بلاغ مشترك لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط في 28 أبريل 2018
مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بلاغ مشترك
أمام المستجدات الخطيرة التي يشهدها الوضع بالمغرب، المتعلقة باتساع وتعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي بات يتخذ طابعا ممنهجا على مستوى الدولة والمجتمع، بلغ درجة من الخطورة بعد كشفالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن أنشطة ما يسمى"معهد ألفا الإسرائيلي لتكوين الحراس الخاصين" ببعض مناطق المغرب،والموجود مقره بمدينة خنيفره؛ وما وصل إليه من مستويات مقلقة في أشكال ومجالات التطبيع الأخرى، يتمثل في استباحة أرض المغرب بشكل سافر من لدن أدوات الإرهاب الصهيوني لممارسة أنشطته في الفضاء العام في عدد من مناطق المغرب؛
وفي إطار اللقاءات التي تعقدها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مع قيادات الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية؛
انعقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم السبت 28 أبريل 2018، لقاء ضم مسؤولين عن المكتب المركزي للجمعية ومسؤولين عن كل من مجموعة العمل والمرصد؛
وقد تم التداول خلال هذا اللقاء في التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف التطبيع في بلادنا بشكل عام،وملف "معهد ألفا الإسرائيلي" بشكل خاص، حيث تم التوقف عند المخاطر التي بات يشكلها التغلغل الصهيوني في اختراقه للنسيج المجتمعي ببلادنا، عبر "كائنات جمعوية" محسوبة زورا على "المجتمع المدني"، وأخرى نكرة محسوبة على الجسم الصحفي أو "المثقفين"،التي تخفي حقيقة الخلفية الإيديولوجيةلمشروعها المتصهين وتمرره تحت غطاء التنوع الثقافي والإثني ببلادنا، وتوفرالغطاء الجمعوي لأنشطة الموساد على ترابنا الوطني لزرع بذور ثقافة التطبيع والصهينة،ضدا على مشاعر الشعب المغربي وقيم التضامن مع الشعب الفلسطيني المتأصلة فيه جيلا بعد جيل. مما يترتب عن هذا المنحى الخطير ـ الذي سار إليه التطبيع ببلادنا ـ مسؤوليات ومهام جسام ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية وكافة مكونات الشعب المغربي التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية؛ مع التأكيد على ضرورة الانتقال بالموقف من القضية الفلسطينية من مستوى الإعلان عن الموقف المبدئي العام إلى مستوى تقوية الاهتمامبها وإعطائها الأهمية التي تستحقها في ترتيب جدول أعمال هيئات المجتمع بمختلف مجالات فعلها.
وفي هذا الإطار انتهى اللقاء إلى عدد من الخلاصات أهمها:
- تأكيد الأطراف المجتمعة على إدانتها للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، المنخرطين في مسيرة العودة الكبرى، وشجبها للمواقف المخزية للأنظمة الاستبدادية والخائنة بالمنطقة، ومطالبتها المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في تحرير أراضيه وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس؛
- تجديد موقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعوتها للمزيد من توحيد الجهود في مشروع نضالي للضغط من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، يحضر أي تعامل مع الأشخاص والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية لاستدامة الاحتلال، كخطوة نوعية ومتقدمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والاستيطان؛
- تحميل الدولة المغربية مسؤولية استباحة بلادنابالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأنشطة عناصر الموساد،واستقطاب وتجنيد "نشطاء جمعويين"، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية؛
- مطالبتها الدولة المغربية بالكشف عن كل الحقيقة عن ملف "معهد ألفا الإسرائيلي"، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منحهم التأشيرة للدخول لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم، والإعلان عنها للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية؛
- مناشدتها القوى والفعاليات السياسية والحقوقية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، والإبداع في صيغ العمل للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلادنا على المستوى الرسمي والشعبي؛
-تنبيهها إلى أن أدوات النضال المجتمعي والمقاومة المدنية للمد التطبيعي ببلادنا، تعرضت وتتعرض لاستهداف خطير وتضييقات متصاعدة لإضعافها وتشتيت جهودها؛ وهو ما يفرض عليها تقوية فعلها الوحدوي والتضامني، لصد الحصارالذي تفرضه الدولة على أنشطة العديد منها،خاصة المشهود لها بكفاحيتها ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع؛
- الاستعداد للانخراط بكثافة في المبادرات النضالية التي سيتم الإعلان عنها تخليدا للذكرى 70 لاغتصاب فلسطين (ذكرى النكبة)، التي تحل يوم 15 ماي من كل سنة، والتي تصادف هذا العام اختتام فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" التي انطلقت في ذكرى يوم الأرض 30 مارس 2018.
مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق