الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طنجة
فرع طنجة
بلاغ
بتاريخ 14 ماي 2018 عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة اجتماعه الدوري و بعد مناقشة النقاط الواردة بجدول اعماله
تقرر إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني خلاصات ما يلي :
- تحديد موعد الجمع العام التنظيمي لفرع الجمعية بطنجة يوم السبت 2 يونيو 2018 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم على الساعة التاسعة ليلا.
- إدانة المكتب المحلي لرفض السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة التوصل بقرار المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي و اعتبار الرفض سلوكا ممنهجا لانتهاك حق الجمعية في التنظيم في إطار حظر قانوني ينضاف للحظر العملي و بالتالي حرمان الجمعية بطنجة من ممارسة أنشطتها وفق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي و اعتباره أيضا يدخل في إطار عدم احترام السلطة القضائية و تحقير قراراتها و لذلك فإن مكتب الجمعية عازم على مقاضاة رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بصفته الشخصية و مقاضاة الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن حرمان الجمعية من وصل الإيداع تعسفيا و بدون مبرر مشروع .
- تجديد تضامنه مع التلميذ ابراهيم بن منصور المعتدى عليه من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة و ثلاثة من رجال القوات المساعدة و تجديد مطالبته الجهات القضائية المختصة للإسراع في إجراءات البحث و تقديم كل من تبث تورطه في أفعال الإعتداء عليه إلى العدالة بقصد تطبيق القانون .
- تسجيله غلاء مبلغ التسعيرة ( ثلاثة دراهم و نصف للساعة ) المحدد من طرف الشركة المفوض اليها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة تدبير قطاع ركن السيارات و فرضها في شوارع و أزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل الى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين و المستخدمين فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك و أن قلة موظفي الجماعة الحضرية المؤهلين لتحرير محاضر المخالفات و قبض الغرامات و تحرير السيارات من العقل سيساهم لا محالة في تعطيل مصالح المواطنين . لذلك فان المكتب المحلي يطالب الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها و خاصة أسعار الخدمات و غرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين و بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات و إسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين و إلغاء إجراء عقل السيارات و إعفاء الأزقة الآهلة بالسكان و الأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف .
طنجة في : 14 ماي 2018
عن المكتب المحلي
تقرر إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني خلاصات ما يلي :
- تحديد موعد الجمع العام التنظيمي لفرع الجمعية بطنجة يوم السبت 2 يونيو 2018 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم على الساعة التاسعة ليلا.
- إدانة المكتب المحلي لرفض السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة التوصل بقرار المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي و اعتبار الرفض سلوكا ممنهجا لانتهاك حق الجمعية في التنظيم في إطار حظر قانوني ينضاف للحظر العملي و بالتالي حرمان الجمعية بطنجة من ممارسة أنشطتها وفق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي و اعتباره أيضا يدخل في إطار عدم احترام السلطة القضائية و تحقير قراراتها و لذلك فإن مكتب الجمعية عازم على مقاضاة رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بصفته الشخصية و مقاضاة الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن حرمان الجمعية من وصل الإيداع تعسفيا و بدون مبرر مشروع .
- تجديد تضامنه مع التلميذ ابراهيم بن منصور المعتدى عليه من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة و ثلاثة من رجال القوات المساعدة و تجديد مطالبته الجهات القضائية المختصة للإسراع في إجراءات البحث و تقديم كل من تبث تورطه في أفعال الإعتداء عليه إلى العدالة بقصد تطبيق القانون .
- تسجيله غلاء مبلغ التسعيرة ( ثلاثة دراهم و نصف للساعة ) المحدد من طرف الشركة المفوض اليها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة تدبير قطاع ركن السيارات و فرضها في شوارع و أزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل الى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين و المستخدمين فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك و أن قلة موظفي الجماعة الحضرية المؤهلين لتحرير محاضر المخالفات و قبض الغرامات و تحرير السيارات من العقل سيساهم لا محالة في تعطيل مصالح المواطنين . لذلك فان المكتب المحلي يطالب الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها و خاصة أسعار الخدمات و غرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين و بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات و إسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين و إلغاء إجراء عقل السيارات و إعفاء الأزقة الآهلة بالسكان و الأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف .
طنجة في : 14 ماي 2018
عن المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق