الرفيق احمد فلاح يعلق على مخزنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
أقولها بدون خجل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المغربية المخزنية بأمتياز:
شوف شنو كتبات
تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي تمد يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛
شوف شنو كتبات
تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي تمد يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛
......................................................................
البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بتاريخ فاتح يوليوز 2018
البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
بتاريخ فاتح يوليوز 2018
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه العادي ليوم الأحد فاتح يوليوز 2018 القضايا الداخلية للمنظمة، والوضعية الحقوقية الراهن وخاصة الاحكام الصادرة عن المحاكم خلال الأسابيع الاخيرة،والتضييق ثم المنع الذي طال ندوة مخصصة للحريات الفردية.
وبخصوص الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحركة الاحتجاجية ،وملف الصحفي السيد حميد المهداوي، فقد تابعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان احتجاجات ساكنة الحسيمة والاقليم منذ وفاة الفقيد محسن فكري، ودعت الى التعامل المتعقل مع الحركة الاحتجاجية المتزايدة مباشرة بعد الحدث، وفي إطار مقاربتها الحقوقية التي تتبنى مبدأي الوقاية أولا واستباق الأحداث ثانيا حتى لا تتفاقم ، عقدت ندوة بمعية مركز الذاكرة المشتركة حول موضوع: المواطن {ة} والسلطة أية علاقة؟ دعت إليها العديد من الفعاليات المهتمة بالتظاهر السلمي والقضايا المعنية، بتاريخ 10 دجنبر 2016، خلصت إلى عدد من التوصيات منها :
وقد تم نشرها على العموم منبهة السلطات العمومية إلى ضرورة الأخذ بها...إلا أن عدم فتح حوار جدي مع الحركة الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من جهة وعدم تفاعل قيادة هذه الحركة مع كل النداءات من أجل الوساطة من جهة أخرى جعل الأمور تتعقد . وانطلاقا من ذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تسجل:
- تحميل المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الانصات وفتح الحوار الجدي والمسؤول مع زعماء الحركة الاحتجاجية؛
- تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي تمد يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛
- ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة والصمت الذي سلكه في الجلسة الأخيرة التي تعتبر سابقة لها ما لها وعليها ما عليها؛
- الدينامية المجتمعية بخصوص هذه الأحداث ، وفي هذا الإطار بادرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمفردها حينا وبمعية المبادرة المدنية من أجل الريف بالقيام بتقصي الحقائق في ما آلت إليه حوالي سبعة أشهر من التظاهر السلمي باستثناءات قليلة استعملت فيها مواجهة القوات العمومية؛
- ما قامت بها المبادرة المدنية من أجل الريف من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي ، ثم باستعجال إطلاق سراح جميع القاصرين منهم، ورافعت من أجل ذلك لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- إقرار أعلى سلطة في البلاد بعدة أخطاء قد صاحبت إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي كانت ستجيب على بعض من انتظارات ساكنة الإقليم؛
- محاسبة المسؤولين المفترضين على ذلك التأخير واتخاذ اجراءات مهمة بخصوصهم؛
- الاقرار بإعادة النظر في النموذج التنموي المتبع؛
- إعلان متابعة انجاز المشروع بوتيرة سريعة.
لكل ذلك كله فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تؤكد على:
أن الاحكام الصادرة كانت قاسية؛
أنها تؤيد كل المبادرات من أجل ايجاد حل لهذا الاحتقان الذي شغل الرأي العام طيلة أكثر من سنة؛
التعاطى بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام ؛
اثارة الانتباه إلى خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة؛
إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين؛
الإسراع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها ؛
تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي؛
تحفظها بخصوص متابعة صحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره؛
أن تلقي مكالمة هاتفية من شخص معين يدخل في صميم عمل أي صحافي وهذا لا يجبره على أن يتفاعل معها.
وبخصوص الحكمين بالإعدام الصادرين عن كل من الغرفة الجنائية الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 17 يونيو 2018،و الذي يؤكد الحكم الابتدائي الصادر في يناير الماضي بحق السيد هشام المشتري المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 19 يونيو، بحق السيد عبد السلام الغيدوني المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.، فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تجدد:
مناشدتها للسادة القضاة بالعدول عن استعمال هذه العقوبة القاسية باستعمال السلطة التقديرية المخولة قانونا لهم واستبدالها بعقوبات أخرى.؛
مطالبتها بتصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي نفس الإطار، استحضر المكتب التنفيذي بانشغال بالغ، قرار السيد رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة 29 يونيو، بالتنفيذ الفوري بسجن الناصرية المركزي، لأحكام بالإعدام بحق 12 شخصا مدانين بالإرهاب بمقتضى أحكام اكتسبت صفة قطعية. وفي هذا الصدد فإن المنظمة:
تسجل تزايد أحكام الإعدام بالعراق الذي أصبح ثالث دولة في العالم من حيث تنفيذ عقوبة هذه العقوبة القاسية؛
تناشد السلطات العراقية بالحد من الإفراط في استعمال العقوبة إدانة وتنفيذا، في انتظار تجميد تام لتنفيذها.
وبخصوص منع عقد ندوة حول الحريات الفردية التي كانت جمعية تعتزم عقدها ، فإن المنظمة :
تعتبر هذا المنع ضربا لحرية التعبير وتضييقا عليها وبالتالي تشجب مثل هذه القرارات بشدة؛
تذكر بموافقة المملكة المغربية بدون أي تحفظ على القرار الأممي بمجلس حقوق الانسان في دورته 25 بجنيف والذي ينص على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد الى جانب ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي و مقتضيات الفصلين الثالث والخامس والعشرون
وبخصوص الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحركة الاحتجاجية ،وملف الصحفي السيد حميد المهداوي، فقد تابعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان احتجاجات ساكنة الحسيمة والاقليم منذ وفاة الفقيد محسن فكري، ودعت الى التعامل المتعقل مع الحركة الاحتجاجية المتزايدة مباشرة بعد الحدث، وفي إطار مقاربتها الحقوقية التي تتبنى مبدأي الوقاية أولا واستباق الأحداث ثانيا حتى لا تتفاقم ، عقدت ندوة بمعية مركز الذاكرة المشتركة حول موضوع: المواطن {ة} والسلطة أية علاقة؟ دعت إليها العديد من الفعاليات المهتمة بالتظاهر السلمي والقضايا المعنية، بتاريخ 10 دجنبر 2016، خلصت إلى عدد من التوصيات منها :
وقد تم نشرها على العموم منبهة السلطات العمومية إلى ضرورة الأخذ بها...إلا أن عدم فتح حوار جدي مع الحركة الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من جهة وعدم تفاعل قيادة هذه الحركة مع كل النداءات من أجل الوساطة من جهة أخرى جعل الأمور تتعقد . وانطلاقا من ذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تسجل:
- تحميل المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الانصات وفتح الحوار الجدي والمسؤول مع زعماء الحركة الاحتجاجية؛
- تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي تمد يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛
- ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة والصمت الذي سلكه في الجلسة الأخيرة التي تعتبر سابقة لها ما لها وعليها ما عليها؛
- الدينامية المجتمعية بخصوص هذه الأحداث ، وفي هذا الإطار بادرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمفردها حينا وبمعية المبادرة المدنية من أجل الريف بالقيام بتقصي الحقائق في ما آلت إليه حوالي سبعة أشهر من التظاهر السلمي باستثناءات قليلة استعملت فيها مواجهة القوات العمومية؛
- ما قامت بها المبادرة المدنية من أجل الريف من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي ، ثم باستعجال إطلاق سراح جميع القاصرين منهم، ورافعت من أجل ذلك لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- إقرار أعلى سلطة في البلاد بعدة أخطاء قد صاحبت إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي كانت ستجيب على بعض من انتظارات ساكنة الإقليم؛
- محاسبة المسؤولين المفترضين على ذلك التأخير واتخاذ اجراءات مهمة بخصوصهم؛
- الاقرار بإعادة النظر في النموذج التنموي المتبع؛
- إعلان متابعة انجاز المشروع بوتيرة سريعة.
لكل ذلك كله فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تؤكد على:
أن الاحكام الصادرة كانت قاسية؛
أنها تؤيد كل المبادرات من أجل ايجاد حل لهذا الاحتقان الذي شغل الرأي العام طيلة أكثر من سنة؛
التعاطى بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام ؛
اثارة الانتباه إلى خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة؛
إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين؛
الإسراع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها ؛
تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي؛
تحفظها بخصوص متابعة صحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره؛
أن تلقي مكالمة هاتفية من شخص معين يدخل في صميم عمل أي صحافي وهذا لا يجبره على أن يتفاعل معها.
وبخصوص الحكمين بالإعدام الصادرين عن كل من الغرفة الجنائية الإستئنافية بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 17 يونيو 2018،و الذي يؤكد الحكم الابتدائي الصادر في يناير الماضي بحق السيد هشام المشتري المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 19 يونيو، بحق السيد عبد السلام الغيدوني المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.، فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تجدد:
مناشدتها للسادة القضاة بالعدول عن استعمال هذه العقوبة القاسية باستعمال السلطة التقديرية المخولة قانونا لهم واستبدالها بعقوبات أخرى.؛
مطالبتها بتصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي نفس الإطار، استحضر المكتب التنفيذي بانشغال بالغ، قرار السيد رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة 29 يونيو، بالتنفيذ الفوري بسجن الناصرية المركزي، لأحكام بالإعدام بحق 12 شخصا مدانين بالإرهاب بمقتضى أحكام اكتسبت صفة قطعية. وفي هذا الصدد فإن المنظمة:
تسجل تزايد أحكام الإعدام بالعراق الذي أصبح ثالث دولة في العالم من حيث تنفيذ عقوبة هذه العقوبة القاسية؛
تناشد السلطات العراقية بالحد من الإفراط في استعمال العقوبة إدانة وتنفيذا، في انتظار تجميد تام لتنفيذها.
وبخصوص منع عقد ندوة حول الحريات الفردية التي كانت جمعية تعتزم عقدها ، فإن المنظمة :
تعتبر هذا المنع ضربا لحرية التعبير وتضييقا عليها وبالتالي تشجب مثل هذه القرارات بشدة؛
تذكر بموافقة المملكة المغربية بدون أي تحفظ على القرار الأممي بمجلس حقوق الانسان في دورته 25 بجنيف والذي ينص على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد الى جانب ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي و مقتضيات الفصلين الثالث والخامس والعشرون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق