هل يرفض معتقلو الريف المرحلة الاستئنافية
متضامنة
مع المعتقلين الرافضين
الاستئناف
ليس في القنافد املس
تلك كانت تدوينة للاستاذة سعاد براهمة من هيئة الدفاع كما نشرت تدوينة في نفس السياق لمحمد اوراغ
الزفزافي وعدد من معتقلي حراك الريف يرفضون لحد الساعة الاستئناف في الحكم، كان هذا جوبا بليغا على الحكم الجائر الصادر في حقهم، وجوابا موجزا وحارقا للناطق الرسمي للحكومة الذي صرح باستقلالية القضاء، وأن هناك مرحلة استئناف، وكانهم يجهلون المساطر القضائية والمراحل التي تسلك في هذا المسار.
الامتناع عن الاستئناف هو كجواب سحرة فرعون لما اسلموا وآمنوا بموسى فهددهم فرعون بصلبهم وقطع رقابهم، فكان جوابهم" فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا"
الامتناع عن الاستئناف اعلان صارخ، لا ثقة لهم في قضاء شهد الجميع أنه ظالم.
الامتناع عن استئناف الحكم يقول للمخزن نحن الاحرار وأنتم المسجونون، حريتي احملها بين أضلعي، وقضبان سجنكم لن يحول دون ان اعيش في اجوائها رغم السجن والسجان، انها قضيتي وهي معي أناضل من أجلها.
إنهم أسود الريف ولكن المخزن وحكومته وأذنابه لا يبصرون ولا يفقهون.
منقول عن الاخ محمد أوراغ
أغناج: هذه حقيقة امتناع الزفزافي عن استئناف الحكم الصادر في حقه.
أكد المحامي محمد أغناج، عضو هيأة دفاع نشطاء حراك الريف أن ناصر الزفزافي لم يقدم بعد طلبا لاستئناف الحكم، الصادر ضده بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذا على خلفية أحداث حراك العام الماضي.
ونفى أغناج في الوقت ذاته، في اتصال بموقع “اليوم 24″، أن يكون الزفزافي قد قرر الامتناع نهائيا عن استئناف الحكم، الصادر ضده من قبل محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مؤكدا أنه لم يحسم بعد في هذا الموضوع.
وفي المقابل، كشف أغناج أن عددا من المعتقلين لم يتم حصر عددهم بعد، قد قرروا استئناف أحكام الإدانة في حقهم، فيما لم يحسم الباقون بدورهم في هذا الأمر.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت إدانة أزيد من خمسين ناشطا بتهم تتعلق بالمس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتجمهر، والتخريب وغيرها، حيث أصدرت أحكاما اعتبرت قاسية بلغت في مجموعها 308 سنوات، بينما تلقى قادة الحراك أحكاما أكثر قسوة، وصلت إلى 20 سنة، خصوصا ناصر الزفزافي، ونبيل أمحجيق.
وأثارت هذه الأحكام موجة استياء عارم في البلاد، واعتبرها نشطاء حقوقيون، وحزبيون أحكاما “جائرة” في حق مطالبين بحقوق اجتماعية، واقتصادية.
كمانشرت الجريدة الالكترونية آشكاينموضوعا عن ورطة الاغلبية الحاكمة جاء فيه:
بعد أن خونتهم قبل سنة، واعتبرت حراكهم يخدم أجندة أجنبية، قالت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في أول تعليق لها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها: ” إنها تؤكد على احترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”، مشيرة إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”، معتبرة ان “المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها صدر اليوم 29 يونيو الجاري، بأن “هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي”، وزادت أنه من “حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
وزادت الأغلبية الحكومية، أنه “في موضوع “تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، مؤكدة “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية :
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا لها صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، وفي هذا الصدد تعلن ما يلي:
1- بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وإن أحزاب الأغلبية إذ تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
2- وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.
3- من جهة أخرى تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
4- وبهذه المناسبة فإن أحزاب الأغلبية تؤكد على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا لها صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، وفي هذا الصدد تعلن ما يلي:
1- بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وإن أحزاب الأغلبية إذ تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
2- وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.
3- من جهة أخرى تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
4- وبهذه المناسبة فإن أحزاب الأغلبية تؤكد على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
حزب العدالة والتنمية
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب الاتحاد الدستوري
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب الاتحاد الدستوري
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق