عائلة المختطف عمر الوسولي البيضاء في 22 يوليوز 2018 بيان استنكاري وتوضيحي
عائلة المختطف عمر الوسولي البيضاء في 22 يوليوز 2018
بيان استنكاري وتوضيحي
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدافع على النظام المخزني بتماديه في تزوير شهادة شاهد لإقبار حقيقة الاختفاء القسري من أجل الاسترزاق
بعد توصلنا من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي(GTDF) برد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام كتابيا بخصوص المختفي قسرا عمر الوسولي مفاده : " ... وبتاريخ 3 يونيو 1986 ، عاد السيد عمر الوسولي إلى بلنسية بإسبانيا، واعتقل من جديد من طرف السلطات الإسبانية، وتم تسليمه لشرطة الحدود بباب سبتة، بتاريخ 2 يونيو 1988، بسبب الإقامة غير الشرعية، إلا أنه غادر المغرب مرة أخرى بطريقة غير شرعية، و تأكد تواجده بطرابلس، العاصمة الليبية"، تأكد لنا وبالملموس مرة أخرى أن النظام المخزني لا يريد مواصلة البحث عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة من طرفه ، وأن ما يسمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ما هو إلا أداة من صنع النظام لتبييض و تلميع صورته بالخارج و الداخل.
إن السيد الأمين العام للمجلس و منذ تعيينه و هو يلوح بإغلاق الملف بدل مواصلة التحريات طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. إن الرد الوارد أعلاه يتخلله الكذب والتزوير. فكما جاء في الرد " إلا أنه غادر المغرب مرة أخرى بطريقة غير شرعية" فهذا كذب لأنه لا يوجد لا عنده ولا عند المجلس أي دليل على مغادرة المختفي قسرا عمر الوسولي للمغرب بعد 2 يونيو 1988 عندما كان في ضيافة الشرطة حسب تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة. أما تأكيده، تواجد عمر بطرابلس "وتأكد تواجده بطرابلس، العاصمة الليبية" فإن السيد الأمين العام ليس هو الأول الذي زور شهادة السيد حماني زنوحي الذي أدلى بشهادته تلفونيا إلى المرحوم إدريس بنزكري وقال فيها أنه التقى بعمر بليبيا سنة 1987 و ليس 1988 كما يدعي خدام المخزن الأوفياء بدءا بالسيد شوقي بنيوب في الصحافة المكتوبة، والسيد بودرقة في الإذاعة الوطنية، وتقارير هيئة الإنصاف و المصالحة وهيئة متابعة التوصيات و أخيرا السيد الأمين العام الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وللتذكير فقد راسلنا ونبهنا المجلس و في أكثر من مرة بأن السيد زنوحي التقى بعمر في ليبيا سنة 1987 بدل منتصف التسعينات أو بعد 1988 كما يدعي خدام المخزن الأوفياء و الأكثر من ذلك أن السيد زنوحي كتب بخط يده شهادته و قدمناها إلى المجلس في حينها. إن السيد الأمين العام للمجلس التجأ مرة أخرى إلى التزوير بدل أن يواصل التحريات والتدقيق في الشهادة ولو أستدعى الأمر استدعاء الشاهد مرة أخرى للتأكد من صحة المعلومة.انه اختار الدفاع عن النظام المخزني "ولي نعمته" لتبرئة ذمته عوض العمل على مواصلة الكشف عن الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
إن خدام المخزن الأوفياء يلتجئون لهذه الأعمال المدانة كالتزوير والكذب لتبرير الاستنتاج الذي يريده المخزن ألا وهو أن عمر موجود بالخارج. بالطبع فإننا ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال و الممارسات الخسيسة و أن التاريخ علمنا أن الحقيقة ستنتصر و أن الشعوب إذا استيقظت فإن الاستبداد ومعه الاسترزاق سيكون في خبر كان.
وفي الأخير فإننا نعاهدكم مواصلة النضال من أجل الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب من أجل ألا يتكرر الماضي في الحاضر كما نطالب بالكشف عن مصير المختطفين و إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.
عائلة المختطف عمر الوسولي
توضيح لا بد منه
بناءا على تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة الصادر يوم 6 يناير 2006 و الذي يتضمن عدد من المعطيات المادية بخصوص اختطاف أخينا الو سولي عمر فإنه يتبين واضحا أنه منذ اعتقاله من طرف الأمن يوم 2 يونيو 1988 ظل مصيره مجهولا إلى حدود الآن.
جاء في التقرير المذكور أن بعض الشهادات و المعلومات التي تلقتها الهيئة و تفيد أن عمر الو سولي كان يوجد بليبيا في منتصف التسعينات. إن هذه المعلومة خاطئة و غير صحيحة بالمرة و الأكثر من ذلك أنها مزورة من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة و بعدها لجنة المتابعة التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأنهم يعلمون الحقيقة كل الحقيقة حول هذه النقطة بالذات إذ أن الشاهد استمع إليه من طرف الهيئة و بشكل مطول. إن الشاهد المعني و المسمى زنوحي حماني و القاطن بمدينة الجرف إقليم الراشدية - مسقط رأس المختطف عمر الوسولي – قد بادر إلى تقديم شهادة خطية إلى العائلة و المؤرخة في 16 يناير 2006 فور إطلاعه على تقرير الهيئة و التي أكد فيها أن ما قاله إلى أعضاء الهيئة هو لقائه بعمر الوسولي بالضبط سنه 1987. و على الرغم من اتصالنا مباشرة بالمجلس و إصدارنا عدة بلاغات تندد بهذا
التزوير المقصود للوصول إلى استنتاجات محرفة تبرئ الهدف منها تبرئة النظام.
التزوير المقصود للوصول إلى استنتاجات محرفة تبرئ الهدف منها تبرئة النظام.
إنه من المؤكد حسب هذه المعطيات الرسمية أن عمر الوسولي اختفى و هو في ضيافة السلطات الأمنية للدولة المغربية و بالضبط السلطات الأمنية بتطوان وبالتالي نعتبر أن كل العناصر المكونة لجريمة الاختفاء القسري متوفرة. و لذا نطالب بفتح تحقيق من أجل:
- كشف مصير الوسولي عمر
- تحديد المسؤوليات وتقديم المجرمين إلى العدالة مع التأكيد على إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- تمكين العائلة و الهيئات الحقوقية و المحامين و بالخصوص المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من الإطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التي تخص هذا الملف.
- كشف مصير الوسولي عمر
- تحديد المسؤوليات وتقديم المجرمين إلى العدالة مع التأكيد على إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- تمكين العائلة و الهيئات الحقوقية و المحامين و بالخصوص المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من الإطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التي تخص هذا الملف.
و في هذا السياق واستنادا على ما جاء في تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة و الذي يفيد:
1 - اعتقاله بتاريخ 18 ماي 1986 من طرف مصالح أمن وجدة بالمنطقة الحدودية زوج بغال ليتم إطلاق سراحه في 20 ماي. إن هذا يستوجب الإطلاع على محضر مصالح الحدود و الأمن في كل من الجزائر و المغرب و الاستماع إلى كل من له علاقة بالملف.
2 - تسليمه من طرف السلطات الإسبانية التي اعتقلته بمدينة *فلانسيا* إلى المغرب يوم 2 يونيو 1988 عبر المركز الحدودي باب سبتة. إن هذا يستوجب أيضا الإطلاع على محاضر التسليم و الكشف عن المؤسسات و الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم حتى يتمكن القضاء من الاستماع إليهم و تحديد مسؤولياتهم و ذلك من أجل تحديد مصير المختفي و الوصول إلى الحقيقة كاملة كل الحقيقة. كما يتوجب مسائلة السلطات الإسبانية في *فلانسيا* عن المعلومات التي قد تكون في حوزتها و التي قد تمكن من الوصول إلى شهود آخرين أو إلى جزء من الحقيقة.
1 - اعتقاله بتاريخ 18 ماي 1986 من طرف مصالح أمن وجدة بالمنطقة الحدودية زوج بغال ليتم إطلاق سراحه في 20 ماي. إن هذا يستوجب الإطلاع على محضر مصالح الحدود و الأمن في كل من الجزائر و المغرب و الاستماع إلى كل من له علاقة بالملف.
2 - تسليمه من طرف السلطات الإسبانية التي اعتقلته بمدينة *فلانسيا* إلى المغرب يوم 2 يونيو 1988 عبر المركز الحدودي باب سبتة. إن هذا يستوجب أيضا الإطلاع على محاضر التسليم و الكشف عن المؤسسات و الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم حتى يتمكن القضاء من الاستماع إليهم و تحديد مسؤولياتهم و ذلك من أجل تحديد مصير المختفي و الوصول إلى الحقيقة كاملة كل الحقيقة. كما يتوجب مسائلة السلطات الإسبانية في *فلانسيا* عن المعلومات التي قد تكون في حوزتها و التي قد تمكن من الوصول إلى شهود آخرين أو إلى جزء من الحقيقة.
إننا كعائلة المختطف عمر الو سولي لم نتمكن حتى الآن من الوصول إلى المعلومات التي توصلت إليها هيئة الإنصاف و المصالحة و التي هي الآن بحوزة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إننا في سياق البحث عن الحقيقة يجب الإطلاع على الملف بكامله و لعل فيه ما يفيد الوصول إلى الحقيقة و بالتالي مساعدة القضاء في الكشف عن مصير المختفي و مسائلة كل المتورطين في هذه القضية.
كما أننا تبلغنا كعائلة برسالة من عند عمر الوسولي سنة 1982 يبلغنا فيها بأنه تعرض للاعتقال لمدة 27 يوما في مكان مجهول بالرباط أو نواحيه سنة 1981 و هذا يستوجب الو صول إلى الأجهزة التي أقدمت على هذا الفعل و معرفة الأسباب و المسببات و كذلك ماهي التهم الموجهة إليه آنذاك. و للتذكير فإن هذا هو السبب المباشر الذي أدى إلى طرده من العمل بالمديرية الإقليمية الفلاحية بخنيفرة بذريعة التغيب الغير المبرر من العمل، و في هذا الباب يمكننا أن نفترض تواطؤ الأجهزة الأمنية مع المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة. إنه قد يكون من المفيد الاستماع إلى الذين كانت لهم علاقة بعملية الطرد من العمل ومعرفة الأسباب الحقيقية التي يرجح أن تكون نشاطه السياسي و الجمعوي بمدينة خنيفرة و نواحيها.
و للتذكير أيضا فإن المختطف عمر الو سولي كان يشغل منصب مهندس في مكتب للدراسات بآكادير بشركة إسمها ITECO ابتداءا من سنة 1983 حتى شهر فبراير من ستة 1984 تاريخ اختفائه حيث أنه كان يعيش كإنسان مطارد ينتقل هنا و هناك و يبحث عن ملاجئ و هذا حسب بعض الشهادات من أشخاص زعموا أنهم التقوا معه في تلك الفترة و لهذا فإنه يستوجب معرفة الجهات التي كانت وراء تلك المطاردة و التهديدات و لعل مصالح الأمن بآكادير لديها ما تقوله بهذا الشأن.
و إجمالا و حسب هذا العرض المختصر نستنتج أن الدولة المغربية هي المسؤولة عن اختفاء عمر الو سولي عبر أجهزتها الأمنية و مما يؤكد هذا أنها انقطعت أخباره تماما منذ 2 يونيو 1988 و هو تحت رقابة و حراسة الأجهزة الأمنية بتطوان.
عائلة المختطف عمر الوسولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق