الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الرباط في : 02/05/2018 بيــــــــــــــــان
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
الرباط في : 02/05/2018
بيــــــــــــــــان
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب وزير الداخلية بالاعتذار عــــــــن تصريحاته بالبرلمان ليــــــــــوم 2 أبريل 2018
ورد في العديد من الصحف المغربية أن وزير الداخلية صرح، يوم 2 أبريل 2018، في اجتماع بمجلس النواب، أن ثلاثة هيئات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العضو في الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، هي من تؤجج الأوضاع في مدينة جرادة، وأن هذه الهيئات تتمنى أن تشعل النار في كل مناطق المغرب، وأنها في كل الأحوال لا تعترف بأي منجزات ولم يسبق أن قالت خيرا في المغرب.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد اطلاعه على مضمون كلام وزير الداخلية كما جاء في الصحافة دون أي تكذيب أو تعديل من طرفه، يستحضر ما سبق وصرح به خلفه الوزير السابق محمد حصاد في 14 يوليوز 2014، حين اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وتلقي أموال مشبوهة وعرقلة جهود الدولة في مجال محاربة الإرهاب، والذي انطلقت على إثره حملة تضييق وحصار ممنهجة ضد العديد من التنظيمات الحقوقية وسجلت فيه السلطة رقما قياسيا في انتهاك الحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، وضع المغرب في أسفل ترتيب الدول في هذا المجال، وعرف فيه المنع والتضييق ضد العمل الحقوقي مستوى غير مسبوق.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو يعتبر تصريح وزير الداخلية المشار إليه، كلاما غير مسؤول، وبمثابة إشارة جديدة للسلطات المحلية للمزيد من التضييق والقمع والمنع اتجاه التنظيمات المذكورة والمستهدفة أصلا من طرف السلطات في مختلف مناطق المغرب، فإنه:
- يدحض كل التهم الواهية التي تضمنها هذا التصريح والموجهة لإحدى التنظيمات المؤسسة له وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تحملت مسؤولية تنسيق الائتلاف لعدة سنوات ولازالت، مما يدل على الثقة التي تحظى بها من طرف مكوناته، كهيئة حقوقية ملتزمة بمعايير العمل الحقوقي المتعارف عليه كونيا ، والتي استحقت بفضل ذلك اعترافات دولية مهمة؛
- يعتبر كيل التهم المجانية لإحدى مكوناته رسالة موجهة لكل أعضائه، وهو ما يرفضه، ويعتبره تهجما سافرا عليه، ويطالب وزير الداخلية بالاعتذار عنه؛
- ينبه وزير الداخلية أن هذا السلوك يسيء لسمعة البلد ، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والذي يتجلى في التضييق الممنهج للسلطات ضد العمل الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام، كما يتجلى في التصريحات المتتالية والمقلقة للعديد من المعتقلين السياسيين التي تتهم الأجهزة الأمنية بالتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة، وكان على وزير الداخلية الانشغال بهذه القضايا الخطيرة عوض الهروب على الأمام وإصدار التهم ضد من يقوم بواجبه في فضح هذا الواقع والنضال من أجل تغييره.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب الدولة بمراجعة سياستها العمومية بما يتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما تعلنه من برامج وتوصيات، وتغيير سلوكها الذي يتناقض كليا مع تعلنه من خطط واستراتيجيات، حتى لا يظل خطابها حول الحقوق والحريات مجرد كلام بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع، وتستمر تقارير المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية العالمية تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل المجالات.
الكتابة التنفيذية
الرباط في : 02/05/2018
بيــــــــــــــــان
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب وزير الداخلية بالاعتذار عــــــــن تصريحاته بالبرلمان ليــــــــــوم 2 أبريل 2018
ورد في العديد من الصحف المغربية أن وزير الداخلية صرح، يوم 2 أبريل 2018، في اجتماع بمجلس النواب، أن ثلاثة هيئات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العضو في الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، هي من تؤجج الأوضاع في مدينة جرادة، وأن هذه الهيئات تتمنى أن تشعل النار في كل مناطق المغرب، وأنها في كل الأحوال لا تعترف بأي منجزات ولم يسبق أن قالت خيرا في المغرب.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد اطلاعه على مضمون كلام وزير الداخلية كما جاء في الصحافة دون أي تكذيب أو تعديل من طرفه، يستحضر ما سبق وصرح به خلفه الوزير السابق محمد حصاد في 14 يوليوز 2014، حين اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات خارجية وتلقي أموال مشبوهة وعرقلة جهود الدولة في مجال محاربة الإرهاب، والذي انطلقت على إثره حملة تضييق وحصار ممنهجة ضد العديد من التنظيمات الحقوقية وسجلت فيه السلطة رقما قياسيا في انتهاك الحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، وضع المغرب في أسفل ترتيب الدول في هذا المجال، وعرف فيه المنع والتضييق ضد العمل الحقوقي مستوى غير مسبوق.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو يعتبر تصريح وزير الداخلية المشار إليه، كلاما غير مسؤول، وبمثابة إشارة جديدة للسلطات المحلية للمزيد من التضييق والقمع والمنع اتجاه التنظيمات المذكورة والمستهدفة أصلا من طرف السلطات في مختلف مناطق المغرب، فإنه:
- يدحض كل التهم الواهية التي تضمنها هذا التصريح والموجهة لإحدى التنظيمات المؤسسة له وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تحملت مسؤولية تنسيق الائتلاف لعدة سنوات ولازالت، مما يدل على الثقة التي تحظى بها من طرف مكوناته، كهيئة حقوقية ملتزمة بمعايير العمل الحقوقي المتعارف عليه كونيا ، والتي استحقت بفضل ذلك اعترافات دولية مهمة؛
- يعتبر كيل التهم المجانية لإحدى مكوناته رسالة موجهة لكل أعضائه، وهو ما يرفضه، ويعتبره تهجما سافرا عليه، ويطالب وزير الداخلية بالاعتذار عنه؛
- ينبه وزير الداخلية أن هذا السلوك يسيء لسمعة البلد ، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والذي يتجلى في التضييق الممنهج للسلطات ضد العمل الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام، كما يتجلى في التصريحات المتتالية والمقلقة للعديد من المعتقلين السياسيين التي تتهم الأجهزة الأمنية بالتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة، وكان على وزير الداخلية الانشغال بهذه القضايا الخطيرة عوض الهروب على الأمام وإصدار التهم ضد من يقوم بواجبه في فضح هذا الواقع والنضال من أجل تغييره.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يطالب الدولة بمراجعة سياستها العمومية بما يتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما تعلنه من برامج وتوصيات، وتغيير سلوكها الذي يتناقض كليا مع تعلنه من خطط واستراتيجيات، حتى لا يظل خطابها حول الحقوق والحريات مجرد كلام بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع، وتستمر تقارير المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية العالمية تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل المجالات.
الكتابة التنفيذية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق