محمد السادس أمام إرادة الشعب ؟الرفيق محمد الوافي
محمد السادس أمام إرادة الشعب ؟
في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية قال الملك محمد السادس: ".... وأمام هذا الوضع، فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل."
وبعد ذلك أقر بفشل النموذج التنموي ببلادنا. وقبل ذلك تساءل عن أين الثروة؟
هل كان بالإمكان أن يصدر هذا الكلام عن الملك لولا تنامي الاحتجاجات الشعبية السلمية والحضارية من أجل المطالبة بالحقوق، والاحتجاج عن الظلم والحكرة. ولقد بلغت هذه الإحتجاجات دروتها مع الحراك الشعبي بالريف الشامخ وامتداداته الوطنية والخارجية وتعدد مجالات الفعل الإحتجاجي الشعبي في غير ما منطقة في ربوع الوطن بجرادة واوطاط الحاج والرشيدية واميضر ... وهذا الحراك الشعبي هو الذي اماط اللثام عن حجم الفساد ولوبياته التي تعشعش في المجالس "المنتخبة".
لكن الغريب هو أن يكون مصير الذين احتجوا من أجل حقوقهم وفضحوا الفساد السجن والمفسدين خارج المساءلة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو من اوصلنا الي هذه النتيجة الكارثية؟ وفي هذا السياق الا يتحمل الملك المسؤولية الأولى من خلال مستشاريه لدرجة أصبح معه الحقل السياسي متحكم فيه سواء برسم الخطوط الحمراء لأداء الفاعلين السياسيين، والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والتضييق على الأحزاب والاطارات المنخرطة في الحركة الجماهيرية لممارسة مهامها وحقوقها بل وتهديدها.
لهذا فلا يمكن لمن أوصل بلادنا إلى ما هي عليه أن يتنصل من مسؤوليته ويحمل الأخطاء للآخرين؟
لقد أصبح واضحا للعيان أن نفس ما عشناه في زمن سنوات الجمر والرصاص يعاد انتاجه، في زمن أصبحت الجماهير الشعبية رقما أساسيا في معادلة الصراع من أجل التغيير الديمقراطي.
إن التشخيص الحقيقي لا يقف عند النتائج بل يتعرض للأسباب التي أوصلت إليها. ولن يتأتى ذلك إلا بالقطيعة مع الاستبداد والفساد؛ هذه هي المصالحة الحقيقية التي تشكل مقدمة لحوار وطني من أجل إقرار دستور ديمقراطي يقر بالشعب كمصدر للسيادة والسلطة، والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وتعددية سياسية عمادها أحزاب مستقلة، تتداول على السلطة وفق نتائج الإرادة الشعبية، وهذا هو جوهر الديمقراطية. الشيءالذي يتناقض مع أحزاب الوساطة لذى المخزن.
تصدح الجماهير في المسيرات: "إلى شعرتو بالهزيمة عطيو للشعب الكلمة" شعار بليغ وعين العقل.
وبعد ذلك أقر بفشل النموذج التنموي ببلادنا. وقبل ذلك تساءل عن أين الثروة؟
هل كان بالإمكان أن يصدر هذا الكلام عن الملك لولا تنامي الاحتجاجات الشعبية السلمية والحضارية من أجل المطالبة بالحقوق، والاحتجاج عن الظلم والحكرة. ولقد بلغت هذه الإحتجاجات دروتها مع الحراك الشعبي بالريف الشامخ وامتداداته الوطنية والخارجية وتعدد مجالات الفعل الإحتجاجي الشعبي في غير ما منطقة في ربوع الوطن بجرادة واوطاط الحاج والرشيدية واميضر ... وهذا الحراك الشعبي هو الذي اماط اللثام عن حجم الفساد ولوبياته التي تعشعش في المجالس "المنتخبة".
لكن الغريب هو أن يكون مصير الذين احتجوا من أجل حقوقهم وفضحوا الفساد السجن والمفسدين خارج المساءلة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو من اوصلنا الي هذه النتيجة الكارثية؟ وفي هذا السياق الا يتحمل الملك المسؤولية الأولى من خلال مستشاريه لدرجة أصبح معه الحقل السياسي متحكم فيه سواء برسم الخطوط الحمراء لأداء الفاعلين السياسيين، والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والتضييق على الأحزاب والاطارات المنخرطة في الحركة الجماهيرية لممارسة مهامها وحقوقها بل وتهديدها.
لهذا فلا يمكن لمن أوصل بلادنا إلى ما هي عليه أن يتنصل من مسؤوليته ويحمل الأخطاء للآخرين؟
لقد أصبح واضحا للعيان أن نفس ما عشناه في زمن سنوات الجمر والرصاص يعاد انتاجه، في زمن أصبحت الجماهير الشعبية رقما أساسيا في معادلة الصراع من أجل التغيير الديمقراطي.
إن التشخيص الحقيقي لا يقف عند النتائج بل يتعرض للأسباب التي أوصلت إليها. ولن يتأتى ذلك إلا بالقطيعة مع الاستبداد والفساد؛ هذه هي المصالحة الحقيقية التي تشكل مقدمة لحوار وطني من أجل إقرار دستور ديمقراطي يقر بالشعب كمصدر للسيادة والسلطة، والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية والمساواة. وتعددية سياسية عمادها أحزاب مستقلة، تتداول على السلطة وفق نتائج الإرادة الشعبية، وهذا هو جوهر الديمقراطية. الشيءالذي يتناقض مع أحزاب الوساطة لذى المخزن.
تصدح الجماهير في المسيرات: "إلى شعرتو بالهزيمة عطيو للشعب الكلمة" شعار بليغ وعين العقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق