الندوة الدولية حول العدالة الانتقالية بمراكش
الندوة الدولية حول العدالة الانتقالية بمراكش
الجمعية المغربية لحقوق الانسان-المكتب المركزي-في ندوة دولية لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان - مراكش 20،21و22أبريل 2018-!
**********
Said Tbel
الجمعية المغربية لحقوق الانسان-المكتب المركزي-في ندوة دولية لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان - مراكش 20،21و22أبريل 2018-!
**********
Said Tbel
استمرار الندوة الدولية
الكل يؤكد محدودية حتى احترام توصيات هيئة الإنصاف سواء من طرف ممثلي الدولة يتعثر ملفات لازلت عالقة وتنظر الحل...
اما كلمات الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني فالكل يصر على ضرورة إبقاء الملف مفتوحا حتى تحقيق توصيات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية
في الصورة كلمة عائلة حراك الريف وصورة لممثلة تجربة تونس للجنة الحقيقة والكرامة
الكل يؤكد محدودية حتى احترام توصيات هيئة الإنصاف سواء من طرف ممثلي الدولة يتعثر ملفات لازلت عالقة وتنظر الحل...
اما كلمات الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني فالكل يصر على ضرورة إبقاء الملف مفتوحا حتى تحقيق توصيات هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية
في الصورة كلمة عائلة حراك الريف وصورة لممثلة تجربة تونس للجنة الحقيقة والكرامة
**************
العوني عاطف مارس
هذه الصور خلال مداخلتي مساء اليوم السبت بالندوة الدولية بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة مراكش التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظره الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب .
تحت شعار : ( من اجل ضمان عدم التكرار )
هذه هي الكلمة التي تلوتها
اشكر هيءة المتابعة التي قبلت اسماع صوتنا في هذه الندوة .
نحن اعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب؛ وبعد تنفيذ سلسلة من الاعتصامات المفتوحه امام المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ سنة 2011 مصحوبة باضرابات عن الطعام ووقفات احتجاجية من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة وضدا على القرارات والاجراءات التعسفية المجلس الوطني وسوء تدبيره لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعدم التزامه قواعد المصالحة والانصاف كان اخرها "اعتصام الكرامة" الذي استمر اكثر من سنة ابتداء من سنة 21يناير 2051 وقد جاء ردا على تجاهل المجلس المذكور وعناده وعدم تفاعله بمسؤولية مع مطالبنا 'وخلال هذا الاعتصام خضنا اضرابا عن الطعام لازيد من اسبوعين وقعت خلاله عدة إغماءات نقل على اثرها المصابون الى مستشفى ابن سينا بالرباط وكانت مناسبة لفتح الحوار مع المجلس الوطني بتاريخ 31غست 2015 بحسور المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف واعضاء التنسيقية الوطنية للضحايا 'وقد تم خلاله الاتفاق على الحلول المحلية بما يضمن حق الضحايا في العيش الكريم .
لكن المجلس الوطني اخل بمخرجات اجتماع 31 غشت ولم يقم بتفعيلها رغم قيامنا بعدة لقاءات معه حيث اصبح يتملص من الاتفاق تارة' ويحمل المسؤولية للحكومة او لاعلى سلطة في البلاد تارة أخرى 'علما اننا نظمنا وقفة احتجاجية بشهر شتنبر سنة2017 من اجل تحسيسه بتشبتنا بمطالبنا لكن دون جدوى .
وبمناسبة تصريح رئيس الحكومة بانه سيتم تسوية الملفات العالقة وعددها 750 مع اهمال الإشارة الى ملفاتنا المدرجة داخل الاختصاص والمصنفة تعسفا خارج الاجل وكذا الملفات التي لاتتوفر على توصية الادماج الاجتماعي .
اذ انهي الى علم الجميع اننا كنا سننظم وقفة امام مقر انعقاد هذه الندوة يوم 20 ابريل 2018 وهو يوم الافتتاح 'لكن بعد تفكير عميق تراجعنا عن هذه الخطوة احتراما للمشاركين والمناضلين لان معركتنا يجب ان نوجه الى الجهات المسؤولة التي لازالت تماطل في الاستجابة لمطالبنا ومطلب المنتدى والقاضي بايجاد حل عادل ومنصف لهذه الملفات دون ميز او شرط .
وشكرا للحضور الكريم وتحية نضالية.
عاطف العوني : المنسق الوطني للضحايا.
************
العوني عاطف مارس
هذه الصور خلال مداخلتي مساء اليوم السبت بالندوة الدولية بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة مراكش التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظره الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب .
تحت شعار : ( من اجل ضمان عدم التكرار )
هذه هي الكلمة التي تلوتها
اشكر هيءة المتابعة التي قبلت اسماع صوتنا في هذه الندوة .
نحن اعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب؛ وبعد تنفيذ سلسلة من الاعتصامات المفتوحه امام المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ سنة 2011 مصحوبة باضرابات عن الطعام ووقفات احتجاجية من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة وضدا على القرارات والاجراءات التعسفية المجلس الوطني وسوء تدبيره لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعدم التزامه قواعد المصالحة والانصاف كان اخرها "اعتصام الكرامة" الذي استمر اكثر من سنة ابتداء من سنة 21يناير 2051 وقد جاء ردا على تجاهل المجلس المذكور وعناده وعدم تفاعله بمسؤولية مع مطالبنا 'وخلال هذا الاعتصام خضنا اضرابا عن الطعام لازيد من اسبوعين وقعت خلاله عدة إغماءات نقل على اثرها المصابون الى مستشفى ابن سينا بالرباط وكانت مناسبة لفتح الحوار مع المجلس الوطني بتاريخ 31غست 2015 بحسور المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف واعضاء التنسيقية الوطنية للضحايا 'وقد تم خلاله الاتفاق على الحلول المحلية بما يضمن حق الضحايا في العيش الكريم .
لكن المجلس الوطني اخل بمخرجات اجتماع 31 غشت ولم يقم بتفعيلها رغم قيامنا بعدة لقاءات معه حيث اصبح يتملص من الاتفاق تارة' ويحمل المسؤولية للحكومة او لاعلى سلطة في البلاد تارة أخرى 'علما اننا نظمنا وقفة احتجاجية بشهر شتنبر سنة2017 من اجل تحسيسه بتشبتنا بمطالبنا لكن دون جدوى .
وبمناسبة تصريح رئيس الحكومة بانه سيتم تسوية الملفات العالقة وعددها 750 مع اهمال الإشارة الى ملفاتنا المدرجة داخل الاختصاص والمصنفة تعسفا خارج الاجل وكذا الملفات التي لاتتوفر على توصية الادماج الاجتماعي .
اذ انهي الى علم الجميع اننا كنا سننظم وقفة امام مقر انعقاد هذه الندوة يوم 20 ابريل 2018 وهو يوم الافتتاح 'لكن بعد تفكير عميق تراجعنا عن هذه الخطوة احتراما للمشاركين والمناضلين لان معركتنا يجب ان نوجه الى الجهات المسؤولة التي لازالت تماطل في الاستجابة لمطالبنا ومطلب المنتدى والقاضي بايجاد حل عادل ومنصف لهذه الملفات دون ميز او شرط .
وشكرا للحضور الكريم وتحية نضالية.
عاطف العوني : المنسق الوطني للضحايا.
************
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان يكشف بمراكش عن حصيلة
إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة
شارك وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، اليوم الجمعة 20 أبريل 2018، بمراكش، في الندوة الدولية حول "تقييم مسار الإنصاف والمصالحة"، الذي تنظمه هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بحضور طيف واسع من المنظمات الحقوقية.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في كلمة بالمناسبة، عن حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت بشكل كبير في مرحلة ما بعد اشتغال هذه الهيئة، في التفاعل مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالمتابعة، حيث كانت طرفا في العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا المجال.
وأكد وزير الدولة أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، تمثلت على المستوى المادي في تعويض جميع الحالات المحالة عليها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 981.865.128.80 درهم.
وأضاف وزير الدولة أن الحكومة الحالية صرفت في شهر أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيدا، وفيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا، أما فيما يخص تسوية الوضعية الإدارية والمالية للضحايا، فقد شملت ما يزيد عن 460 حالة، كما عملت الحكومة، يضيف وزير الدولة على المساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تقدر ب 120مليون درهم، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة إلى غاية نهاية سنة 2017 حوالي 8306 بطاقة، يستفيد منها 18417 شخصا.
وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان على كون توصيات هيئة الانصاف والمصالحة شكلت مركز اهتمام الحكومة الحالية التي سعت إلى تفعيل ما تبقى منها عبر تدابير ذات طبيعة قانونية وحقوقية وقضائية همت أساسا إقرار استقلال السلطة القضائية، والمنظومة الجنائية، خاصة منها ما تعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المحكمة العسكرية إضافة إلى القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تم تفعيل توصيات الهيئة، يضيف وزير الدولة، من خلال تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعلن عنها رسميا بتاريخ 21 دجنبر 2017 والمعتمدة من طرف مجلس الحكومة في 21 دجنبر 2017، حيث تضمنت تتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة استراتيجية لضمان عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وغيرها.
وقال وزير الدولة إن المملكة المغربية اختارت اعتماد العدالة الانتقالية كاختيار وطني يرمي إلى تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل عبر مداخل للإصلاح والتقييم والتقويم.
ولقد مكن هذا الاختيار الوطني، حسب وزير الدولة، وما خلفته التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من نتائج إيجابية على مستوى معالجة مخلفات ماضي الانتهاكات الجسيمة وعلى مستوى تخصيب الأوراش الإصلاحية، من خلال المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبناء دولة الحق والقانون، وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان"، (مكن هذا الاختيار) من جعل التجربة المغربية من ضمن التجارب الدولية الناجحة. وفي هذا الصدد يمكن التذكير بأن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد في تقريره الصادر في غشت من سنة 2004 والمقدم لمجلس الأمن حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع"، بالتجربة المغربية معتبرا أنها من ضمن التجارب الخمس الأوائل ضمن ما يزيد عن ثلاثين تجربة دولية.
***************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق