الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان/ يصدر بيانا أوليا عن محاكمة الزفزافي ورفاقه والصحفي حميد المهداوي ويعبر عن مواقفه من الأحكام الجائرة الصادرة فيها .
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
1_المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
2_ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
3_العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
4-جمعية هيئات المحامين بالمغرب
5_منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
6_المرصد المغربي للسجون
7-الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
8-المرصد المغربي للحريات العامة
9-الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
10-مرصد العدالة بالمغرب
11- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
12-منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
13-منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
14-المركز المغربي لحقوق الإنسان
15-جمعية الريف لحقوق الإنسان
16الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
17الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
18-المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
19- نقابة المحامين بالمغرب
20-الشبكة المغربية لحماية المال العام
21- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
............................................................................
2_ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
3_العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
4-جمعية هيئات المحامين بالمغرب
5_منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
6_المرصد المغربي للسجون
7-الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
8-المرصد المغربي للحريات العامة
9-الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
10-مرصد العدالة بالمغرب
11- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
12-منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
13-منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
14-المركز المغربي لحقوق الإنسان
15-جمعية الريف لحقوق الإنسان
16الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
17الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
18-المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
19- نقابة المحامين بالمغرب
20-الشبكة المغربية لحماية المال العام
21- مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
............................................................................
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يصدر بيانا أوليا عن محاكمة الزفزافي ورفاقه والصحفي حميد المهداوي ويعبر عن مواقفه من الأحكام الجائرة الصادرة فيها .
تلقى االإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ومعه الرأي العام باستنكار شديدالأحكام الصادرة مساء الثلاثاء 26 /06/2018 والخميس 28/06/2018 عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،والتي تراوحت الأحكام فيها بين سنة وعشرين سنة من السجن النافذ ، على خلفية الحراك الشعبي بالريف ، والذي ترتبت عنه حملات الإعتقال والمتابعة لمئات الشباب ، لمجرد أنهم خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة بالتعليم والصحة والطرق والشغل والتنمية ورفع الحكرة والشطط في استعمال السلطة ، وثلاث سنوات حبسا نافذا للصحفي حميد المهداوي الذي كان يقوم بدوره الصحفي في تغطية الحراك ،وواكب الإئتلاف أغلب المحاكمات من خلال تقارير هيآت الدفاع الذين انخرطوا بكثافة في الدفاع عن ضحايا حملات التوقيف والاعتقال والمتابعة ، ومن خلال تغطيات مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية ، وكذا تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية .
وقد سجل الإئتلاف بخصوص غالبية المحاكمات التي شهدها إقليم الحسيمة أو مناطق أخرى ، أن الدولة وأجهزتها لم تطلق بتاتا ممارسات الماضي وأن فلسفة عدم التكرار التي قام عليها مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة لاوجود له على أرض الواقع ،وأن المتابعين منذ االحظات الأولى للتوقيف تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سواء لحظة توقيفهم ، أو بمراكز الإحتجاز التي مروا منها ، بما فيها السجون ، وأنهم لم يمتعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتهديد والتعذيب مما يشكل خرقا صريحا للقانون ولقرينة البراءة ولحقوق المتابعين ولحقوق الدفاع ولشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، وهو الأمر الذي ناقشه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وقرر بناء على كل ذلك أن يقوم بواجبه في مراقبة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقة ، والصحفي حميد المهداوي في المحاكمة التي قررت السلطات أن تتم في مدينة الدار البيضاء التي تبعد عن مدينة الحسيمة ب570 كلم وهو مايشكل أولا وأخيرا إمعانا في زيادة معاناة المعتقلين وعائلاتهم .
وقد استطاع الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان مواكبة ومراقبة جميع أطوار هذه المحاكمة منذ بدايتها وحتى تاريخ النطق بالأحكام يوم 26 يونيو 2018 وهو اليوم الذي له دلالته حيث تعتبره منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب .
ونظرا لأن هذه المحاكمة التي كانت تجرى جميع أطوارها بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،سيمثل أمامها أساسا قيادات الحراك ، وللتذمر والقلق الشديدين اللذان أصابنا بعد الأحكام الأولى في الحسيمة والتي وصلت في بعضها عشرين سنة سجنا نافذا، ونظرا للعدد المرتفع للجلسات الذي قارب التسعين جلسة فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ،أنه وفي انتظار إنجاز تقرير مفصل حول مجريات وملابسات هذه المحاكمة التاريخية وما ميزها عن المحاكمات السياسية التي عرفها تاريخ المغرب الحديث منذ 1956 ، فقد ارتأى الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان التفاعل مع يشهده المشهد الحقوقي وطنيا ودوليا من ردود فعل حول المآل الذي آلت إله هذه المحاكمة في النهاية بالزج بعشرات المناضلين في عز شبابهم خلف جدران السجون لتغييبهم عن المساهمة في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع المواطنة الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء ، ولرفع عصا التهديد بالاعتقال والسجن في حق كل المواطنين والمواطنات الذين يحاولون التصدي لكل انتهاكات حقوق الإنسان بمقاومة الإستبداد والفساد في هذه البلاد ،أن يقدم بيانا أوليا حول محاكمة نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحفي حميد المهداوي الذي تم فصل ملفه في الجلسة ماقبل الأخيرة عن ملف الزفزافي ورفاقه.
فملف القضية التي توبع فيه 49 ناشطا في حالة اعتقال وأربعة نشطاء في حالة سراح بينهم ستة صحفيين ، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي مدير الموقع الإلكتروني "دديل "
وهو الملف المرتبط بالحراك السلمي الحضاري الذي عرفه الريف ، والذي كانت أهم مطالبه مرتبطة بماهو اقتصادي واجتماعي وثقافي ، ( الشغل ، المستشفى ، الجامعة ، الطرق إلخ )والذي استمر من أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 ، والذي تم تحويل المتهمين فيه من محكمة الجنايات بالحسيمة ، إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء ،
ومنذ البداية تشكلت هيئة للدفاع عن المتابعين برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي ، كما تمكن من الحضور ومواكبة أطوار هذه المحاكمة عدد من ممثلي بعض الهيآت الوطنية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ، بالإضافة لعائلات المتابعين الذين وفر لهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حافلة لنقلهم أسبوعيا لزيارة أبنائهم ، و لعدد من للمواطنين والمواطنات الذين تمكنوا برغم جميع الإجراءات الأمنية المشددة من ولوج قاعة الجلسات .
ومما استطاع الإئتلاف تسجيله بكامل القلق هو الظروف التي تم فيها توقيف واعتقال المتابعين ، والتي يفيد أغلبهم أنها لم تكن سليمة ولم تحترم المساطر المنصوص عليها قانونيا ، حيث تم ترويع العائلات خارج الساعات المنصوص عليها في القانون ،وتم اقتحام عدد من البيوت بعد تكسير أبواب المنازل مما بث الرعب والدعر في نفوس العائلات التي اقتحمت بيوتها وفي الأحياء التي كانت مسرحا لذلك ، وتم اللجوء للعنف والتهديد والإهانات الحاطة من الكرامة ، واقتيد الموقوفون إلى مخافر البوليس والدرك في ظروف لاإنسانية ، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب ، ليساقوا جميعهم إما بالطائرة أو سيارات الأمن الوطني ، إلى مدينة الدار البيضاء وتحديدا لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مقيدة أيديهم إلى الخلف حيث تعرضوا أثناءها لمعاملات لا إنسانية وقد عانوا من ذلك كثيرا خصوصا أن الفترة كانت فترة الصيام /رمضان .
وبحسب إفادات المتابعين فقد تخللت مرحلة البحث التمهيدي الذي قام ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خروقات كثيرة ، التأخر في إخبار الأسر ، الإخبار بإمكانية لزوم الصمت وبإمكانية تنصيب محام بالإضافة اتنهاكات أخرى متمثلة في التعذيب من خلال التهديد بالاغتصاب للمتابعين ولأفراد من أسرهم ومن مختلف وسائل السب والشتم والحط من الكرامة لإكراههم وإرغامهم على توقيع محاضر مزورة لم يطلعوا عليها ، حيث تمت إحالتهم مباشرة على قاضي التحقيق الذي عوض أن يباشر التحقيق للوقوف على صحة ماحملته محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فإنه أخذ بها جملة وتفصيلا وأحال الموقوفين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للبث في قضيتهم .
وقد انطلقت المحاكمة في أجواء مشحونة ، خصوصا مايتعلق بعلنية الجلسة فقد لوحظ التشدد الكبير في ولوج قاعة الجلسات ، فالأمر يستدعي الخضوع لإجراءات أمنية تبتدئ بالإدلاء بالبطاقة الوطنية قد التسجيل في سجل خصص لذلك ثم التجرد من الهاتف وتركه عند الشرطة ثم الخضوع للتفتيش ، وقد كانت هذه الإجراءات تتسبب في توفيق المحاكمة كم مرة خصوصا بعد أن حاول رجال الأمن إخضاع حتى هيئة الدفاع لهذه الإجراءات ، كما كانت تتوقف الجلسات بسبب المنع الذي يقوم به رجال الأمن لبعض الأشخاص الذين يرغبون في حضور الجلسات ، ولما ينبه الدفاع هيئة المحكمة لخرق علنية الجلسة كانت تجيب أن باب قاعة الجلسات مفتوحة وليس هناك مايفيد حصول أي منع .
ومن خلال متابعة أطوار هذه المحاكمة يمكن تسجيل الملاحظات الأولية التالية :
- لوحظ منذ البداية ان هيئة المحكمة منحازة لجهة الإدعاء ، وأنها مسلمة بما جاءت به محاضر الفرقة الوطنية ، بل إنها في كثير من لحظات المحاكمة توضح أنها مقتنعة باتهامات النيابة العامة ، كما وأنها تعاملت بشكل سلبي مع مجمل الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتابعين .إما برفضها أو ضمها إلى حين البث في جوهر الملف .
- لوحظ رفض المحكمة لمثول المتابعين أمامها وإبقائهم في القفص الزجاجي الطي كان في البداية شفافا ليصبح عكس ذلك مع تسجيل اتخاذ المحكمة قرارا بصدد المثول أمامها والتراجع عنه بعد أن أوحي لها بذلك .
- لوحظ أن الرئيس لم يأخذ بأي شكل من الأشكال بتصريحات المتابعين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،وقد مدد الإستنطاق تطول ، وتمتد ليلا ونهارا لإرهاق المتابعين والوصول بهم إلى حالة من الإنهيارللقبول بكل مايقدم لهم للتوقيع، بل ورفض حتى الأخذ بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي أكد الأطباء الين فحصوا عددا من المتابعين تعرضهم للتعذيب ولضروب سوء المعاملة، وهو ماكان يستوجب من المحكمة الحكم ببطلان محاضر الفرقة الوطننية للشرطة القضائية .
- لوحظ أن الملف لا يتضمن أية وسائل أو حجج إثباث التهم التي يتابع بها المتهمون ، وأن كل ماهو موجود في ملف القضية هو فيديوات لمسيرات ومظاهرات سلمية ولتغريدات على التويتر أو الفايسبوك ، أو لصور للمتابعين يحملون أعلام جمهورية الريف والعلم الأمازيغي وصور القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أو رموز للمقاومة المغربية
- لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل نهائي طلبات الدفاع التي تقدم بها لتزويد المحكمة بحجج النفي من فيديوات ووثائق وإشهادات وغيرها ، خاصة وأن هذه الحجج تكذب الرواية الرسمية للأحداث بالصوت والصورة .
- لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل منهجي عددا كبيرا من الأسئلة التي وجهها الدفاع لشهود الإدعاء ، في المقابل سمحت للإدعاء ولمحامو الدولة بغير ذلك
- لوحظ خلال جميع مراحل المحاكمة التأثير الكبير في مجريات المحاكمة للإدعاء ، في الكثير من التوترات التي شهدتها هذه المحاكمة .
- لوحظ أن المحاكمة قد تكون كانت خاضعة لمراقبة ومتابعة الأجهزة التي كانت وراء تزوير المحاضر ، وتقديم هؤلاء الشباب للمحاكمة وإصدار هذه الأحكام الجائرة ، وذلك من خلال الكاميرات المثبتة في قاعة الجلسات ،والتي عبر المتابعون ودفاهم عن رفضهم لها ،كما أن الحضور الملفت لمختلف الأجهزة المخابراتية للجلسات ، كان يتوخى إرهاب المتابعين وعائلاتهم .
- رفض كل الطلبات المتعلقة بالسراح لعدد من المتابعين بجنح خصوصا بعد أن قضوا شهورارهن الإعتقال الإحتياطي.
- لوحظ أن عدد من القرارات التي لم تكن معللة، وهو مايحرم المتابعين ودفاعهم من اللجوء للطعن فيها .
- لوحظ أن اليد الطولى كانت للمندوبية العامة لإدارة السجون بتنسيق مع النيابة العامة في انتهاك حقو المتابعين المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء ، والقانون 23/98 المنظم للسجون.
- شروط التغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والتواصل مع باقي السجناء ومكتبة ... ثم ماهي وسائل الإعـلام المتوفرة،وسبل الإستفادة منها من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد
- لوحظ أن المتابعين في كم جلسة أثاروا وبحدة النقص الواضح المتعلق بالتغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والعزل لكل من ناصر الزفزافي وحميد المهداوي ومنعهم من التواصل مع باقي السجناء واستعمال المكتبة ... ثم وسائل الإعـلام المتوفرة من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد ،وسبل الإستفادة منها .
- لوحظ كم مرة تتوتر أجواء المحاكمة وتتوقف جلساتها بسبب التهديدات أثناء مزاولة الدفاع لمهامه بتحرير محضر بعرقلة سير الجلسة ، كما وأن المحاميـن يتعرضون للتضييق في التواصل للتشاور مع المتابعين أثنـاء المناقشــات ، أو رئيس الجلسة يلجأ إلى طرد المعتقلين من الجلسة في حال إبدائهم ملاحظة ،أو الاحتجاج على تعامل غير قانوني للرئيس مع ملف القضية ، وقد كان الصحفي حميد المهداوي الضحية الأولى بهذا الصدد.
- لوحظ أن المدة الزمنية للمداولة في 53 متابع لم تستغرق إلا خمس ساعات وهو ما يحيط بظلال من الشك من أن تكون الأحكام قد كانت جاهزة
وقد سجل الإئتلاف بخصوص غالبية المحاكمات التي شهدها إقليم الحسيمة أو مناطق أخرى ، أن الدولة وأجهزتها لم تطلق بتاتا ممارسات الماضي وأن فلسفة عدم التكرار التي قام عليها مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة لاوجود له على أرض الواقع ،وأن المتابعين منذ االحظات الأولى للتوقيف تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سواء لحظة توقيفهم ، أو بمراكز الإحتجاز التي مروا منها ، بما فيها السجون ، وأنهم لم يمتعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتهديد والتعذيب مما يشكل خرقا صريحا للقانون ولقرينة البراءة ولحقوق المتابعين ولحقوق الدفاع ولشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، وهو الأمر الذي ناقشه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وقرر بناء على كل ذلك أن يقوم بواجبه في مراقبة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقة ، والصحفي حميد المهداوي في المحاكمة التي قررت السلطات أن تتم في مدينة الدار البيضاء التي تبعد عن مدينة الحسيمة ب570 كلم وهو مايشكل أولا وأخيرا إمعانا في زيادة معاناة المعتقلين وعائلاتهم .
وقد استطاع الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان مواكبة ومراقبة جميع أطوار هذه المحاكمة منذ بدايتها وحتى تاريخ النطق بالأحكام يوم 26 يونيو 2018 وهو اليوم الذي له دلالته حيث تعتبره منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب .
ونظرا لأن هذه المحاكمة التي كانت تجرى جميع أطوارها بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،سيمثل أمامها أساسا قيادات الحراك ، وللتذمر والقلق الشديدين اللذان أصابنا بعد الأحكام الأولى في الحسيمة والتي وصلت في بعضها عشرين سنة سجنا نافذا، ونظرا للعدد المرتفع للجلسات الذي قارب التسعين جلسة فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ،أنه وفي انتظار إنجاز تقرير مفصل حول مجريات وملابسات هذه المحاكمة التاريخية وما ميزها عن المحاكمات السياسية التي عرفها تاريخ المغرب الحديث منذ 1956 ، فقد ارتأى الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان التفاعل مع يشهده المشهد الحقوقي وطنيا ودوليا من ردود فعل حول المآل الذي آلت إله هذه المحاكمة في النهاية بالزج بعشرات المناضلين في عز شبابهم خلف جدران السجون لتغييبهم عن المساهمة في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع المواطنة الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء ، ولرفع عصا التهديد بالاعتقال والسجن في حق كل المواطنين والمواطنات الذين يحاولون التصدي لكل انتهاكات حقوق الإنسان بمقاومة الإستبداد والفساد في هذه البلاد ،أن يقدم بيانا أوليا حول محاكمة نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحفي حميد المهداوي الذي تم فصل ملفه في الجلسة ماقبل الأخيرة عن ملف الزفزافي ورفاقه.
فملف القضية التي توبع فيه 49 ناشطا في حالة اعتقال وأربعة نشطاء في حالة سراح بينهم ستة صحفيين ، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي مدير الموقع الإلكتروني "دديل "
وهو الملف المرتبط بالحراك السلمي الحضاري الذي عرفه الريف ، والذي كانت أهم مطالبه مرتبطة بماهو اقتصادي واجتماعي وثقافي ، ( الشغل ، المستشفى ، الجامعة ، الطرق إلخ )والذي استمر من أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 ، والذي تم تحويل المتهمين فيه من محكمة الجنايات بالحسيمة ، إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء ،
ومنذ البداية تشكلت هيئة للدفاع عن المتابعين برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي ، كما تمكن من الحضور ومواكبة أطوار هذه المحاكمة عدد من ممثلي بعض الهيآت الوطنية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان ، بالإضافة لعائلات المتابعين الذين وفر لهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حافلة لنقلهم أسبوعيا لزيارة أبنائهم ، و لعدد من للمواطنين والمواطنات الذين تمكنوا برغم جميع الإجراءات الأمنية المشددة من ولوج قاعة الجلسات .
ومما استطاع الإئتلاف تسجيله بكامل القلق هو الظروف التي تم فيها توقيف واعتقال المتابعين ، والتي يفيد أغلبهم أنها لم تكن سليمة ولم تحترم المساطر المنصوص عليها قانونيا ، حيث تم ترويع العائلات خارج الساعات المنصوص عليها في القانون ،وتم اقتحام عدد من البيوت بعد تكسير أبواب المنازل مما بث الرعب والدعر في نفوس العائلات التي اقتحمت بيوتها وفي الأحياء التي كانت مسرحا لذلك ، وتم اللجوء للعنف والتهديد والإهانات الحاطة من الكرامة ، واقتيد الموقوفون إلى مخافر البوليس والدرك في ظروف لاإنسانية ، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب ، ليساقوا جميعهم إما بالطائرة أو سيارات الأمن الوطني ، إلى مدينة الدار البيضاء وتحديدا لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مقيدة أيديهم إلى الخلف حيث تعرضوا أثناءها لمعاملات لا إنسانية وقد عانوا من ذلك كثيرا خصوصا أن الفترة كانت فترة الصيام /رمضان .
وبحسب إفادات المتابعين فقد تخللت مرحلة البحث التمهيدي الذي قام ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خروقات كثيرة ، التأخر في إخبار الأسر ، الإخبار بإمكانية لزوم الصمت وبإمكانية تنصيب محام بالإضافة اتنهاكات أخرى متمثلة في التعذيب من خلال التهديد بالاغتصاب للمتابعين ولأفراد من أسرهم ومن مختلف وسائل السب والشتم والحط من الكرامة لإكراههم وإرغامهم على توقيع محاضر مزورة لم يطلعوا عليها ، حيث تمت إحالتهم مباشرة على قاضي التحقيق الذي عوض أن يباشر التحقيق للوقوف على صحة ماحملته محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فإنه أخذ بها جملة وتفصيلا وأحال الموقوفين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للبث في قضيتهم .
وقد انطلقت المحاكمة في أجواء مشحونة ، خصوصا مايتعلق بعلنية الجلسة فقد لوحظ التشدد الكبير في ولوج قاعة الجلسات ، فالأمر يستدعي الخضوع لإجراءات أمنية تبتدئ بالإدلاء بالبطاقة الوطنية قد التسجيل في سجل خصص لذلك ثم التجرد من الهاتف وتركه عند الشرطة ثم الخضوع للتفتيش ، وقد كانت هذه الإجراءات تتسبب في توفيق المحاكمة كم مرة خصوصا بعد أن حاول رجال الأمن إخضاع حتى هيئة الدفاع لهذه الإجراءات ، كما كانت تتوقف الجلسات بسبب المنع الذي يقوم به رجال الأمن لبعض الأشخاص الذين يرغبون في حضور الجلسات ، ولما ينبه الدفاع هيئة المحكمة لخرق علنية الجلسة كانت تجيب أن باب قاعة الجلسات مفتوحة وليس هناك مايفيد حصول أي منع .
ومن خلال متابعة أطوار هذه المحاكمة يمكن تسجيل الملاحظات الأولية التالية :
- لوحظ منذ البداية ان هيئة المحكمة منحازة لجهة الإدعاء ، وأنها مسلمة بما جاءت به محاضر الفرقة الوطنية ، بل إنها في كثير من لحظات المحاكمة توضح أنها مقتنعة باتهامات النيابة العامة ، كما وأنها تعاملت بشكل سلبي مع مجمل الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتابعين .إما برفضها أو ضمها إلى حين البث في جوهر الملف .
- لوحظ رفض المحكمة لمثول المتابعين أمامها وإبقائهم في القفص الزجاجي الطي كان في البداية شفافا ليصبح عكس ذلك مع تسجيل اتخاذ المحكمة قرارا بصدد المثول أمامها والتراجع عنه بعد أن أوحي لها بذلك .
- لوحظ أن الرئيس لم يأخذ بأي شكل من الأشكال بتصريحات المتابعين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،وقد مدد الإستنطاق تطول ، وتمتد ليلا ونهارا لإرهاق المتابعين والوصول بهم إلى حالة من الإنهيارللقبول بكل مايقدم لهم للتوقيع، بل ورفض حتى الأخذ بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي أكد الأطباء الين فحصوا عددا من المتابعين تعرضهم للتعذيب ولضروب سوء المعاملة، وهو ماكان يستوجب من المحكمة الحكم ببطلان محاضر الفرقة الوطننية للشرطة القضائية .
- لوحظ أن الملف لا يتضمن أية وسائل أو حجج إثباث التهم التي يتابع بها المتهمون ، وأن كل ماهو موجود في ملف القضية هو فيديوات لمسيرات ومظاهرات سلمية ولتغريدات على التويتر أو الفايسبوك ، أو لصور للمتابعين يحملون أعلام جمهورية الريف والعلم الأمازيغي وصور القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أو رموز للمقاومة المغربية
- لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل نهائي طلبات الدفاع التي تقدم بها لتزويد المحكمة بحجج النفي من فيديوات ووثائق وإشهادات وغيرها ، خاصة وأن هذه الحجج تكذب الرواية الرسمية للأحداث بالصوت والصورة .
- لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل منهجي عددا كبيرا من الأسئلة التي وجهها الدفاع لشهود الإدعاء ، في المقابل سمحت للإدعاء ولمحامو الدولة بغير ذلك
- لوحظ خلال جميع مراحل المحاكمة التأثير الكبير في مجريات المحاكمة للإدعاء ، في الكثير من التوترات التي شهدتها هذه المحاكمة .
- لوحظ أن المحاكمة قد تكون كانت خاضعة لمراقبة ومتابعة الأجهزة التي كانت وراء تزوير المحاضر ، وتقديم هؤلاء الشباب للمحاكمة وإصدار هذه الأحكام الجائرة ، وذلك من خلال الكاميرات المثبتة في قاعة الجلسات ،والتي عبر المتابعون ودفاهم عن رفضهم لها ،كما أن الحضور الملفت لمختلف الأجهزة المخابراتية للجلسات ، كان يتوخى إرهاب المتابعين وعائلاتهم .
- رفض كل الطلبات المتعلقة بالسراح لعدد من المتابعين بجنح خصوصا بعد أن قضوا شهورارهن الإعتقال الإحتياطي.
- لوحظ أن عدد من القرارات التي لم تكن معللة، وهو مايحرم المتابعين ودفاعهم من اللجوء للطعن فيها .
- لوحظ أن اليد الطولى كانت للمندوبية العامة لإدارة السجون بتنسيق مع النيابة العامة في انتهاك حقو المتابعين المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء ، والقانون 23/98 المنظم للسجون.
- شروط التغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والتواصل مع باقي السجناء ومكتبة ... ثم ماهي وسائل الإعـلام المتوفرة،وسبل الإستفادة منها من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد
- لوحظ أن المتابعين في كم جلسة أثاروا وبحدة النقص الواضح المتعلق بالتغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والعزل لكل من ناصر الزفزافي وحميد المهداوي ومنعهم من التواصل مع باقي السجناء واستعمال المكتبة ... ثم وسائل الإعـلام المتوفرة من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد ،وسبل الإستفادة منها .
- لوحظ كم مرة تتوتر أجواء المحاكمة وتتوقف جلساتها بسبب التهديدات أثناء مزاولة الدفاع لمهامه بتحرير محضر بعرقلة سير الجلسة ، كما وأن المحاميـن يتعرضون للتضييق في التواصل للتشاور مع المتابعين أثنـاء المناقشــات ، أو رئيس الجلسة يلجأ إلى طرد المعتقلين من الجلسة في حال إبدائهم ملاحظة ،أو الاحتجاج على تعامل غير قانوني للرئيس مع ملف القضية ، وقد كان الصحفي حميد المهداوي الضحية الأولى بهذا الصدد.
- لوحظ أن المدة الزمنية للمداولة في 53 متابع لم تستغرق إلا خمس ساعات وهو ما يحيط بظلال من الشك من أن تكون الأحكام قد كانت جاهزة
وعليه وبناء على مجمل هذه الملاحظات الاولية والإستنتاجات المرفقة بها فإن الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يسجل ويعبر عن مايلي :
يسجل:
1- إن السياق الذي تمت فيه هذه المحاكمة سياق يتسم بالتراجعات الخطيرة التي مست الحقوق والحريات ، والتي عصفت بمجمل المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية بالبلاد على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة.وهو مايطرح مهما جسيمة على الحركة الحقوقية المغربية والمناصرين لها.
2- إن العبث الذي عرفته هذه المحاكمة والذي ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المغربي وأساسا منه أسمى قانون في البلاد هو الدستور في الباب الثاني منه والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وضمها الحق في المحاكمة العادلة .
3- إن تصريحات المتابعين فضحت بشكل واضح تنكر المغرب لالزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، أو باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،أو بالمبادئ المتعلقة باسقلال القضاء .
4- إن هذه الإحتجاجات الإجتماعية ، والمحاكمات التي عرفتها السنة الماضية والحالية وضمنها محاكمة الزفزافي ورفاقه والصحفي حميد المهداوي ، قد عرت وفضحت خطاب الدولة المغربية حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ببلادنا ، الذي صرفت له أ موالا طائلة ، ولم نجد له أثرا في جسم العدالة الذي لازال عليلا يحتاج استئصال الفساد الذي ينخره ، والنضال من أجل استقلاله ونزاهته وكفاءته ، لينهض بدوره في حماية الحقوق والحريات.
5- إن محاكمة الصحفي حميد المهداوي وستة صحفيين في علاقة بملف حراك الريف ، هو محاكمة لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير ، ورسالة تحذير للصحفيين الذين يؤدون عملهم بمهنية واستقلالية في رفض تام لمختلف أشكال الإغراء والإكراه
ويعبرعن :
1- إدانته للأحكام الجائرة الصادرة في حق المتابعين في ملف الزفزافي ورفاقه ، وملف الصحفي حميد المهداوي ويعتبر أن شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لم تتوفر بالمطلق في تلك المحاكمة .
2- مطالبته بالإلغاء الفوري لهذه الأحكام ، والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، وعن الصحفي حميد المهداوي ،وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
3- دعوته لجميع المكونات الحقوقية والقوى المناصرة لها سياسية ونقابية ونسائية وشبابية وجمعوية توحيد نضالها من أجل التصدي لمجمل التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات ،وصياغة برنامج للنضال من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان .
4- تضامنه الكامل مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم في ملفي الزفزافي ورفاقه ، و الصحفي حميد المهداوي ، واستعداده للإنخراط في أي مبادرات للتحرك من أجل إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
الرباط في : 02/07/2018
الكتابة التنفيذية
شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط،
61 09 73 37 212 --- الفاكس 51 88 73 37 212للإتصال محمول المنسق :0667708600
يسجل:
1- إن السياق الذي تمت فيه هذه المحاكمة سياق يتسم بالتراجعات الخطيرة التي مست الحقوق والحريات ، والتي عصفت بمجمل المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية بالبلاد على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة.وهو مايطرح مهما جسيمة على الحركة الحقوقية المغربية والمناصرين لها.
2- إن العبث الذي عرفته هذه المحاكمة والذي ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المغربي وأساسا منه أسمى قانون في البلاد هو الدستور في الباب الثاني منه والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وضمها الحق في المحاكمة العادلة .
3- إن تصريحات المتابعين فضحت بشكل واضح تنكر المغرب لالزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، أو باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،أو بالمبادئ المتعلقة باسقلال القضاء .
4- إن هذه الإحتجاجات الإجتماعية ، والمحاكمات التي عرفتها السنة الماضية والحالية وضمنها محاكمة الزفزافي ورفاقه والصحفي حميد المهداوي ، قد عرت وفضحت خطاب الدولة المغربية حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ببلادنا ، الذي صرفت له أ موالا طائلة ، ولم نجد له أثرا في جسم العدالة الذي لازال عليلا يحتاج استئصال الفساد الذي ينخره ، والنضال من أجل استقلاله ونزاهته وكفاءته ، لينهض بدوره في حماية الحقوق والحريات.
5- إن محاكمة الصحفي حميد المهداوي وستة صحفيين في علاقة بملف حراك الريف ، هو محاكمة لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير ، ورسالة تحذير للصحفيين الذين يؤدون عملهم بمهنية واستقلالية في رفض تام لمختلف أشكال الإغراء والإكراه
ويعبرعن :
1- إدانته للأحكام الجائرة الصادرة في حق المتابعين في ملف الزفزافي ورفاقه ، وملف الصحفي حميد المهداوي ويعتبر أن شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لم تتوفر بالمطلق في تلك المحاكمة .
2- مطالبته بالإلغاء الفوري لهذه الأحكام ، والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، وعن الصحفي حميد المهداوي ،وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
3- دعوته لجميع المكونات الحقوقية والقوى المناصرة لها سياسية ونقابية ونسائية وشبابية وجمعوية توحيد نضالها من أجل التصدي لمجمل التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات ،وصياغة برنامج للنضال من أجل مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان .
4- تضامنه الكامل مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم في ملفي الزفزافي ورفاقه ، و الصحفي حميد المهداوي ، واستعداده للإنخراط في أي مبادرات للتحرك من أجل إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
الرباط في : 02/07/2018
الكتابة التنفيذية
شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط،
61 09 73 37 212 --- الفاكس 51 88 73 37 212للإتصال محمول المنسق :0667708600
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق