لجنة الدعم و التضامن مع الرفيقين الراضي و أوشليح.
لجنة الدعم و التضامن مع الرفيقين الراضي و أوشليح.
لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين
زين العابدين الراضي وهشام أشليح
وكافة المتابعين على إثر الحراك الجماهيري
بــــــــــــــــلاغ
بدعوة من الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي –جهة الجنوب – اجتمعت الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية يوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 بمقر كدش بأكادير، وبعد تداولها في الأوضاع الراهنة بالمغرب والتي تتميز بضرب الحريات والاعتقالات والمحاكماتالصورية لنشطاء الحراك الجماهيري، وبعد مناقشتها لحيثيات اعتقال الرفيق زين العابدين الراضي عضو النهج الديمقراطي واللاجئ السياسي بفرنسا والذي حل بالمغرب يوم الخميس 5 ابريل 2018 لحضور الذكرى الأربعينية لوفاة والده وبعد استنفاذ جميعالشروط للدخول الى المغرب والضمانات التي قدمتها الدولة المغربية للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين السياسيين يفاجأ باعتقاله مباشرة من مطار اكادير فور وصوله على إثر حكم غيابي صدر في حقه (سنة نافدة) على خلفية حراك منطقة سيدي إفني سنة 2011.وبعد ايداعه بالسجن المحلي بايت ملول دخل الرفيق زين العابدين الراضي في اضراب مفتوح عن الطعام مند يوم الاثنين 9 أبريل 2018. وفي نفس اليوم تم اعتقال الرفيق هشام أشليح عضو النهج الديمقراطي بسيدي إفني على خلفية حكم صادر في حقه سنة2014 بعد اعتصام احتجاجي مع ساكنة حي الناتيبوس بسيدي افني يوم 24 دجنبر 2011 ضد مافيا العقار بالمنطقة وتلفيق تهم واهية ضده.
وبناء على ما تم ذكره سابقا، فان الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة اسفله، تعلن ما يلي:
- تأسيس " لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين زين العابدين الراضي وهشام أشليح وكافة المتابعين على إثر الحراك الجماهيري".
- أن اعتقال زين العابدين الراضي اللاجئ السياسي بفرنسا يخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويخرق اتفاقية جنيف المصادق عليها من طرف المغرب والتي التزم من خلالها عدم المس باللاجئين السياسيين.
- أن اعتقال الرفيقين جاء على إثر أحكام صورية صادرة في حقهم مند سنوات وتحريكها في هذا الظرف الهدف منه ترهيب وتخويف المناضلين واضطهادهم.
- المطالبة بإطلاق سراح الرفيقين المعتقلين وتبرئتهما من التهم الصورية الموجهة اليهما.
- تقديم الدعم المادي والمعنوي والمؤازرة القانونية للمعتقلين.
- التعريف الإعلامي بقضيتهما وتنظيم أشكال احتجاجية تضامنية معهم وفي هذا الإطار تعلن اللجنة عن عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 23 أبريل 2018 بمقر كدش بأكادير.
وفي الأخير تعلن اللجنة انها ستبقى مفتوحة في وجه الهيآت الديمقراطية والتقدمية للانخراط في هذا الفعل التضامني مع ضحايا السياسات المخزنية.
الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة:
- المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف – فرع أكادير./ النهج الديمقراطي/ تيار المناضلة (ة) / التحرر الديمقراطي / تنسيقية اكادير ضد الحكرة / الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ الجمعية المغربية للحقوقالانسان – المكتب الجهوي/ الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع أكادير / حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي / حزب الاشتراكي الموحد/ المؤتمر الوطني الاتحادي / شبيبة النهج الديمقراطي.
لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين
زين العابدين الراضي وهشام أشليح
وكافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري
*****************
بيان
يعيش المغرب حاليا وضعا يتسم بالهجوم الشرس على الحقوق و الحريات. فالدولة المغربية عمدت كعادتها الى مواجهة الحراك الاحتجاجي السلمي في مختلف مناطق البلاد بالقمع و التنكيل الذي وصل في بعض الحالات حد الدهس و ازهاق الأرواح )شهداء20 فبراير المجيدة ،الريف ،جرادة (و تقديم المئات من المناضلين السياسيين و نشطاء الحراك الى محاكمات بتهم جاهزة و ملفقة في محاكمات صورية ناهيك عن أشكال التعديب والمعاملات الحاطة من كرامة الانسان التي يتعرض لها المعتقلون في مخافر الشرطةوفي السجون.
