تطويق مقر الجمعية بالحسيمة لم يمنع أطر الحركة الحقوقية من تسجيل موقف الإدانة
تطويق مقر الجمعية بالحسيمة لم يمنع أطر الحركة الحقوقية من تسجيل موقف الإدانة
حوار الريف
لوحظ تحرك غير عادي للقوات الأمنية منذ زوال اليوم تحسبا لوقفة الحركة الحقوقية بإقليم الحسيمة المقررة أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة على الساعة السابعة مساء، ومع اقتراب الموعد تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمكان الاحتجاج بل وصل الأمر إلى حد وضع حواجز على الطرق المؤدية للحسيمة وخصوصا بإمزورن وفرض مراقبة شديدة على حركة الانتقال إلى الحسيمة، رغم ذلك تمكن عدد من المناضلين والمناضلات الشجعان وكذا عائلة المعتقل السياسي المجاوي من الولوج إلى المقر.
ورغم هذا التجييش القوي والتحذير الموجه لأطر الحركة الحقوقية بسحق أي احتجاج في الشارع بدعوى المنع، فإن أطر الحركة الحقوقية تمكنوا من الادلاء بمواقف الإدانة لهذا السلوك القمعي أمام المقر وسط استعدادات لرجال الأمن بالتدخل حيث كانوا قد أحضروا إلى عين المكان تعزيزات أمنية مكثفة فضلا عن سيارات الإسعاف لنقل الجرحى في حالة حدوث احتكاك ما بين المحتجين وقوى الأمن.
وعبر أطر الحركة الحقوقية عن إدانتهم لهذا السلوك القمعي، الذي يعبر حسب هؤلاء، عن فرض حالة استثناء على المنطقة ومنع أي شكل من أشكال الاحتجاج ووضع فيتو على الحركة الحقوقية لمنعها من مناصرة قضية المعتقلين وعائلاتهم، وهي بذلك تقيم الدليل على نفسها بأنها ضالعة في القمع.
وكانت الحركة الحقوقية قد سطرت برنامجا نضاليا يتضمن العديد من الحلقات في إطار إطلاق حملة واسعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعقب نهاية الشكل الاحتجاجي عبر أطر الحركة عن عزمهم المضي في تنفيذ كل حلقاته ولن يثنيهم التهديد والترهيب في الاستمرار في حملة المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وإنهاء المعاناة الأليمة لعائلاتهم وذويهم.
والجدير بالإشارة فإن الرعب الذي نشرته القوى الأمنية على كافة المستويات حال دون حضور العديد من المواطنين والشباب وبعض الوجوه الأخرى، وتؤكد الحركة الحقوقية أن النضال الحقيقي لإطلاق سراح المعتقلين لا يكون بالاختباء وراء شاشة مواقع التواصل الاجتماعية وحده بل بالخروج إلى أرض الواقع لتجميع الطاقات النضالية لمواجهة التحديات التي يعيشها الريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص.
حوار الريف: متابعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق