الجمعية المغربية لحماية المال العام * بلاغ
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
بلاغ
الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى المشاركة في المسيرة الشعبية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي وذلك يوم الأحد 8يوليوز بالدار البيضاءعلى الساعة العاشرة صباحا
دعت العديد من التنظيمات الديمقراطية السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية الى تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 8يوليوز بالبيضاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية بالريف ولإستنكار الأحكام القاسية الصادرة في الموضوع
والجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر أن أسباب ودواعي الإحتجاجات التي شهدتها مناطق من البلاد تعود بالدرجة الأولى إلى إستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وغياب سياسة تنموية حقيقية وعدم تجاوب الجهات المسوؤلة مع المطالَب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة لشرائح واسعة من المجتمع
وتؤكد الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المقاربة الأمنية المعتمدة لحدود الآن وغياب محاورين يتمتعون بالمصداقية الكافية للتجاوب مع المطالَب الملحة للسكان من شأنه أن يعمق من سوء التفاهم الكبير وانعدام الثقة الحاصل بين الفاعلين الرسميين والمجتمع كما أن من شأن ذلك أ ن يساهم في رفع درجة الإحتقان الإجتماعي ،وهو ما يتطلب وضع تدابير وإتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الثقة، ويشكل إطلاق سراح المعتقلين ووقف كافة المتابعات القضائيةفي حق نشطاء الحراك الإجتماعي مقدمة لذلك مع تبني سياسة عمومية تهدف إلى التصدي للريع والفساد والرشوة وإستغلال النفوذ والقطع مع الفساد والإفلات من العقاب
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يدعو كافة مناضلي ومناضلات الجمعيةوكافةالمواطنين والمواطنات إلى المشاركة في المسيرةالشعبية ليوم الأحد 8يوليوز بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا
عن المكتب الوطني
المكتب الوطني
بلاغ
الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى المشاركة في المسيرة الشعبية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي وذلك يوم الأحد 8يوليوز بالدار البيضاءعلى الساعة العاشرة صباحا
دعت العديد من التنظيمات الديمقراطية السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية الى تنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد 8يوليوز بالبيضاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الإجتماعية بالريف ولإستنكار الأحكام القاسية الصادرة في الموضوع
والجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر أن أسباب ودواعي الإحتجاجات التي شهدتها مناطق من البلاد تعود بالدرجة الأولى إلى إستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وغياب سياسة تنموية حقيقية وعدم تجاوب الجهات المسوؤلة مع المطالَب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة لشرائح واسعة من المجتمع
وتؤكد الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المقاربة الأمنية المعتمدة لحدود الآن وغياب محاورين يتمتعون بالمصداقية الكافية للتجاوب مع المطالَب الملحة للسكان من شأنه أن يعمق من سوء التفاهم الكبير وانعدام الثقة الحاصل بين الفاعلين الرسميين والمجتمع كما أن من شأن ذلك أ ن يساهم في رفع درجة الإحتقان الإجتماعي ،وهو ما يتطلب وضع تدابير وإتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الثقة، ويشكل إطلاق سراح المعتقلين ووقف كافة المتابعات القضائيةفي حق نشطاء الحراك الإجتماعي مقدمة لذلك مع تبني سياسة عمومية تهدف إلى التصدي للريع والفساد والرشوة وإستغلال النفوذ والقطع مع الفساد والإفلات من العقاب
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يدعو كافة مناضلي ومناضلات الجمعيةوكافةالمواطنين والمواطنات إلى المشاركة في المسيرةالشعبية ليوم الأحد 8يوليوز بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا
عن المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق