الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بيان إدانتنا للانزال الأمني الكثيف ومنع وقفة سلمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
بيان
إدانتنا للانزال الأمني الكثيف ومنع وقفة سلمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
قامت السلطات الأمنية والإدارية يوم الأحد 03 يونيو الجاري، باحتلال ساحة البريد بمراكش ،التي كانت مخصصة ﻹحتضان وقفة الجمعية المغربية لحقوق فرع المنارة مراكش ، للاحتجاج على تدمير الموروث الحضاري والإنساني للمدينة، وهدر المال العام والملك العمومي،وتعثر ما يسمى المشاريع الكبرى كبرنامج مراكش حاضرة متجددة ، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار، وهي البرامج التي خصصت لها ملايير الدراهم.
كما أن الوقفة كانت تستهدف مساءلة سياسات المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يصدر قرارات تبرهن على سوء التسيير .
وفور وصول أعضاء الجمعية على الساعة 10 ليلا إلى المكان المخصص للوقفة ،بادرت السلطات المحلية الى إبلاغ المناضلين بقرار المنع بشكل شفوي، وبعد مناقشات بين السلطات وأعضاء المكتب سلمت السلطات منعا مكتوبا للجمعية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، نعتبر قرار المنع تعسفيا وخرقا للحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات. وعليه نعلن ما يلي:
كما أن الوقفة كانت تستهدف مساءلة سياسات المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يصدر قرارات تبرهن على سوء التسيير .
وفور وصول أعضاء الجمعية على الساعة 10 ليلا إلى المكان المخصص للوقفة ،بادرت السلطات المحلية الى إبلاغ المناضلين بقرار المنع بشكل شفوي، وبعد مناقشات بين السلطات وأعضاء المكتب سلمت السلطات منعا مكتوبا للجمعية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، نعتبر قرار المنع تعسفيا وخرقا للحق في التعبير والتظاهر السلمي المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات. وعليه نعلن ما يلي:
* إدانتنا القوية لقرار المنع الذي يدخل في خانة التضييق على الجمعية والحق في التعبير والتظاهر السلمي.
* نستنكر الإنزال الامني الكثيف في المكان المخصص للوقفة،
* نجدد مطلبنا القاضي بفتح تحقيق نزيه حول برامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة العديد من الدواوير ، ومحاسبة المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع.
نؤكد على ضرورة محاسبة المجلس الجماعي لمراكش الذي قرر وفي شروط ملتبسة تفويت للخواص جزء من حديقة جنان الحارثي التي تندرج ضمن التراث التاريخي والإنساني للمدينة، رغم عدم تأشير عمالة مراكش على القرار.
* نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في التنظيم و التجمع والتعبير بكل الأشكال المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الدولة طرفا فيها.
* نستنكر الإنزال الامني الكثيف في المكان المخصص للوقفة،
* نجدد مطلبنا القاضي بفتح تحقيق نزيه حول برامج مراكش حاضرة متجددة، وبرنامج إعادة هيكلة العديد من الدواوير ، ومحاسبة المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع.
نؤكد على ضرورة محاسبة المجلس الجماعي لمراكش الذي قرر وفي شروط ملتبسة تفويت للخواص جزء من حديقة جنان الحارثي التي تندرج ضمن التراث التاريخي والإنساني للمدينة، رغم عدم تأشير عمالة مراكش على القرار.
* نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في التنظيم و التجمع والتعبير بكل الأشكال المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الدولة طرفا فيها.
عن المكتب
03 يونيو 2018
03 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق