لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين زين العابدين الراضي وهشام أشليح وكافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري بيان
لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين
زين العابدين الراضي وهشام أشليح
وكافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري
بيان
يعيش المغرب حاليا وضعا يتسم بالهجوم الشرس على الحقوق و الحريات. فالدولة المغربية عمدت كعادتها الى مواجهة الحراك الاحتجاجي السلمي في مختلف مناطق البلاد بالقمع و التنكيل الذي وصل في بعض الحالات حد الدهس و ازهاق الأرواح )شهداء 20 فبراير المجيدة ،الريف ،جرادة (و تقديم المئات من المناضلين السياسيين و نشطاء الحراك الى محاكمات بتهم جاهزة و ملفقة في محاكمات صورية ناهيك عن أشكال التعديب والمعاملات الحاطة من كرامة الانسان التي يتعرض لها المعتقلون في مخافر الشرطة وفي السجون.
ان الدولة المغربية ليس لها ما تقدمه للمطالبين بالحقوق و الحريات سوى القمع للجماهير المحتجة سلميا و الزج بالمناضلين و النشطاء في السجون و هو ما يؤشر على أن هده الدولة تسير بخطى ثابتة نحو دولة فاشلة.
فمند سنوات و الجماهير الشعبية تخرج في احتجاجات سلمية حضارية بمختلف المدن و القرى المغربية مطالبة بأبسط الحقوق (مستشفيات ،جامعات ،شغل... ) و بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ،إلا ان جواب الدولة المغربية كان دائما وكعادتها اعتماد المقاربة القمعية ،تخوين المناضلين و اتهامهم بالانفصال وتعريضهم للمحاكمات المفبركة بغاية اخراس كل الاصوات الحرة.
أمام هدا الوضع المحتقن،فأننا في لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين زين العابدين الراضي و هشام اشليح و مع كافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين على خلفية الحراك الاجتماعي السلمي بكل مناطق المغرب )الريف،جرادة،افني،بوزكارن،فم الحصن،اميضر،اوطاط الحاج،تندرارة... (و على رأسهم الرفيقين زين العابدين الراضي و هشام أشليح.
- ادانتنا الصارخة للأسلوب البائد الذي تنهجه الدولة المغربية في مواجهة الحراك السلمي و المتمثل في اعتماد المقاربة القمعية و المحاكمات الصورية للمناضلين و النشطاء.
- مطالبتنا الدولة المغربية باحترام الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها و هي أول من يخرقها،وخير مثال على دلك اعتقال الرفيق زين العابدين الراضي اللاجئ السياسي بفرنسا يوم الخميس 5 ابريل 2018 بمطار المسيرة باكادير، اثر عودته الى المغرب لحضور أربعينية والده المتوفى مؤخرا، ودلك بترخيص من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ،الترخيص الذي يخول له زيارة انسانية لعائلته دون التعرض للاعتقال بصفته لاجئا سياسيا ،إلا ان السلطات المغربية و في خرق سافر لاتفاقية جنيف لحماية اللاجئين كان لها رأي آخر.
- مطالبتنا بتمتيع رفيقينا زين العابدين الراضي و هشام أشليح بحقوقهما كمعتقلين سياسيين و رفع كل المضايقات عنهما داخل سجن ايت ملول في انتظار الافراج عنهما. كما نطالب بوقف كل أشكال التضييق و المتابعات التي يتعرض لها مناضلو و نشطاء الحراك السلمي بكل مناطق البلاد.
- تحميلنا مسؤولية ما يتعرض له الرفيق زين العابدين الراضي للسلطات المغربية أولا وللسلطات الفرنسية ثانيا بصفتها المسؤولة عن حمايته أثناء سفره الى المغرب.
- و في الأخير ندعو كافة الهيئات الديمقراطية و التقدمية الى النضال المشترك من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والى توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق و الحريات.
أكادير،23 ابريل2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق