من أشغال المؤتمرالجهوي لحزب النهج الديمقراطي بمراكش
من أشغال المؤتمرالجهوي لحزب النهج الديمقراطي بمراكش
من أشغال المؤتمرالجهوي لحزب النهج الديمقراطي بمراكش الذي اختتم اشغاله قبل لحظات والتي توجت بانتخاب كتابة جهوية وإصدار بيان ختامي..
من أشغال المؤتمرالجهوي لحزب النهج الديمقراطي بمراكش الذي اختتم اشغاله قبل لحظات والتي توجت بانتخاب كتابة جهوية وإصدار بيان ختامي..
جهة مراكش أسفي
بيان
انعقد المؤتمر الجهوي الأول للنهج الديمقراطي جهة مراكش أسفي يوم 29 أبريل 2018 تحت شعار "من أجل نضال وحدوي ضد الاستبداد و الفساد و دفاعا عن الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية " هذا المؤتمر الذي يندرج في سياق استكمال البناء التنظيمي و تنفيد مقررات المؤتمر الوطني الرابع كما يصادف الذكرى الثالثة و العشرين لتأسيس النهج الديمقراطي الحزب السياسي المناضل من أجل قضايا التحرر و الديمقراطية و الاشتراكية و المدافع عن مصالح الطبقات الشعبية و حقها في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. كما تزامن مع ذكرى فاتح ماي 2018 العيد الأممي للطبقة العاملة. إننا في النهج الديمقراطي لجهة مراكش أسفي إذ نؤكد على ضرورة الانخراط النضالي في تأسيس حزب الطبقة العاملة فإننا نحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية في كل مواقع الإنتاج و المقاومة و نعلن تضامننا مع كل ضحايا القمع المخزني بالمحاكمات و الطرد و التسريح و إغلاق الوحدات الإنتاجية و نشجب كل أشكال التواطؤ مع الباطرونا و رموز القهر و الاستغلال و ندعو النقابات العمالية المناضلة إلى الوحدة النضالية للطبقة العاملة و مواجهة الهجوم المخزني في أفق بناء الوحدة النقابية كما ندعو إلى التحام الطبقة العاملة بباقي النضالات و الحراكات الشعبية و الاحتجاجية. إن النهج الديمقراطي إذ يندد بالقمع المسلط على كل الحركات و الاحتجاجات الشعبية التي تقودها الجماهير الشعبية في كل ربوع المغرب بالمقاربة الأمنية التي ينهجها المخزن و أجهزته القمعية في مواجهة المطالب الشعبية و المشروعة و العادلة فأنه يسجل ما يلي :
- تضامنه مع كل الحركات الشعبية السلمية و الحضارية و يطالب بالاستجابة الفورية لكل المطالب المشروعة سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو التعليم أو الصحة أو السكن أو غيرها من الخدمات .....
- يدين الهجوم المخزني الشرس على كل الخدمات العمومية و تنصل الدولة من كل التزاماتها و فتح الباب أمام سن قوانين أكثر رجعية الغاية منها ضرب كل المكتسبات و الحقوق التي راكمتها الطبقة العاملة المغربية خلال عقود طويلة من النضال و باقي الطبقات الشعبية و يطالب بضرورة التراجع عن كل المخططات التخريبية التي تنهجها الدولة في قطاعات حيوية و إستراتيجية كالتعليم و الصحة و الشغل و التي ظهرت آثارها المدمرة على مستوى معيشة الطبقات المسحوقة من شعبنا و على أمنها و استقرارها خدمة للرأسمال الحر بالقطاع الخاص المفترس و المافيوزي و يدعو بنفس المناسبة إلى بناء جبهة اجتماعية للدفاع عن الحقوق و المكتسبات المشروعة لكافة الطبقات الشعبية بالمغرب كما يثمن حملة المقاطعة الشعبية لمنتوجات رموز الاستغلال و النهب و الافتراس و يعتبر أن هذه الحملة ما هي إلا شكل من أشكال المقاومة السلمية و الراقية لمواجهة هيمنة حفنة من مصاصي دماء الشعب المغربي و فرض لحقنا في العيش في ظل الحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية .كما نعتبر لحظة المؤتمر الجهوي لجهة مراكش أسفي لحظة وقوف و إجلال أمام أرواح ضحايا الفقر و الإستغلال من عمال المناجم بسكساوة و شيشاوة و الصويرة و عمال زراعيين في مختلف الضيعات الفلاحية بالجهة بالإضافة إلى ضحايا النفايات الصادرة عن معامل الاسمنت و الجبس و المركبات الكيماوية و ينبه إلى المخاطر التي أصبحت تحدق بالساكنة في مختلف مناطق الجهة جراء التلوث الخطير الذي وصل مستويات غير مسبوقة.
- يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و على رأسهم الرفيق زين العابدين الراضي و الرفيق هشام أشليح و كل معتقلي الحركات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة ....ووقف المتابعة في حق كل الطلبة المتابعين على أساس محاضر استنادية و خصوصا رفيقنا بناصر محمد و يعتبر أن نهج أسلوب المقاربة الأمنية هو نهج يعكس عجز الدولة عن إيجاد مخرج أمام تنامي الحراكات الشعبية التي لن تتوقف إلا بتلبية المطالب المشروعة و العادلة للجماهير الشعبية المنتفضة في أكثر من بقعة من أرض بلادنا.
- يدعو المؤتمر الجهوي كافة الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية إلى الالتفاف حول جبهة واسعة للنضال ضد الاستبداد و الفساد و نهب مال وخيرات الشعب المغربي و من أجل الحرية و الكرامة و المساواة الفعلية.
- يدين بكل قوة حملات التطبيع المكشوف و المتنامي مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله الثقافية و الاقتصادية و السياسية من طرف المخزن و مافياته المخزنية و يطالب بالوقف الفوري لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري و يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حقه المشروع في بناء دولته الديمقراطية و العلمانية على كافة أراضيه عاصمتها القدس و ندعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني و ضمان عودة اللاجئين من ارض الشتات .
بيان
انعقد المؤتمر الجهوي الأول للنهج الديمقراطي جهة مراكش أسفي يوم 29 أبريل 2018 تحت شعار "من أجل نضال وحدوي ضد الاستبداد و الفساد و دفاعا عن الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية " هذا المؤتمر الذي يندرج في سياق استكمال البناء التنظيمي و تنفيد مقررات المؤتمر الوطني الرابع كما يصادف الذكرى الثالثة و العشرين لتأسيس النهج الديمقراطي الحزب السياسي المناضل من أجل قضايا التحرر و الديمقراطية و الاشتراكية و المدافع عن مصالح الطبقات الشعبية و حقها في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. كما تزامن مع ذكرى فاتح ماي 2018 العيد الأممي للطبقة العاملة. إننا في النهج الديمقراطي لجهة مراكش أسفي إذ نؤكد على ضرورة الانخراط النضالي في تأسيس حزب الطبقة العاملة فإننا نحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية في كل مواقع الإنتاج و المقاومة و نعلن تضامننا مع كل ضحايا القمع المخزني بالمحاكمات و الطرد و التسريح و إغلاق الوحدات الإنتاجية و نشجب كل أشكال التواطؤ مع الباطرونا و رموز القهر و الاستغلال و ندعو النقابات العمالية المناضلة إلى الوحدة النضالية للطبقة العاملة و مواجهة الهجوم المخزني في أفق بناء الوحدة النقابية كما ندعو إلى التحام الطبقة العاملة بباقي النضالات و الحراكات الشعبية و الاحتجاجية. إن النهج الديمقراطي إذ يندد بالقمع المسلط على كل الحركات و الاحتجاجات الشعبية التي تقودها الجماهير الشعبية في كل ربوع المغرب بالمقاربة الأمنية التي ينهجها المخزن و أجهزته القمعية في مواجهة المطالب الشعبية و المشروعة و العادلة فأنه يسجل ما يلي :
- تضامنه مع كل الحركات الشعبية السلمية و الحضارية و يطالب بالاستجابة الفورية لكل المطالب المشروعة سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو التعليم أو الصحة أو السكن أو غيرها من الخدمات .....
- يدين الهجوم المخزني الشرس على كل الخدمات العمومية و تنصل الدولة من كل التزاماتها و فتح الباب أمام سن قوانين أكثر رجعية الغاية منها ضرب كل المكتسبات و الحقوق التي راكمتها الطبقة العاملة المغربية خلال عقود طويلة من النضال و باقي الطبقات الشعبية و يطالب بضرورة التراجع عن كل المخططات التخريبية التي تنهجها الدولة في قطاعات حيوية و إستراتيجية كالتعليم و الصحة و الشغل و التي ظهرت آثارها المدمرة على مستوى معيشة الطبقات المسحوقة من شعبنا و على أمنها و استقرارها خدمة للرأسمال الحر بالقطاع الخاص المفترس و المافيوزي و يدعو بنفس المناسبة إلى بناء جبهة اجتماعية للدفاع عن الحقوق و المكتسبات المشروعة لكافة الطبقات الشعبية بالمغرب كما يثمن حملة المقاطعة الشعبية لمنتوجات رموز الاستغلال و النهب و الافتراس و يعتبر أن هذه الحملة ما هي إلا شكل من أشكال المقاومة السلمية و الراقية لمواجهة هيمنة حفنة من مصاصي دماء الشعب المغربي و فرض لحقنا في العيش في ظل الحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية .كما نعتبر لحظة المؤتمر الجهوي لجهة مراكش أسفي لحظة وقوف و إجلال أمام أرواح ضحايا الفقر و الإستغلال من عمال المناجم بسكساوة و شيشاوة و الصويرة و عمال زراعيين في مختلف الضيعات الفلاحية بالجهة بالإضافة إلى ضحايا النفايات الصادرة عن معامل الاسمنت و الجبس و المركبات الكيماوية و ينبه إلى المخاطر التي أصبحت تحدق بالساكنة في مختلف مناطق الجهة جراء التلوث الخطير الذي وصل مستويات غير مسبوقة.
- يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و على رأسهم الرفيق زين العابدين الراضي و الرفيق هشام أشليح و كل معتقلي الحركات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة ....ووقف المتابعة في حق كل الطلبة المتابعين على أساس محاضر استنادية و خصوصا رفيقنا بناصر محمد و يعتبر أن نهج أسلوب المقاربة الأمنية هو نهج يعكس عجز الدولة عن إيجاد مخرج أمام تنامي الحراكات الشعبية التي لن تتوقف إلا بتلبية المطالب المشروعة و العادلة للجماهير الشعبية المنتفضة في أكثر من بقعة من أرض بلادنا.
- يدعو المؤتمر الجهوي كافة الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية إلى الالتفاف حول جبهة واسعة للنضال ضد الاستبداد و الفساد و نهب مال وخيرات الشعب المغربي و من أجل الحرية و الكرامة و المساواة الفعلية.
- يدين بكل قوة حملات التطبيع المكشوف و المتنامي مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله الثقافية و الاقتصادية و السياسية من طرف المخزن و مافياته المخزنية و يطالب بالوقف الفوري لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري و يعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حقه المشروع في بناء دولته الديمقراطية و العلمانية على كافة أراضيه عاصمتها القدس و ندعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني و ضمان عودة اللاجئين من ارض الشتات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق