الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو للمشاركة الحماسية في مسيرة 21 يونيو الجاري بمراكش دفاعا عن الموظف/ة العمومي و الخدمة العمومية
نداء
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تدعو للمشاركة الحماسية في مسيرة 21 يونيو الجاري بمراكش
دفاعا عن الموظف/ة العمومي و الخدمة العمومية
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تدعو للمشاركة الحماسية في مسيرة 21 يونيو الجاري بمراكش
دفاعا عن الموظف/ة العمومي و الخدمة العمومية
تحت شعار "تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تستضيف مدينة مراكش أيام 21 و 23 يونيو الجاري، منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية ؛ وينعقد هذا الملتقى الدولي في ظل أوضاع عامة وشروط جعلت من القوى الرأسمالية الكبرى والمؤسسات المالية العالمية المتحكم الرئيس في القرار الوطني للدول التبعية وللعديد من دول العالم الأخرى، بما يوافق توجهاتها ومنظورها لمقاربات الاصلاح الإداري الذي يجري فرضه في بلادنا بهدف " التحكم في كتلة الأجور" مع ما نجم عنه من تجميد للرواتب وتقليص للوظائف وتعميم للمباراة كسبيل وحيد للتشغيل وحذف التوظيف في السلاليم من 5 إلى 9 وتقنين حركية الموظفين واعتماد التعاقد في الإدارة العمومية وتفويت عدد من المهام للقطاع الخاص وإبطاء الترقيات وتعديل قوانين التقاعد بفرض "اقتطاعات أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل" وما ينتج عن ذلك من تدهور لأوضاع الموظفين النشيطين والمتقاعدين.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إذ نسجل الطابع التدميري لهذه التراجعات فإننا نجدد التأكيد على ما يلي:
1. أن ضرب مكتسبات الموظفات والموظفين ومواصلة تفكيك الإدارة المغربية كأداة لتقديم الخدمة وتنفيذ الاستثمار العموميين، استجابة لإملاءات المؤسسات الرأسمالية الدولية كان له أثر كراتي على الموظف العمومي الذي يعاني من تدهور قدرته الشرائية ومن تبخيس وظيفته، كما على عموم المواطنات الموطنين ضحايا انهيار الخدمة العمومية وعجز المرفق العام والفساد الذي ينخره.
2. أن المقاربات التجزيئية التي تنطلق من هاجس الحفاظ على التوازنات المالية في تصور وتنفيذ الإصلاح الإداري ببلادنا أتبتت فشلها الذريع كانعكاس طبيعي لفشل ما يعرف "بالنموذج التنموي المغربي"؛ ما يستدعي إلغاء كل الإجراءات التراجعية وسن إصلاح إداري بديل شامل، يقوم على محاربة الفساد ومختلف مظاهر الانحراف والبيروقراطية وتقوية الاستثمار العمومي وتجويد الخدمة العمومية وتقريبها من المواطنين كحق من حقوق الإنسان.
3. أن الإصلاح الإداري الشامل والفعلي لن يستقيم دون ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للموظف/ة العمومي وتحسين ظروف عمله وحماية قدرته الشرائية وتأهيله عبر التكوين والتكوين المستمر وسن إصلاح عميق لمنظومة الترقية والأجور لتقليص الفارق المهول بين الأجر الأدنى والأقصى في الإدارة العمومية وتوحيد منظومة الأجور في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
بناء عل ما سبق؛ ولأن منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية يعد إحدى مناسبات التداول الدولي حول واقع الخدمة العمومية ومآلها عبر العالم. ولأن هذا التداول يجري وفق نفس المنظور النيوليبرالي الكارتي الذي أضر بالموظفين والمواطنين على حد سواء. ولأنه لا سبيل لتقديم الخدمة العمومية بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية دون النهوض بواقع الموظفين العموميين وتحديث وتطهير المرفق العام. ومن أجل إدانة الاختيارات المفروضة على بلادنا مند عقود، والمساهمة في إسماع صوت الموظفات والموظفين، لدى صناع القرار الأممي الذي يعني أوضاعهم ويتحكم في مستقبلهم ومستقبل الإدارة العمومية والخدمة العمومية ببلادنا.
فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ إ م ش ـ تدعو عموم موظفي القطاع، نساء ورجالا، وخصوصا على مستوى جهة مراكش آسفي، إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها بمدينة مراكش يوم الخميس 21 يونيو الجاري على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب دكالة نحو حي كيليز وصولا إلى ساحة البريد.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إذ نسجل الطابع التدميري لهذه التراجعات فإننا نجدد التأكيد على ما يلي:
1. أن ضرب مكتسبات الموظفات والموظفين ومواصلة تفكيك الإدارة المغربية كأداة لتقديم الخدمة وتنفيذ الاستثمار العموميين، استجابة لإملاءات المؤسسات الرأسمالية الدولية كان له أثر كراتي على الموظف العمومي الذي يعاني من تدهور قدرته الشرائية ومن تبخيس وظيفته، كما على عموم المواطنات الموطنين ضحايا انهيار الخدمة العمومية وعجز المرفق العام والفساد الذي ينخره.
2. أن المقاربات التجزيئية التي تنطلق من هاجس الحفاظ على التوازنات المالية في تصور وتنفيذ الإصلاح الإداري ببلادنا أتبتت فشلها الذريع كانعكاس طبيعي لفشل ما يعرف "بالنموذج التنموي المغربي"؛ ما يستدعي إلغاء كل الإجراءات التراجعية وسن إصلاح إداري بديل شامل، يقوم على محاربة الفساد ومختلف مظاهر الانحراف والبيروقراطية وتقوية الاستثمار العمومي وتجويد الخدمة العمومية وتقريبها من المواطنين كحق من حقوق الإنسان.
3. أن الإصلاح الإداري الشامل والفعلي لن يستقيم دون ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للموظف/ة العمومي وتحسين ظروف عمله وحماية قدرته الشرائية وتأهيله عبر التكوين والتكوين المستمر وسن إصلاح عميق لمنظومة الترقية والأجور لتقليص الفارق المهول بين الأجر الأدنى والأقصى في الإدارة العمومية وتوحيد منظومة الأجور في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
بناء عل ما سبق؛ ولأن منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية يعد إحدى مناسبات التداول الدولي حول واقع الخدمة العمومية ومآلها عبر العالم. ولأن هذا التداول يجري وفق نفس المنظور النيوليبرالي الكارتي الذي أضر بالموظفين والمواطنين على حد سواء. ولأنه لا سبيل لتقديم الخدمة العمومية بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية دون النهوض بواقع الموظفين العموميين وتحديث وتطهير المرفق العام. ومن أجل إدانة الاختيارات المفروضة على بلادنا مند عقود، والمساهمة في إسماع صوت الموظفات والموظفين، لدى صناع القرار الأممي الذي يعني أوضاعهم ويتحكم في مستقبلهم ومستقبل الإدارة العمومية والخدمة العمومية ببلادنا.
فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ إ م ش ـ تدعو عموم موظفي القطاع، نساء ورجالا، وخصوصا على مستوى جهة مراكش آسفي، إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها بمدينة مراكش يوم الخميس 21 يونيو الجاري على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب دكالة نحو حي كيليز وصولا إلى ساحة البريد.
عن الكتابة التنفيذية
20 يونيو 2018
20 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق