البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمعة في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر؛
البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمعة في دورتها العاشرة
بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر؛ تحت شعار:
"مزيدا من النضال لأجل فرض إطلاق سراح كل معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا"
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 7 يوليوز 2018، بنادي هيئة المحامين بالرباط، تحت شعار: "مزيدا من النضال لأجل فرض إطلاق سراح كل معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا"، مؤكدة بذلك مواصلة الجمعية لنضالها الحقوقي ذي البعد الجماهيري الكفاحي، على أساس المبادئ والأهداف والخط الكفاحي الذي سطّرته على مدى تسع وثلاثين سنة من النضال الحقوقي والديمقراطي؛ وانخراطها المبدئي في كل المبادرات والخطوات النضالية الوحدوية، من أجل فرض الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية والنضال والنشاط الحقوقي والنقابي والسياسي، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم.
وتزامن الاجتماع مع أجواء تخليد الجمعية لحلول الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسها في 24 يونيو 1979، والتي تم إحياؤها على مستوى المكتب المركزي والفروع بتنظيم عدة أنشطة فكرية وإشعاعية تحت شعار " 39 سنة من النضال في خدمة حقوق الإنسان"، تأكيدا على تصميم الجمعية على أداء رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها والتربية عليها ونشر ثقافتها وقيمها الكونية والشمولية.
وبعد استعراضها ومناقشتها لحصيلة عمل الجمعية بين دورتي اللجنة الإدارية محليا وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، واطّلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛ وبعد بتّها في الورقة التقنية المقدمة لها بخصوص التهيئ للمؤتمر الوطني الثاني عشر، وأهم المحطات التنظيمية الفاصلة عن تاريخه، خلصت اللجنة الإدارية إلى إصدار التعميم رقم 1 الخاص بإطلاق دينامية الإعداد للمؤتمر 12، والتعبير عن المواقف الآتية:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية:
1) على المستوى الدولي والإقليمي:
× تهديد الإمبريالية العالمية للأمن والسلم العالميين، وتحرشها بالدول والحركات الخارجة عن سيطرتها بالمنطقة العربية والمغاربية، وتدخلها السافر ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي، بدعم الأنظمة الاستبدادية وتشتيت النضالات الشعبية، وتفتيت وحدة الشعوب والبلدان، حماية لمصالحها وإدامة لسيطرتها على خيرات المنطقة وثرواتها؛
× استمرار الحرب العدوانية والظالمة على الشعب اليمني، التي يقودها النظام السعودي خدمة للأجندة العسكرية والاستراتيجية الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومشاركة الجيش المغربي فيها؛ وما تخلفه من جرائم في حق الشعب اليمني أطفالا ونساء وشيوخا من المدنيين، ومن تدمير للبنى التحتية والمرافق الصحية والاجتماعية والمدارس، واستهداف التجمعات السكانية المدنية...
× بشاعة جرائم القتل والتفجير التي تقترفها الجماعات الإرهابية، صنيعة القوى الإمبريالية والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها ومع الصهيونية بالمنطقة العربية، في عدة مناطق من العالم (اليمن، مصر، تونس، فرنسا، إيران، العراق، سوريا...)؛
× صمود الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والانعتاق، وابتكاره لشتى أنواع المقاومة، آخرها مسيرة العودة الكبرى، في وقت تصرّ الدولة المغربية على ممارسة نفاقها السياسي باستمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجاهل مطالب الشعب المغربي وقواه الحية الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ واعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يتم استدعاؤهم لحضور أنشطة تطبيعية بغطاءات رياضية وثقافية وفنية ببلادنا؛
2) على المستوى الوطني:
× تعمّق التراجعات في مجال الحقوق والحريات، ومواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وهجومها على التقارير الحقوقية، وإصدار بلاغات وتصريحات لتكذيبها، وتحريض أجهزتها على الهيئات والمؤسسات الحقوقية؛ بدل مراجعة سياساتها العمومية، والاستجابة للحاجات الحقيقية للمواطنين والمواطنات، وأخذ التقارير الحقوقية بالجدية اللازمة، ومباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية على نتائجها، لاسيما تلك المرتبطة بالممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات؛
× استمرار طوق الحصار والتضييق المضروب على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث جرى منع العديد من فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لتأسيسها؛ كما واصلت السلطات المحلية انتهاكها السافر والعبثي لسيادة القانون، برفضها إما تسلّم الملفات القانونية لمجموعة من الفروع، أو إصرارها على حرمانها من وصولات الإيداع، ومن حقها في الدعم العمومي، وولوج المؤسسات التعليمية للقيام بدورها في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربطها مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب؛ حيث بلغ عدد أنشطة الجمعية التي تم منعها من طرف سلطات وزارة الداخلية 137 نشاطا، وعدد الفروع المحرومة من وصولات الإيداع 72 فرعا منذ بداية سنة 2015، بالرغم من إصدار المحاكم الإدارية ل 26 حكما لصالح الجمعية ضد السلطات في هذا الشأن؛
× إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، أحكاما خيالية في حق المتابعين أمامها من نشطاء حراك الريف بعد حوالي سنة على انطلاق هذه المحاكمة، وإصدار محكمتي كل من وجدة والحسيمة لأحكام ظالمة على النشطاء المحالين عليهما من نشطاء حراك الريف وجرادة، في أجواء تجلّى للجميع انتفاء شروط المحاكمة العادلة فيها، وتأكّد من خلالها أن الدولة ماضية في تسخير القضاء وتوظيفه ضد معتقلي الحراكات الشعبية، والنشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين والإعلاميين المنتقدين لسياساتها والفاضحين للفساد والممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية للمواطنين...؛
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
ــ تؤكد على أن ما تتعرض له الجمعية لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها النبيلة، وأن كل مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية سيقفون سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيمها وثقافتها، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين؛ ساعية في ذلك، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
ــ استعداد الجمعية للعمل المشترك الى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي، بهدف فرض احترام حقوق المواطنين والمواطنات، سواء المدنية والسياسية: كحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: كالحق في الأرض والماء، والحق في التعليم والصحة والشغل، والحقوق الثقافية واللغوية والحق في التنمية والبيئة السليمة؛ الأمر الذي يستوجب سن سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي حاجيات المواطن وحقوقه، تجعل حدا للريع والفساد، والإفلات من العقاب مع إنصاف وجبر أضرار المناطق والجماعات والمواطنين ضحايا هذه الانتهاكات؛
ــ تعتبر أن حل أزمة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في بلادنا، لا يمكن أن يتأتى، إلا بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بدون قيد أو شرط، وإسقاط المتابعات، وتهيئ الأجواء، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والعادلة للمواطنين والمواطنات؛
ــ توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية الى التجسيد العملي لشعار"قوة الجمعية في قوة فروعها" من خلال تطوير عملها التنظيمي والحقوقي وجعل فترة التهيىء للمؤتمر الثاني عشر فترة إشعاع للنضال الحقوقي، ولتقوية الفروع وتعبئتها لمواجهة الهجمة على الجمعية والحركة الحقوقية، والتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات، وتعزيز فاعليتها في الساحة النضالية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها وسط كافة الشرائح المجتمعية، وبما يدعم العمل الحقوقي الوحدوي، ويساهم في تطوير الفعل الديمقراطي الجبهوي لعموم القوى الديمقراطية، خدمة للنضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل بناء مغرب الديمقراطية، الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ كما تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي لـلأيام الحقوقية المقبلة:
- اليوم الوطني والدولي للاحتجاج على المنع والتضييق 14 يوليوز 2018؛
- اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم 30 يوليوز.
- يوم الشباب الدولي (12 غشت) تجسيدا لشعارنا: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب"؛
- اليوم الدولي للديمقراطية 15 شتنبر 2018.
- اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر. 2018
اللجنة الإدارية
الرباط في 7 يوليوز 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق