مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء بيان
مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء
بيان
عقدت مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء اجتماعها الدوري مساء يوم الخميس 19 أبريل 2018 بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وبعد التداول في مختلف مستجدات الحراك الشعبي بالريف وجرادة، ومسلسل المحاكمات والتداعيات الحقوقية والسياسية لكل ذلك وما يتطلبه من استمرار جدوة التضامن والإنخراط في نضالات الجماهير الشعبية، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1) ان إقرار رئيس الدولة بفشل النموذج التنموي ببلادنا لا يعفيه من المسؤولية، وما يترتب عنه من محاسبة. إذ أن الشعب المغربي وحده يدفع اثمانا باهضة من جراء هذا الفشل على مستويات متعددة في حياته المادية والمعنوية كالتعليم والسكن والصحة والمجالات الثقافية والترفيهية. وإذا كان انطلاق الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من المناطق، إحدى تجليات يقظة الضمير الشعبي الذي كشف بالملموس عن مظاهر هذا الفشل وتجلياته، فعوض إنصاف ساكنة هذه المناطق وتلبية مطالبها المشروعة، فقد تمادت السلطة المخزنية في عنجهيتها عبر سياسة قمعية ممنهجة ضد الحراكات الشعبية ونشطائها مخلفة المئات من المعتقلين ومحاكمات بمختلف ربوع الوطن.
2 ) استمرار محاكمة معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدارالبيضاء في مسلسل عبثي ومحاولات تكييف مجريات المحاكمة طبقا للاتهامات المفبركة بالانفصال وفراغ الملفات التي يحاكمون على اساسها، والامعان في التعذيب النفسي والإرهاق المادي لعائلات المعتقلين وذويهم.
3 ) الإدانة القوية لما تعرض له معتقلوا الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية من خلال ما ورد في تصريحات معتقلي الحراك الشعبي بالريف في جلسات محاكمة الدارالبيضاء وضرورة فتح تحقيق عن هذه الانتهاكات ومتابعة مرتكبيها.
4 ) تحية عالية لهيئة الدفاع وبشكل خاص لمعتقلي حراك الريف الشامخ الذين فندوا بمداخلاتهم واجوبتهم مختلف الاتهامات وأكدوا على سمو نضالهم من أجل الوطن والمواطنين وفضحهم للوبيات الفساد والإستبداد.
5 ) التسييج البوليسي للحسيمة وجرادة وشيطنة وزير الداخلية للأحزاب والاطارات والفعاليات الديمقراطية والحقوقية المنخرطة والداعمة للحراك الشعبي. وهذا ما يؤكد إفلاس المقاربة الأمنية وفشل السلطة في إيجاد الحلول الجادة لمطالب الساكنة. والحق في الاحتجاج والتظاهر حتى تحقيق المطالب المشروعة.
إن مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء إذ تستنكر تصريحات وزير الداخلية ولغة التهديد والوعيد التي تستهدف الفعاليات والقوى السياسية والنقابية والحقوقية التي تقوم بواجبها النضالي في صفوف الجماهير الشعبية من أجل إقرار الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، تؤكد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والاتهامات المفبركة كمدخل فوري للاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة المحتجة بالريف وجرادة وغيرها من المناطق. وستعمل من أجل ذلك بتنسيق مع كل القوى الديمقراطية.
عقدت مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء اجتماعها الدوري مساء يوم الخميس 19 أبريل 2018 بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وبعد التداول في مختلف مستجدات الحراك الشعبي بالريف وجرادة، ومسلسل المحاكمات والتداعيات الحقوقية والسياسية لكل ذلك وما يتطلبه من استمرار جدوة التضامن والإنخراط في نضالات الجماهير الشعبية، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
1) ان إقرار رئيس الدولة بفشل النموذج التنموي ببلادنا لا يعفيه من المسؤولية، وما يترتب عنه من محاسبة. إذ أن الشعب المغربي وحده يدفع اثمانا باهضة من جراء هذا الفشل على مستويات متعددة في حياته المادية والمعنوية كالتعليم والسكن والصحة والمجالات الثقافية والترفيهية. وإذا كان انطلاق الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من المناطق، إحدى تجليات يقظة الضمير الشعبي الذي كشف بالملموس عن مظاهر هذا الفشل وتجلياته، فعوض إنصاف ساكنة هذه المناطق وتلبية مطالبها المشروعة، فقد تمادت السلطة المخزنية في عنجهيتها عبر سياسة قمعية ممنهجة ضد الحراكات الشعبية ونشطائها مخلفة المئات من المعتقلين ومحاكمات بمختلف ربوع الوطن.
2 ) استمرار محاكمة معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدارالبيضاء في مسلسل عبثي ومحاولات تكييف مجريات المحاكمة طبقا للاتهامات المفبركة بالانفصال وفراغ الملفات التي يحاكمون على اساسها، والامعان في التعذيب النفسي والإرهاق المادي لعائلات المعتقلين وذويهم.
3 ) الإدانة القوية لما تعرض له معتقلوا الحراك من تعذيب جسدي ونفسي حاط بالكرامة الإنسانية من خلال ما ورد في تصريحات معتقلي الحراك الشعبي بالريف في جلسات محاكمة الدارالبيضاء وضرورة فتح تحقيق عن هذه الانتهاكات ومتابعة مرتكبيها.
4 ) تحية عالية لهيئة الدفاع وبشكل خاص لمعتقلي حراك الريف الشامخ الذين فندوا بمداخلاتهم واجوبتهم مختلف الاتهامات وأكدوا على سمو نضالهم من أجل الوطن والمواطنين وفضحهم للوبيات الفساد والإستبداد.
5 ) التسييج البوليسي للحسيمة وجرادة وشيطنة وزير الداخلية للأحزاب والاطارات والفعاليات الديمقراطية والحقوقية المنخرطة والداعمة للحراك الشعبي. وهذا ما يؤكد إفلاس المقاربة الأمنية وفشل السلطة في إيجاد الحلول الجادة لمطالب الساكنة. والحق في الاحتجاج والتظاهر حتى تحقيق المطالب المشروعة.
إن مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء إذ تستنكر تصريحات وزير الداخلية ولغة التهديد والوعيد التي تستهدف الفعاليات والقوى السياسية والنقابية والحقوقية التي تقوم بواجبها النضالي في صفوف الجماهير الشعبية من أجل إقرار الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، تؤكد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط المتابعات والاتهامات المفبركة كمدخل فوري للاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة المحتجة بالريف وجرادة وغيرها من المناطق. وستعمل من أجل ذلك بتنسيق مع كل القوى الديمقراطية.
مبادرة الحراك الشعبي بالدارالبيضاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق