قاطع وناقش...الرفيق الحسين العنايات
- عندما ندعو لمقاطعة جميع شركات توزيع مادة معينة في السوق نقدر اننا نتوفر على القدرة التنظيمية والتاطيرية للمواطن-المستهلك كي ينخرط في العملية وينجحها..... وهنا والان في المغرب لا توجد قوة لها تلك القوة الجبارة الا النظام اعتمادا على قوته الجبرية.... ويبقى شعار مقاطعة كل شركات مادة معينة شعار لن يتحقق
- لما تتم الدعوة لمقاطعة شركة ما توزع مادة معينة هل هذا يعني اننا في عداوة شخصية او سياسية ضد رب الشركة؟؟؟؟
في حالة ما تم اختيار اضعف شركة في القطاع فهذا يعني ان حملة المقاطعة سيكون لها تاثير سلبي على الشركة وعلى المدى القصير ما يجعلها عرضة للابتلاع من طرف الشركات الكبرى .... وبهذا يتم تركيز الراسمال ولا تنخفظ الاسعار....
آن ذاك يمكن اعتبار الحملة "حملة لتصفية الحسابات" ....
اذن الحملة التي يكون مرادها انخفاض الاسعار تركز على الشركة الاقوى في القطاع.... فمثلا اذا اخذنا قطاع المحروقات بالمغرب فشركة افريقيا هي الاكبر .... فكون صاحبها يسمى عزيز اخنوش هو مجرد صدفة .... وعليها فالتحاليل التي تربط حملة المقاطعة بتصفية حسابات سياسوية هي تحاليل تفتقد للارتكاز على التحليل الاقتصادي لشعار "المقاطعة..... ثقافة الشعب"....
- حملة المقاطعة اعتمدت على 3 شركات كبرى في قطاعاتها هذا ا يجعل المواطن المستهلك ينخرط نظرا لاكتوائه بارتفاع الاسعار في منتجات يشكل الربح فيها اضعاف ما تم استثماره.... كما ان المواطن بوعيه الحسي يفهم ان الحملة لا تمليها اهداف تصفية حسابات سياسية
- المهم الان هو ان تنجح حملة المقاطعة للشركات الثلاث وهذا لن يتحقق في امد قصير لان هذه الشركات لها القدرة المالية في الصمود لكن القاعدة الاقتصادية الراسمالية تفرض عليها وعلى المدى المنظور استرجاع زبائنها ما سيدفع(جدليا) بالشركات الاخرى "المستفيدة" من المقاطعة ان تنحو نفس المنحى ..... فاذا حققت هذه الحملة انخفاض الاسعار في المنتجات البترولية والحليب والمياه المعدنية فلا حاجة لنا ان نملي على المواطن المستهلك ما يجب القيام به مستقبلا..... اما اذا لم تنجح فالشعب لديه الوقت الكافي للقيام بتجارب اخرى ..... كيّيت لي زربان
- لما تتم الدعوة لمقاطعة شركة ما توزع مادة معينة هل هذا يعني اننا في عداوة شخصية او سياسية ضد رب الشركة؟؟؟؟
في حالة ما تم اختيار اضعف شركة في القطاع فهذا يعني ان حملة المقاطعة سيكون لها تاثير سلبي على الشركة وعلى المدى القصير ما يجعلها عرضة للابتلاع من طرف الشركات الكبرى .... وبهذا يتم تركيز الراسمال ولا تنخفظ الاسعار....
آن ذاك يمكن اعتبار الحملة "حملة لتصفية الحسابات" ....
اذن الحملة التي يكون مرادها انخفاض الاسعار تركز على الشركة الاقوى في القطاع.... فمثلا اذا اخذنا قطاع المحروقات بالمغرب فشركة افريقيا هي الاكبر .... فكون صاحبها يسمى عزيز اخنوش هو مجرد صدفة .... وعليها فالتحاليل التي تربط حملة المقاطعة بتصفية حسابات سياسوية هي تحاليل تفتقد للارتكاز على التحليل الاقتصادي لشعار "المقاطعة..... ثقافة الشعب"....
- حملة المقاطعة اعتمدت على 3 شركات كبرى في قطاعاتها هذا ا يجعل المواطن المستهلك ينخرط نظرا لاكتوائه بارتفاع الاسعار في منتجات يشكل الربح فيها اضعاف ما تم استثماره.... كما ان المواطن بوعيه الحسي يفهم ان الحملة لا تمليها اهداف تصفية حسابات سياسية
- المهم الان هو ان تنجح حملة المقاطعة للشركات الثلاث وهذا لن يتحقق في امد قصير لان هذه الشركات لها القدرة المالية في الصمود لكن القاعدة الاقتصادية الراسمالية تفرض عليها وعلى المدى المنظور استرجاع زبائنها ما سيدفع(جدليا) بالشركات الاخرى "المستفيدة" من المقاطعة ان تنحو نفس المنحى ..... فاذا حققت هذه الحملة انخفاض الاسعار في المنتجات البترولية والحليب والمياه المعدنية فلا حاجة لنا ان نملي على المواطن المستهلك ما يجب القيام به مستقبلا..... اما اذا لم تنجح فالشعب لديه الوقت الكافي للقيام بتجارب اخرى ..... كيّيت لي زربان
الأستاذ محمد بوشفي استاذ الاقتصاد يشرح المقاطعة بالخشيبات:
ردحذف"نعم لسلاح المقاطعة. لا لتضليل المغاربة: لا يمكنني كمواطن مغربي أولا، و كاستاذ اقتصاد ثانيا أن أبقى ساكن اللسان أمام ما تعرفه بلادنا من مقاطعة لمجموعة من الشركات. فقط للتوضيح، شركة سنترال هي شركة تم خوصصتها، و ليست شركة وطنية كما يدعي البعض، و قد تتبعنا جميعا احتجاجات الفلاحة ضد هذه الشركة بسبب الأثمنة الزهيدة التي يتلقونها على منتجاتهم من الحليب الخام، في المقابل تبيع الشركة الحليب المكرر بأسعار عالية مقارنة مع ثمنه خارج الوطن أو ثمن الحليب الخام. بالنسبة لمحطة أفريقيا فالمعلوم انها من أهم الموزعين للمحروقات على الصعيد الوطني، و انها تشكل "كارتل " مع موزعين آخرين يتفقون على سعر البيع للمواطنين، و أنه و حسب تصريحات مسؤولين حكوميين، فسعر البيع يوفر هامش ربح كبير للموزعين على حساب المستهلك و أرباب النقل و المصنعين. ... و هنا أخلت الحكومة بالتزاماتها أمام المواطنين من حيث التدخل لموازنة ثمن البيع محليا وفق ثمن المحروقات دوليا. و رغم انخفاض ثمن هذه الأخيرة في البورصات العالمية، يستمر الموزعون في فرض اثمان كبيرة لا تحترم مبدأ "الموازنة " indexation. أما بالنسبة لشركة المياه المعدنية، فهي شركة تستغل رخصة الاستغلال للمياه التي هي ملك لجميع المغاربة، و تبيعها باثمنة خيالية مقارنة مع تكاليف الإنتاج و التوزيع، و مقارنة بسعرها على الصعيد الدولي. و نفس الشيء يقوم به موزعوا المياه المعدنية من حيث الاتفاق على سعر بيع متقارب في إطار كارتل مربح جدا لفئة من المقاولين تستفيد من ريع "تقنين القطاع ". و هنا لا بد للإشارة إلى مسؤولية المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء و الوزارة الوصية في إمداد المواطنين بمياه ذات جودة ضعيفة تجبرهم على اقتناء المياه المعدنية؛ ليس ترفا و لكن اضطرارا. و استنادا على المرجعية الليبرالية للاقتصاد المغربي. ، فعلى مجلس المنافسة أن يعلن صراحة غياب منافسة حقيقية في هذه القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمستهلك، و يطالب بفتح القطاعات المعنية أمام مستثمرين آخرين حتى تنخفض أثمنة البيع للعموم. نفس التحليل ينطبق على قطاع السكنى و الأشغال العمومية و الزيوت و الأبناك و التأمينات. .. التي ترزح تحت سيطرة لوبيات تفرض اثمنة غير معقولة و مبالغ فيها على المغاربة، تؤدي إلى إثراء المقاولين إثراء فاحشا و إلى "برتلة" الطبقة المتوسطة و إنهاك الطبقة الفقيرة. و أعتبر خيار مقاطعة بعض المنتجين قرارا صاءبا لأنهم سيضطرون إلى خفض سعر البيع، مما سيدفع المنتجين الآخرين بدورهم إلى تخفيض أسعار بيعهم كذلك، و سيكون المواطن المغربي قد كسب رهان موازين القوى أمام اللوبيات التي تمادت في الاستفادة من ريع التقنين و الحماءية دون أية مجهودات من طرفها للمساهمة في تحسن القدرة الشرائية للمواطن المغربي. أما فيما يخص محاولة إلصاق تهمة التحريض على المقاطعة لتوجه سياسي معين فاعتبر، و رغم اختلافي المنهجي مع التوجه السياسي المعني بالأمر، أعتبر هذه المحاولات محاولة لتضليل الرأي العام الوطني و المواطن المغربي و ثنيه عن خوض هذه المعركة النبيلة و الراقية من أجل استرداد حقوقه المادية و المعنوية أمام احتكارات ريعية و في غياب تام للحكومة و عدم اكتراث نواب الأمة الذين يستفيدون من امتيازات تغنيهم عن الخوض في مواضيع حساسة و حيوية بالنسبة للمواطن المغربي. و المشككون في نوايا مقاطعة هذه المنتوجات لم يقدموا البدائل العملية للحؤول دون استمرار استغلال المواطنين، و يجهلون ربما، انه مباشرة بعد تخفيض الشركات التي تم مقاطعة منتوجاتها للاثمنة، فالشركات الأخرى ستخوض هي أيضا سعر بيع منتجاتها. لكي ينجح سلاح المقاطعة، يجب على المغاربة انتظار تخفيض الشركات الأخرى المنافسة أيضا لاثمنتها قبل عودتها لاستهلاك منتوجات الشركات المشتهدف بالمقاطعة، أو على الأقل التزام هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار بصفة نهائية أمام المستهلكين، حيث أنه في حالة تخفيض الشركات المستهدفة لاثمنة البيع و عودة المستهلكين مباشرة إلى الطلب على منتوجاتها، فإنها ستعود إلى رفع الثمن وفقا لقانون العرض و الطلب. و هنا نطرح سؤالا حول مدى جدية جمعيات حماية المستهلك و مدى تاطيرها للمواطنين و دخولها كطرف مدني في هذا "النضال التجاري ".
في خضم هذه الحملة الشعبية الناجحة المقاطعة لبعض الشركات المحتكرة للسوق ( إفريقيا غاز ، ماء سيدك علي ، حليب سنطرال ) التي تنهك وتنتهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي ، خرجت بعض الأصوات النشاز تغرد خارج السرب لتكشف لنا عن وجهها الحقيقي ، منهم صحفي مشهور فاااحت رائحته للعام والخاص أصبحت مواقفه معروفة التوجه ، و خنفوسة صغيرة الشأن تنتمي لحزب الحمامة تسعى للتقرب من سيدها بشتى الطرق الممكنة .. وأنا من هنا أقول لبعض الأصدقاء والمتتبعين الذين طلبوا مني الرد عليهم ، أنني لا أرد على الفئران المرتزقة ، أنا قلمي مخصص لتوجيه النقذ للأسيادهم .......
ردحذفأصدقائي البرجوازيين : أعلم جيدا أن المقاطعة الشعبية الحضارية تسببت لكم في خسائر مالية ضخمة جعلتكم تهرولون لعقد إجتماعات آنية للبحث عن حلول سريعة للإنقاد وضعيتكم المالية بالإعتماد على طرق خبيثة تتجلى في الضغط على باقي المنتوجات المعفية من المقاطعة بالزيادة في الأثمنة وتحويل الفارق ( درهم أو درهمين ) لحسابكم البنكي في إطار التضامن معكم ، لهذا قررت أن أساهم في حملة المقاطعة الشعبية بطريقتي الخاصة للأزيد الطين بلة عليكم ، أظن حان الوقت للكشف عن بعض المعلومات الغير معروفة للرأي العام من أجل تنويرها بما يدور في الكواليس .......
في سنة 2013 قررت قيادة حزب الإستقلال الخروج من الحكومة للمعارضة بعد أن قامت جهات نافذة بتكليف إلياس العماري بإيصال رسالة ماكرة مليئة بالخداع إلى الساذج حميد شباط محتواها أن الدولة غير راضية على تولي حزب العدالة والتنمية تسيير الحكومة وأنها تخطط للإزاحة عبد إله بن كيران وإسقاط حكومته وتعيينه مكانه رئيسا للحكومة ، والحقيقة الخفية مغايرة تماما لهذا الكلام الذي إنطلى بسهولة على حميد شباط ......
الهذف الرئيسي من التخلص من حزب الإستقلال كان هو أن يتولى عزيز أخنوش منصب وزير الإقتصاد والمالية بالنيابة بعد إستقالة نزار البركة ..لتنفيد مخطط يصب في مصلحة عزيز أخنوش واللوبيات التي تقف وراءه ، حيث بمجرد توليه لهذا المنصب قام بعقد صفقة مشبوهة وسرية مدفوعة من مالية الدولة مع بورصة( وول ستريت) تقضي بأن تحمي قطاع الغاز والمحروقات الذي يحتكره في المغرب ، من تقلبات الأسعار في السوق الدولية ( دفع ثمنها الشعب المغربي بعد أن عرفت الأسعار إنخفاض في السوق الدولية في حين إستمرت مرتفعة في السوق المغربية ) ..إضافة إلى تمريره قرار إخراج المحروقات من لائحة المواد المعنية بالمراقبة في الوقت الذي يعتبر الشخص ذاته مالكا للأزيد من 1500 محطة للمحروقات ليبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان عبد إله بن كيران وقع على هذا القرار أم إنفرد به أخنوش لوحده ؟؟؟.......
أما بخصوص مريم بن صالح مالايعلمه الكثيرون أن شركتها القابضة ( هولماركوم ) تمسك بتلابيب المواد الأساسية للمائدة المغربية ، فإذا كانت المجموعة معروفة في مختلف الأوساط بعلامتي المياه المعذنية ( سيدك علي ، أولماس ) فإن القليلين فقط يعرفون أنها تملك حصة كبيرة من سوق الشاي من خلال علامات تجارية أشهرها ( شاي الصويري ) ......
لكن يبقى تاريخ والدها عبد القادر بنصالح يلفه غموض كبير حيث كان يلقب في الأوساط الشرقية بلقب ( فرانكو ) سر هذا الإسم المستوحى من الإسبان يرجع لسبب واحد هو أن عبد القادر بن صالح حصل بدعم من البكاي ( أول رئيس حكومة بعد الإستقلال ) على صفقة بيع اللباس العسكري للجنود المغاربة الذين شاركوا مع فرانكو في حربه ضد الجمهوريين ......
لكن تبقى القفزة النوعية للصعود لعالم الأثرياء حين تم إكتشاف ( عين سيدي علي الشريف ) في قلب جبال الأطلس مطلع السبعينات ليقرر رفقة بعض أصدقائه تأسيس شركة ( أولماس ) وإستغلال المياه التي تنبع من الأطلس قبل أن يشتري عبد القادر بن صالح أسهم شركائه ويصبح المالك الوحيد ل ( أولماس ) التي تستغل الماء الطبيعي( لسيدك علي ) نظير أدائها ضريبة الإستغلال للدولة وهنا مكمن الغموض كيف تسمح الدولة لشخص أو جهة معينة إحتكار مياه هي في الأصل في ملكية الشعب لمدى الحياة ......
هذه الثروات التي تستفيد منها وتسيطر عليها فئة محسوبة على رؤوس الأصابع ، هي في نهاية الأمر ملك للشعب وهو الأمر بصرفها ، سرقت منه مرات عديدة منذ فجر الإستقلال ، تحت يافطات وحيل متعددة ، تارة بإسم ( المقاومة وجيش التحرير ) وثانية بإسم ( مغربة بعض القطاعات ) وثالتة بإسم (درهم رمزي ) .....إلخ سرقت منه وهو يقاوم وهو يقاتل وهو يناضل وهو يحارب وهو يكابد وهو منشغل ببعض التفاهات وهو مركز على قضايا هامشية ، من حقه اليوم أن يعرف من أين جاءت ؟ كيف صنعت ؟ ولماذا محتكرة من طرف فئة معينة ؟ ..وإذا ذاك يأتي السؤال عن الإستقرار الإجتماعي ، إستقرار يسعد فيه الجميع أو يخسره الجميع ، أو على حد تعبير الكاتب العالمي أكونشيش ( عندما يندثر كل شئ لم يعد هناك مايخشى ) ......تحياتي