ان الدولة المغربية ليس لها ما تقدمه للمطالبين بالحقوق و الحريات سوى القمع للجماهير المحتجة سلميا و الزج بالمناضلين و النشطاء في السجون و هو ما يؤشر على أن هده الدولة تسير بخطى ثابتة نحو دولة فاشلة.
فمند سنوات و الجماهير الشعبية تخرج في احتجاجات سلمية حضارية بمختلف المدن و القرى المغربية مطالبة بأبسط الحقوق (مستشفيات ،جامعات ،شغل... ) و بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ،إلا ان جواب الدولة المغربية كان دائما وكعادتها اعتمادالمقاربة القمعية ،تخوين المناضلين و اتهامهم بالانفصال وتعريضهم للمحاكمات المفبركة بغاية اخراس كل الاصوات الحرة.
أمام هدا الوضع المحتقن،فأننا في لجنة الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين زين العابدين الراضي و هشام اشليح و مع كافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين على خلفية الحراك الاجتماعي السلمي بكل مناطق المغرب )الريف،جرادة،افني،بوزكارن،فم الحصن،اميضر،اوطاط الحاج،تندرارة... (و على رأسهم الرفيقين زين العابدين الراضي و هشامأشليح.
- ادانتنا الصارخة للأسلوب البائد الذي تنهجه الدولة المغربية في مواجهة الحراك السلمي و المتمثل في اعتماد المقاربة القمعية و المحاكمات الصورية للمناضلين و النشطاء.
- مطالبتنا الدولة المغربية باحترام الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها و هي أول من يخرقها،وخير مثال على دلك اعتقال الرفيق زين العابدين الراضي اللاجئ السياسي بفرنسا يوم الخميس 5 ابريل 2018 بمطار المسيرة باكادير، اثر عودته الىالمغرب لحضور أربعينية والده المتوفى مؤخرا، ودلك بترخيص من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ،الترخيص الذي يخول له زيارة انسانية لعائلته دون التعرض للاعتقال بصفته لاجئا سياسيا ،إلا ان السلطات المغربية و في خرق سافر لاتفاقية جنيف لحمايةاللاجئين كان لها رأي آخر.
- مطالبتنا بتمتيع رفيقينا زين العابدين الراضي و هشام أشليح بحقوقهما كمعتقلين سياسيين و رفع كل المضايقات عنهما داخل سجن ايت ملول في انتظار الافراج عنهما. كما نطالب بوقف كل أشكال التضييق و المتابعات التي يتعرض لها مناضلو و نشطاء الحراكالسلمي بكل مناطق البلاد.
- تحميلنا مسؤولية ما يتعرض له الرفيق زين العابدين الراضي للسلطات المغربية أولا وللسلطات الفرنسية ثانيا بصفتها المسؤولة عن حمايته أثناء سفره الى المغرب.
- و في الأخير ندعو كافة الهيئات الديمقراطية و التقدمية الى النضال المشترك من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والى توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق و الحريات.
****************
تقرير حول أنشطة لجنة الدعم و التضامن مع المعتقلين السياسيين
زين العابدين الراضي و هشام أوشليح و كافة المتابعين على خلفية الحراك الجماهيري
بدعوة من الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب اجتمعت 12 هيئة بمقر كدش بأكادير يوم 17 ابريل 2018 وأصدرت بلاغا تأسيسيا للجنة المدكورة اعلاه )انظر البلاغ رفقته ( و سطرت برنامجا نضاليا تضمن :
عقد ندوة صحفية باكادير يوم 23 ابريل 2018 بمشاركة عائلة الرفيق الراضي ) زوجته و اخيه( لتسليط الضوء على خلفية اعتقال الرفيقين زين العابدين الراضي و هشام أوشليح وعلى االمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلوالحراك الجماهيري بكل من فم الحصن و بويزكارن.
اصدار بيان يوم 23 أبريل 2018 انظر البيان رفقته.
تنظيم وقفة احتجاجية باكادير يوم 28 ابريل 2018 للمطالبة بإطلاق سراح الرفيقين الراضي و أوشليح و كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات ضد مناضلي ونشطاء الحراك الجماهيري .
توجيه رسالة احتجاجية الى القنصلية الفرنسية باكادير لمطالبة الدولة الفرنسية بتحمل مسؤوليتها في حماية الرفيق الراضي بصفته لاجئا سياسيا بها.
وستقوم اللجنة بوضع برنامج نضالي للفترة المقبلة على ضوء ما سيأتي من مستجدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق