مصادرة لافتة ومكبر صوت/الصديق كبوري

الرئيسية المكاتب الجهوية ومكاتب الفروع مصادرة لافتة ومكبر صوت/الصديق كبوري

مصادرة لافتة ومكبر صوت/الصديق كبوري

مصادرة لافتة ومكبر صوت

صادرت القوات العمومية ببوعرفة صبيحة اليوم من أمام مستشفى الحسن الثاني لافتة ومكبرا للصوت في ملكية الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الوقت الذي كان الفرع يعزم تنظيم وقفة احتجاجية رمزية وسلمية ضد تردي الخدمات الصحية، وبذلك تكون السلطات أخطأت العنوان.
إن الشعب المغربي ينتظر مصادرة أموال من نهبوا صندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي والخطوط الملكية الجوية والمطاعم المدرسية...؛
إن الشعب المغربي ينتظر وضع حد لاقتصاد الريع والمستفيدين من رخص المياه المعدنية ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال الرخام والغاسول...؛
إن الشعب المغربي ينتظر مصادرة أموال المتملصين من الضرائب ومن يهربون الأموال إلى الخارج؛
إن الشعب المغربي ينتظر استرجاع ثرواته المسروقة التي فوتت بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة كأراضي سوجيطا وسوديا وكوماكري.
إن الشعب المغربي ينتظر هذا لا مصادرة لافتة أو مكبر صوت من يد شريف يحتج أو مصادرة ميزان أو عربة مجرورة من مواطن مقهور أو مصادرة بضاعة من فراش فقير أو مصادرة كلمة من فم مواطن يطمح للتعبير.

الصديق كبوري

في كل يوم تزيد الممنوعات

السلطات المحلية ببوعرفة تمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة يزمع تظيمها اليوم 7 ماي 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المستشفى الإقليمي، احتجاجا على تدهور وتردي الخدمات الصحية إقليميا ، فقد أقامت سدا منيعا للحيلولة دون وصول المحتجين إلى عين المكان وأغلبهن من النساء بخكم تصررهم من الحرمان من هدا الحق، كما صودت من المحتجين لافتة تحمل شعار الجمعية ( لوغو) وهو عبارة عن شمعة تضيء وسط القصبان ومكبر يدوي للصوت،

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع بوعرفة

إلى
ـ السيد وزير الصحة العمومية؛
ـ السيد عامل إقليم فجيج ببوعرفة؛ا
ـ السيد المندوب الإقليمي للصحة؛
ـ السيد رئيس المجلس الإقليمي ؛
ـ السيد رئبس الجهة؛
ـ السادة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم فجيج.

الموصوع: رسالة مفتوحة لمن يهمهم الأمر

تحية واحتراما

وبعد، باعتبار الحق في الصحة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واستنادا الى المرجعية الدولية التي تؤكد على التزام الدول بضمان تمتع مواطنيها بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والنفسية والعقلية يمكن بلوغه ( المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القانون الأساسي لمنظمة الصحة العالمية )؛

ونظرا لتأكيد التشريع الداخلي المغربي وخاصة الدستور في فصله 31 ومدونة التغطية الصحية على هذا الحق؛ واستنادا إلى شعار الحق في الصحة للجميع الذي تتبنه الدولية في سياستها الصحية؛ وانطلاقا من إيماننا بالطابع الكوني والشمولي لحقوق الإنسان، فإن فرع المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة يضع هذا التقرير حول الحق في الصحة لكي يحمل المسؤولية لكل الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.

أولا : على مستوى التشخيص

ـ الخصاص المهول في الموارد البشرية من أطباء عامين واختصاصيين وتقنيين وممرضين وإداريين؛

ـ الارتجالية في التسيير والقيام بتنقيلات على مستوى الاقليم همها الهاجس الأمني دون مراعاة سد الخصاص، وضياع عدة أجهزة تمت إعارتها لمستشفيات أخرى مثل ECHO COEUR؛

ـ تجميع عدة اختصاصات في شخص مسؤول واحد فالسيد المندوب والذي يمثل الوزارة إقليميا هو أيضا المقتصد ومدير المستشفى الإقليمي؛

ـ اعطاء مواعيد طويلة الأمد بحكم الحضور غير منتظم أو غياب الأطباء الاختصاصيين؛

ـ اغلاق بعض المراكز الصحية بصفة نهائية نظرا لعدم وجود الموارد البشرية؛

ـ استمرار ارتفاع وفيات الأطفال والامهات رغم التزامات المغرب الدولية ( سجلت أربع حالات وفاة ببوعرفة خلال شهر مارس 2018 ناهيك عن حالات أخرى بالإقليم ككل؛

ـ غياب قسم خاص بالإنعاش مجهز رغم وجود طبيب اختصاصي في المجال؛

ـ الغياب المستمر لبعض الاختصاصيين رغم الامتيازات والمكاسب الممنوحة لهم ( الاستفادة من السكن ومن التعويض عن الالزامية)؛

ـ غياب التجهيزات وقسم خاص بالمسالك البولية رغم وجود طبيب مختص؛

ـ انتقال الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد للعمل بالمستشفى الجامعي بوجدة وعدم وجود نية تعويضها في القريب؛

ـ نقل المرضى إلى مستشفيات بعيدة عن الإقليم مما يطرح مشاكل بالنسبة للمرضى وأسرهم مع المستشفيات المستقبلة؛

ـ عدم الوفاء ببناء مستشفيين بفجيج وتالسينت رغم القيام بالدراسات الطوبوغرافية؛

ـ افتقار الجناح الخاص بالأمراض العقلية للنظافة والأدوية وتحوله إلى فضاء للضبط والمراقبة ( مارستان)؛

ـ غياب التكوين المستمر لمهنيي القطاع رغم وجود ميزانيات مخصصة لذلك؛

ـ عدم انتظام التلقيحات الخاصة بالنساء والاطفال بالعالم القروي وضعف الجودة بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف القوافل الطبية؛

ـ تساهل اللجنة الطبية بالرباط مع الغيابات غير المبررة ( الفحص الطبي)؛

ـ جشع شركات أصحاب سيارات نقل الأموات وضغطهم للتكلف بنقل كل الحالات رغم وجود 4 سيارات لنقل الأموات بالإقليم؛

ـ التخلص من النفايات الطبية من أعضاء بشرية ومخلفات العمليات الجراحية والادوية المنتهية الصلاحية وغيرها بطرق غير قانونية؛

ـ غياب المرافق الصحية بأغلب الأقسام وحتى إن وجدت فلا تتوفر على المياه؛

ثانيا : على مستوى المطالب

ـ ضرورة توفير المرافق والتجهيزات الضرورية والأساسية؛

ـ توفير الموارد البشرية الضرورية عبر امتصاص عطالة حاملي الشهادات؛

ـ تعميم التغطية الصحية على كل الفئات في وضعية هشة و ضمان مجانية التطبيب والعلاج لجميع الساكنة بحكم فقر الإقليم؛

ـ الحزم على المستوى الإداري وزجر كل اخلال بقانون الوظيفة العمومية؛

ـ توفير قاعة مجهزة للإنعاش للحد من نقل المرضى خارج الإقليم؛

ـ التمييز الايجابي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر إعفائهم من الانتظار ومساعدتهم بما يلزم؛

ـ تنظيم قوافل طبية منتظمة للرحل وذات جودة؛

ـ محو الفوارق المجالية بين مغرب نافع ومغرب غبر نافع؛

ـ تحسين أوضاع العاملين بالقطاع ( السكن ـ التكوين المستمر ـ الأمن ـ الخدمات الاجتماعية..)

خلاصة:

من خلال هذا التقرير الموجز يتبن لنا تردي المنظومة الصحية بإقليم فجيج وبوعرفة على وجه الخصوص، وتراجع مختلف الخدمات الصحية وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الوضعية الصحية للمواطنين خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالقطاع.
وفي انتظار تدخلكم المستعجل لضمان حق المواطن في الصحة كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، تقبلوا عبارات التقدير والإحترام.

عن المكتب

وصف المدون

أخبار عاجلة