الجمعية_المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة بيان حول التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة
الجمعية_المغربية لحقوق الإنسان
فرع بوعرفة
فرع بوعرفة
بيان حول التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة
عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة جمعه العام العادي يوم 25 فبراير 2018 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية محجوب_ديوري وانتخب مكتبا جديدا بشكل ديموقراطي طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للجمعية، وقام المكتب الجديد بإيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية ممثلة في الملحقة الادارية الأولى ببوعرفة، إلا أن قائد الملحقة رفض تسلم الملف القانوني للجمعية، بمبررات واهية ومطالبته بوثائق غير قانونية مثل:
* التقريرين الأدبي والمالي؛
* الوصل القانوني القديم؛
* التصريح يعقد الجمع العام .
وانسجاما مع القانون المنظم للحريات العامة والصادر سنة 1958 قام الفرع مرة ثانية بإيداع الملف القانوني عبر مفوض قضائي إلا أن قائد الملحقة رفض مرة ثانية تسلمه ، وتم تحرير محضر بخصوص هذا الرفض وسيلجأ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة للقضاء الإداري قصد الانصاف ضد هذا الشطط المنافي لدولة الحق والقانون.
إن مسلسل التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة لا يقف عند رفض تسلم الملف القانوني ، بل يشمل أيضا حرمان الفرع من استغلال القاعات العمومية لتنظيم الانشطة والضغط على الجماعات التراثية للإقصاء من المنح والدعم .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو يحيط لرأي العام المحلي والوطني والدولي بهذا التضييق يؤكد ما يلي :
*هجوم السلطات المحلية ببوعرفة على الحق في التعبير والنظم المكفولين في المواثيق الدولية والتشريع المحلي (المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والفصل 12 من دستور 2011 ، والفصول 5و3و1 من الظهير المنظم للحريات العامة ) وهو ما ينم على أن السلطات المحلية لا تكترث بالتزامات الدولية والمواثيق المصادق عليها ولا بالتشريع الداخلي.
*استعداد الفرع المحلي للجوء لكل اﻷساليب المتاحة قانونياً لانتزاع الحق في التعبير والتنظيم المكفولين بما فيها اللجوء إلى القضاء واﻷليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
*إن هذا التضييق لن يزيد مناضلات ومناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة إلا إصرارا على الدفاع عن الحق في الوجود والتنظيم والتعبير ومقاومة كل أشكال التضييق والتعسق.
عن_المكتب.
الرئيس: الصديق كبوري
عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة جمعه العام العادي يوم 25 فبراير 2018 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية محجوب_ديوري وانتخب مكتبا جديدا بشكل ديموقراطي طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للجمعية، وقام المكتب الجديد بإيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية ممثلة في الملحقة الادارية الأولى ببوعرفة، إلا أن قائد الملحقة رفض تسلم الملف القانوني للجمعية، بمبررات واهية ومطالبته بوثائق غير قانونية مثل:
* التقريرين الأدبي والمالي؛
* الوصل القانوني القديم؛
* التصريح يعقد الجمع العام .
وانسجاما مع القانون المنظم للحريات العامة والصادر سنة 1958 قام الفرع مرة ثانية بإيداع الملف القانوني عبر مفوض قضائي إلا أن قائد الملحقة رفض مرة ثانية تسلمه ، وتم تحرير محضر بخصوص هذا الرفض وسيلجأ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة للقضاء الإداري قصد الانصاف ضد هذا الشطط المنافي لدولة الحق والقانون.
إن مسلسل التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة لا يقف عند رفض تسلم الملف القانوني ، بل يشمل أيضا حرمان الفرع من استغلال القاعات العمومية لتنظيم الانشطة والضغط على الجماعات التراثية للإقصاء من المنح والدعم .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو يحيط لرأي العام المحلي والوطني والدولي بهذا التضييق يؤكد ما يلي :
*هجوم السلطات المحلية ببوعرفة على الحق في التعبير والنظم المكفولين في المواثيق الدولية والتشريع المحلي (المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،والمادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والفصل 12 من دستور 2011 ، والفصول 5و3و1 من الظهير المنظم للحريات العامة ) وهو ما ينم على أن السلطات المحلية لا تكترث بالتزامات الدولية والمواثيق المصادق عليها ولا بالتشريع الداخلي.
*استعداد الفرع المحلي للجوء لكل اﻷساليب المتاحة قانونياً لانتزاع الحق في التعبير والتنظيم المكفولين بما فيها اللجوء إلى القضاء واﻷليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
*إن هذا التضييق لن يزيد مناضلات ومناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة إلا إصرارا على الدفاع عن الحق في الوجود والتنظيم والتعبير ومقاومة كل أشكال التضييق والتعسق.
عن_المكتب.
الرئيس: الصديق كبوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق