعات خطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، مست على الخصوص الحق في التنظيم والحريات النقابية وحق الإضراب والتجمع والتظاهر السلمي والحراك الشعبي وحرية التعبير والصحافة.
إن لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"، إذ تحيي الشغيلة المغربية والعالمية بعيدها الأممي:
1- تستنكر استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للكادحين وللشغيلة خصوصا، وتطالب الحكومة بالإسراع في الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومحاربة المضاربات وتطبيق تعريفة اجتماعية على المواد والخدمات الأساسية؛
2- تطالب باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر، والإسراع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة كافية وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعميم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعموما تطبيق معايير الشغل بالمقاولات الخاصة وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا من أجل القيام بمهامه بنزاهة وفعالية؛
3- تجدد استنكارها لقمع الحريات النقابية واستمرار حملات الطرد والتضييق ضد النقابيين والنقابيات والمتابعات الانتقامية ضدهم بملفات مطبوخة أو بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، وتطالب بإلغاء هذا الفصل المشؤوم وباقي التشريعات والمشاريع الهادفة لعرقلة الحريات النقابية وحق الإضراب؛
4- تساند معارك الشغيلة في مختلف القطاعات للدفاع عن حقوقها وصيانة مكاسبها المستهدفة من الباطرونا ودولتها، وتندد بتزايد حوادث الشغل بسبب غياب شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل وضعف الحماية القانونية، وعدم احترام مقتضيات الشغل في العديد من القطاعات والطرد التعسفي للعاملات والعمال؛
5. تستنكر عدم تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وحرمانهم من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد؛
6. تستنكر المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم اعتماد المقاربة التفاوضية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية وتجدد دعم نضالات المتصرفين والتقنيين ورجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد والمعطلين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها؛
7- تدين تواطؤ السلطة والقضاء في مقتل عشرات العمال والعاملات سنويا على الطرقات من جراء نقلهم إلى مواقع العمل (الضيعات، الأحياء الصناعية...) في شاحنات وعربات تفتقد لأبسط شروط السلامة؛
8- تفضح وتستنكر تصعيد السلطة لهجومها على الحريات الديمقراطية الذي مس العديد من القوى النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والمدنية ووسائل الإعلام والقضاة النزهاء... ، وتطالب بوقف الإجراءات العدائية والانتقامية الرسمية المسلطة باستمرار على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهادفة إلى ضرب استقلاليتها وخطها الكفاحي؛
9- تستنكر عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية المشروعة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات، والتخفيض من الضريبة، ناهيك عن القضايا المتعلقة بمدونة الشغل، والتي تطالب الباطرونا بتعديلها، ومحاولة تمرير المخططات التراجعية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية والتي تتبناها الدولة في مجالات اجتماعية متعددة (حق الإضراب، تكريس هشاشة في العمل... )؛
10. تساند كل المبادرات الوحدوية بين المركزيات النقابية، وتنادي بوضع حد لأخطر آفة تعيشها الحركة النقابية العمالية المغربية وهي ظاهرة التشتت النقابي (أكثر من عشرين نقابة) والتي تشكل عائقًا أساسيًا أمام المواجهة الموحدة للمخططات الهادفة إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة ودوس حقوقهم والاستهتار بمطالبهم المشروعة؛
11- تدعو عموم المناضلات والمناضلين والإطارات النقابية والحقوقية والمدنية لإنجاح الملتقى الوطني الثالث للحقوق الشغلية المقرر يوم الأحد 13 ماي 2018 بالرباط، تحت شعار: " الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي ".
لجنة المتابعة
للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
26 أبريل 2018
للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع"
26 أبريل 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق