الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - امزورن /بيــــــــــــــــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان - امزورن ، في : 16/04/2018
فرع امزورن
المكتب المسير
بيــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن اجتماعا بتاريخ : 16 ابريل 2018 خصص لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي محليا ووطنيا ، وسجل المكتب باستنكار شديد تواتر شهادات المعتقلين السياسيين بشأن تعرضهم لمختلف أصناف التعذيب و المعاملة السيئة أثناء اعتقالهم ٠ وكان آخرها ما صرح به المعتقل السياسي ناصر الزفزافي أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالريف في جلسة المحاكمة باستئنافية البيضاء يوم 10 ابريل الجاري بتعرضه لممارسات فظيعة وإهانة ممنهجة حاطة بالكرامة الإنسانية أثناء اعتقاله ٠
كما استعرض المكتب الأوضاع المزرية لهؤلاء المعتقلين بمختلف السجون والتي كانت سببا في خوضهم لسلسلة من الإضرابات عن الطعام والتي قوبلت في الغالب باللامبالاة والتجاهل والتماطل ، كما تطرق الاجتماع إلى تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية بالمنطقة : ارتفاع نسبة البطالة، تدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ..الخ واحتداد أزمة السكن ، التراجع الخطير في مجال الحريات العامة سيما أمام الحظر المسلط على حق التظاهر السلمي وإمعان السلطات في نهج المقاربة الأمنية لاجتثاث أي فعل احتجاجي عبر الاعتقالات والتي لم يسلم منها حتى القاصرين والنساء ، علاوة على التضييق على نشاط الجمعيات وخاصة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن الذي لازال يواجه بتماطل السلطة الإدارية المحلية في تسليمه وصل الإيداع النهائي عن ملف تجديد مكتبه المسير رغم مرور أكثر من 60 يوما على تاريخ إيداع الملف (26/12/2017) .
وبعد نقاش مستفيض لما سبق ذكره ارتأى المكتب تبليغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- إدانته لأي شكل من أشكال التعذيب النفسي او الجسدي ولكل صنوف المعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية للمعتقلين ، ويعتبر ذلك إخلالا بالتزامات الدولة المغربية بالمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها .
- مطالبته بإجراء تحقيق نزيه وعاجل حول التصريحات التي أدلى بها المعتقلون السياسيون أمام المحكمة بخصوص تعرضهم للتعذيب ، وترتيب الجزاءات المناسبة لكل المتورطين في ذلك .
- يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين في كل ما يطالهم من انتهاكات لحقوقهم ويشيد بصمودهم واستماتتهم، كما يحيي نضالات عائلاتهم والحركة الحقوقية والديمقراطية وكل المآزرين لهم في الداخل والخارج .
- مطالبته الدولة بالانكباب الجدي على معالجة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الاحتجاجات الشعبية السلمية بإقليم الحسيمة وغيرها من جهات البلاد عوض التمادي في المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في تفاقم الأوضاع واحتقانها ، ولن يكون المدخل إلى ذلك غير إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات واعتماد أسلوب الحوار الجدي المفضي إلى تلبية المطالب العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين.
عن المكتب المسير
الإنسان - امزورن ، في : 16/04/2018
فرع امزورن
المكتب المسير
بيــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن اجتماعا بتاريخ : 16 ابريل 2018 خصص لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي محليا ووطنيا ، وسجل المكتب باستنكار شديد تواتر شهادات المعتقلين السياسيين بشأن تعرضهم لمختلف أصناف التعذيب و المعاملة السيئة أثناء اعتقالهم ٠ وكان آخرها ما صرح به المعتقل السياسي ناصر الزفزافي أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالريف في جلسة المحاكمة باستئنافية البيضاء يوم 10 ابريل الجاري بتعرضه لممارسات فظيعة وإهانة ممنهجة حاطة بالكرامة الإنسانية أثناء اعتقاله ٠
كما استعرض المكتب الأوضاع المزرية لهؤلاء المعتقلين بمختلف السجون والتي كانت سببا في خوضهم لسلسلة من الإضرابات عن الطعام والتي قوبلت في الغالب باللامبالاة والتجاهل والتماطل ، كما تطرق الاجتماع إلى تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية بالمنطقة : ارتفاع نسبة البطالة، تدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ..الخ واحتداد أزمة السكن ، التراجع الخطير في مجال الحريات العامة سيما أمام الحظر المسلط على حق التظاهر السلمي وإمعان السلطات في نهج المقاربة الأمنية لاجتثاث أي فعل احتجاجي عبر الاعتقالات والتي لم يسلم منها حتى القاصرين والنساء ، علاوة على التضييق على نشاط الجمعيات وخاصة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن الذي لازال يواجه بتماطل السلطة الإدارية المحلية في تسليمه وصل الإيداع النهائي عن ملف تجديد مكتبه المسير رغم مرور أكثر من 60 يوما على تاريخ إيداع الملف (26/12/2017) .
وبعد نقاش مستفيض لما سبق ذكره ارتأى المكتب تبليغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- إدانته لأي شكل من أشكال التعذيب النفسي او الجسدي ولكل صنوف المعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية للمعتقلين ، ويعتبر ذلك إخلالا بالتزامات الدولة المغربية بالمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها .
- مطالبته بإجراء تحقيق نزيه وعاجل حول التصريحات التي أدلى بها المعتقلون السياسيون أمام المحكمة بخصوص تعرضهم للتعذيب ، وترتيب الجزاءات المناسبة لكل المتورطين في ذلك .
- يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين في كل ما يطالهم من انتهاكات لحقوقهم ويشيد بصمودهم واستماتتهم، كما يحيي نضالات عائلاتهم والحركة الحقوقية والديمقراطية وكل المآزرين لهم في الداخل والخارج .
- مطالبته الدولة بالانكباب الجدي على معالجة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الاحتجاجات الشعبية السلمية بإقليم الحسيمة وغيرها من جهات البلاد عوض التمادي في المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في تفاقم الأوضاع واحتقانها ، ولن يكون المدخل إلى ذلك غير إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات واعتماد أسلوب الحوار الجدي المفضي إلى تلبية المطالب العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين.
عن المكتب المسير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق