مكتب فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيــــــــــــان
مكتب فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بيــــــــــــان
عقد مكتب فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي بتاريخ 07 ماي 2018 بعد أيام قليلة من تخليد الطبقة العاملة ليومها الاممي ، والذي يشكل مناسبة لعرض مطالبها الحقوقية الاقتصادية و الاجتماعية المشروعة ، وكذا الوقوف على الخروقات التي تحول دون تمتع فئات واسعة بالإقليم من هذه الحقوق ويمكن اجمالها فيما يلي :
استفحال ظاهرة البطالة والفقر والتهميش بالإقليم، أمام تستر المسؤولين على تبذير ونهب المال العام ...
الزيادات المهولة في المواد الأساسية، كالماء والكهرباء........، مقابل تدهور الخدمات العمومية والاجتماعية على مستوى التعليم والنقل والصحة ....
الاستغلال المفرط للرأسمال البشري المحلي خارج إطار القانون المنظم للشغل بالمغرب في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة عمال النظافة والمستخدمين بالحراسة في المؤسسات التعليمية ، عمال الانعاش الوطني ، عاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية ، مطاحن الزيتون ، نوادل و نادلات المقاهي ، محطات البنزين ،عمال البناء ....
عدم احترام الحقوق الشغلية، بما فيها تلك المنصوص عليها في التشريع الوطني على علاته، على مستوى الأجور، وشروط العمل، التغطية الصحية ، .........
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان ، وانطلاقا من مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة، واحتجاجات الجماهير الشعبية من أجل المطالب الاجتماعية، يعلن ما يلي:
دعمه المبدئي واللامشروط للنضالات التي تخوضها عاملات وعمال النظافة ، ومستخدمي الحراسة بالمؤسسات التعليمية ، عاملات وعمال الانعاش الوطني......، وكل ضحايا الخروقات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم
تثمينه لخطوة تأسيس عاملات وعمال الانعاش الوطني لمكتبهم النقابي .
مطالبته بتطبيق مدونة الشغل – على علاتها – و بضرورة احترام حرية العمل النقابي .
مطالبته بإيجاد حل فوري لملف حسنية بن الصغير العاملة بالملحقة الادارية الاولى منذ سنة 2011 ، دون تسوية وضعيتها المالية والادارية وما ترتب عنها من حرمانها من تقاضي أي اجر ، التغطية ، الرخص السنوية .....
مطالبته بإحداث مفتشية الشغل بإقليم وزان .
دعمه لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
استعداده الدائم للوقوف إلى جانب كل ضحايا خرق حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، ودعم كل الحركات الرامية إلى إحقاق هذه الحقوق، والدفاع عنها ماديا ومعنويا.
تثمينه للانخراط التلقائي لمواطنات ومواطني الإقليم في المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية ، ودعوته إلى المزيد من التعبئة من اجل انجاح معركة المقاطعة .
دعوته كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية ، وكل الضمائر الحية بالاقليم الى التكتل من اجل رفع التهميش الذي يعيشه الاقليم على كل المستويات.
استفحال ظاهرة البطالة والفقر والتهميش بالإقليم، أمام تستر المسؤولين على تبذير ونهب المال العام ...
الزيادات المهولة في المواد الأساسية، كالماء والكهرباء........، مقابل تدهور الخدمات العمومية والاجتماعية على مستوى التعليم والنقل والصحة ....
الاستغلال المفرط للرأسمال البشري المحلي خارج إطار القانون المنظم للشغل بالمغرب في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة عمال النظافة والمستخدمين بالحراسة في المؤسسات التعليمية ، عمال الانعاش الوطني ، عاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية ، مطاحن الزيتون ، نوادل و نادلات المقاهي ، محطات البنزين ،عمال البناء ....
عدم احترام الحقوق الشغلية، بما فيها تلك المنصوص عليها في التشريع الوطني على علاته، على مستوى الأجور، وشروط العمل، التغطية الصحية ، .........
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان ، وانطلاقا من مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة، واحتجاجات الجماهير الشعبية من أجل المطالب الاجتماعية، يعلن ما يلي:
دعمه المبدئي واللامشروط للنضالات التي تخوضها عاملات وعمال النظافة ، ومستخدمي الحراسة بالمؤسسات التعليمية ، عاملات وعمال الانعاش الوطني......، وكل ضحايا الخروقات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم
تثمينه لخطوة تأسيس عاملات وعمال الانعاش الوطني لمكتبهم النقابي .
مطالبته بتطبيق مدونة الشغل – على علاتها – و بضرورة احترام حرية العمل النقابي .
مطالبته بإيجاد حل فوري لملف حسنية بن الصغير العاملة بالملحقة الادارية الاولى منذ سنة 2011 ، دون تسوية وضعيتها المالية والادارية وما ترتب عنها من حرمانها من تقاضي أي اجر ، التغطية ، الرخص السنوية .....
مطالبته بإحداث مفتشية الشغل بإقليم وزان .
دعمه لنضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
استعداده الدائم للوقوف إلى جانب كل ضحايا خرق حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، ودعم كل الحركات الرامية إلى إحقاق هذه الحقوق، والدفاع عنها ماديا ومعنويا.
تثمينه للانخراط التلقائي لمواطنات ومواطني الإقليم في المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية ، ودعوته إلى المزيد من التعبئة من اجل انجاح معركة المقاطعة .
دعوته كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية ، وكل الضمائر الحية بالاقليم الى التكتل من اجل رفع التهميش الذي يعيشه الاقليم على كل المستويات.
عن المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق