الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة بـــــــــــــيان حول المقاربة الأمنية المعتمدة في تدبير ملف إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح والدواوير بعين العودة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تمارة
بـــــــــــــيان حول المقاربة الأمنية المعتمدة في تدبير
ملف إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح والدواوير بعين العودة
يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة بقلق شديد تطورات ملف إعادة الإسكان بعين العودة والمقاربة التي تنهجها السلطات المحلية بالمدينة في مواجهة احتجاجات الأسر المتضررة والتي كان آخرها التدخل الأمني يومه الأربعاء 11 أبريل 2018 لفض الاعتصام السلمي للمتضررين من ساكنة دوار تازورت 2 واعتقال اثنين منهم قبل إطلاق سراحهما مساء نفس اليوم تحت ضغط تضامن باقي المتضررين/ات.
وإذ يذكر المكتب بملف إعادة إسكان دوار لقهاوي، وبالتنكر المستمر للمسؤولين لكل الوعود التي تعهدوا بها للمتضررين منذ سنة 2008، تاريخ هدم مساكنهم، وبالتضييق على حقهم في التنقل والاحتجاج السلمي والحضاري والذي انتهى بالجز ببعضهم، ومن بينهم مناضل الفرع رشيد غوبر، في محاكمة انتهت بإدانتهم ابتدائيا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية. فإنه يعلن ما يلي :
- تضامنه مع المحرومين من الحق في إعادة الإسكان ومع باقي ساكنة دور الصفيح والدواوير بالإقليم وإدانته لفشل الدولة والسلطات المحلية الرسمية والمنتخبة في تدبير هذا الملف وفي وقف هدر كرامة الأجيال المتعاقبة من المتضررين.
- مطالبته للسلطات المحلية باحترام الحق في التجمع السلمي وعدم التضييق عليه باعتباره شكلا من اشكال التعبير في مجتمع ديمقراطي، وتحذيره من الانعكاسات السلبية لخنق الحريات والممارسة الديمقراطية المجتمعية.
- استغرابه لتوجيه السلطات المحلية للمحتجين إلى العاصمة، حسب تصريحهم، بشكل يناقض شعارات الامركزية ومشروع الجهوية، ويعتبره تهربا من تحمل المسؤولية وفشلا في تدبير الشأن الترابي.
- إدانته للتسويف الذي تنهجه السلطات المحلية في الإعلان عن أسماء المستفيدين/ات من مشاريع إعادة الإسكان المقررة، ولرفض تمكينهم من محاضر المفاوضات والاتفاقات مع ممثليهم مما يذكي الشك والريبة عند المتضررين واللذان تدعمهما التجارب السابقة وتكرار الوعود المخلوفة.
- مطالبته بفتح تحقيق مستقل فيما تتناقله وسائل الإعلام حول تورط بعض المسؤولين عن الملف في تنامي السكن العشوائي المفتقر لمقومات الكرامة الإنسانية، وحول التلاعب بحقوق مستحقي الاستفادة من برامج إعادة الإسكان.
- مؤازرته المستمرة للرفيق رشيد غوبر ومن معه، واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانبهم إلى حين إنصافهم.
- دعمه المبدئي لباقي ضحايا السياسة الأمنية المعتمدة للتغطية على فشل النموذج التنموي في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، وإدانته لفشل السلطات المحلية في التعاطي الإيجابي مع الحقوق والحريات العامة.
عن مكتب الفرع
تمارة، 11 أبريل 2018
فرع تمارة
بـــــــــــــيان حول المقاربة الأمنية المعتمدة في تدبير
ملف إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح والدواوير بعين العودة
يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة بقلق شديد تطورات ملف إعادة الإسكان بعين العودة والمقاربة التي تنهجها السلطات المحلية بالمدينة في مواجهة احتجاجات الأسر المتضررة والتي كان آخرها التدخل الأمني يومه الأربعاء 11 أبريل 2018 لفض الاعتصام السلمي للمتضررين من ساكنة دوار تازورت 2 واعتقال اثنين منهم قبل إطلاق سراحهما مساء نفس اليوم تحت ضغط تضامن باقي المتضررين/ات.
وإذ يذكر المكتب بملف إعادة إسكان دوار لقهاوي، وبالتنكر المستمر للمسؤولين لكل الوعود التي تعهدوا بها للمتضررين منذ سنة 2008، تاريخ هدم مساكنهم، وبالتضييق على حقهم في التنقل والاحتجاج السلمي والحضاري والذي انتهى بالجز ببعضهم، ومن بينهم مناضل الفرع رشيد غوبر، في محاكمة انتهت بإدانتهم ابتدائيا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية. فإنه يعلن ما يلي :
- تضامنه مع المحرومين من الحق في إعادة الإسكان ومع باقي ساكنة دور الصفيح والدواوير بالإقليم وإدانته لفشل الدولة والسلطات المحلية الرسمية والمنتخبة في تدبير هذا الملف وفي وقف هدر كرامة الأجيال المتعاقبة من المتضررين.
- مطالبته للسلطات المحلية باحترام الحق في التجمع السلمي وعدم التضييق عليه باعتباره شكلا من اشكال التعبير في مجتمع ديمقراطي، وتحذيره من الانعكاسات السلبية لخنق الحريات والممارسة الديمقراطية المجتمعية.
- استغرابه لتوجيه السلطات المحلية للمحتجين إلى العاصمة، حسب تصريحهم، بشكل يناقض شعارات الامركزية ومشروع الجهوية، ويعتبره تهربا من تحمل المسؤولية وفشلا في تدبير الشأن الترابي.
- إدانته للتسويف الذي تنهجه السلطات المحلية في الإعلان عن أسماء المستفيدين/ات من مشاريع إعادة الإسكان المقررة، ولرفض تمكينهم من محاضر المفاوضات والاتفاقات مع ممثليهم مما يذكي الشك والريبة عند المتضررين واللذان تدعمهما التجارب السابقة وتكرار الوعود المخلوفة.
- مطالبته بفتح تحقيق مستقل فيما تتناقله وسائل الإعلام حول تورط بعض المسؤولين عن الملف في تنامي السكن العشوائي المفتقر لمقومات الكرامة الإنسانية، وحول التلاعب بحقوق مستحقي الاستفادة من برامج إعادة الإسكان.
- مؤازرته المستمرة للرفيق رشيد غوبر ومن معه، واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانبهم إلى حين إنصافهم.
- دعمه المبدئي لباقي ضحايا السياسة الأمنية المعتمدة للتغطية على فشل النموذج التنموي في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، وإدانته لفشل السلطات المحلية في التعاطي الإيجابي مع الحقوق والحريات العامة.
عن مكتب الفرع
تمارة، 11 أبريل 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق