النهج الديمقراطي المجلس المحلي صفرو بيان
الجمعة 3 غشت 2018
النهج الديمقراطي
المجلس المحلي
صفرو
بيان
النهج الديمقراطي
المجلس المحلي
صفرو
بيان
اجتمع المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بصفرو يوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018،و بعد استيفاء نقط جدول أعماله،أصدر البيان التالي:
تعيش بلادنا وضعا سياسيا و اقتصاديا مترديا سمته الأساسية استمرار النظام المخزني في تمرير مخططاته السياسية و الاقتصادية رغم اعترافه بفشل نموذجه التنموي المتمثل في المبادرة الوطنية..و المخططات القطاعية ،ضدا على تطلعات الجماهير الشعبية الرامية لتأسيس مقومات نموذج تنموي بديل .
و على المستوى المحلي ،فإن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي يسجل ما يلي:
تعيش بلادنا وضعا سياسيا و اقتصاديا مترديا سمته الأساسية استمرار النظام المخزني في تمرير مخططاته السياسية و الاقتصادية رغم اعترافه بفشل نموذجه التنموي المتمثل في المبادرة الوطنية..و المخططات القطاعية ،ضدا على تطلعات الجماهير الشعبية الرامية لتأسيس مقومات نموذج تنموي بديل .
و على المستوى المحلي ،فإن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي يسجل ما يلي:
1- تدهور الوضع الأمني بشكل غير مسبوق كنتيجة طبيعية للسياسات الطبقية ،من تفقير و ضرب للقطاعات الاجتماعية و خصوصا المدرسة العمومية و تفشي البطالة.
2- تعمق الفساد السياسي داخل ما يسمى المؤسسات المنتخبة ،أمام الصمت المشبوه للسلطات المحلية ،و الذي عكسته بشكل لافت التسريبات التي رافقت انتخاب المجلس الإقليمي ،و غياب شروط الشفافية فيما يخص الصفقات العمومية .
3- انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالمطالب الملحة للجماهير الشعبية (سكن-ماء-صحة-تنمية-بنيات تحتية.....الخ)
4- ضرب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة بالحي الصناعي بتواطؤ مكشوف من السلطات المختصة حيث تجاهل تطبيق بنود مدونة الشغل"على علاتها".
5- تردي الوضع البيئي بفعل الاستغلال العشوائي و عدم احترام دفتر التحملات داخل مقالع الرمال مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية .و من جهة أخرى استمرار معاناة الأحياء المجاورة للمطرح البلدي رغم تخصيص وعاء عقاري (45 هكتار)و التي تم استغلالها من طرف المجلس البلدي لأغراض فلاحية .
و عليه يؤكد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي على ما يلي:
2- تعمق الفساد السياسي داخل ما يسمى المؤسسات المنتخبة ،أمام الصمت المشبوه للسلطات المحلية ،و الذي عكسته بشكل لافت التسريبات التي رافقت انتخاب المجلس الإقليمي ،و غياب شروط الشفافية فيما يخص الصفقات العمومية .
3- انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالمطالب الملحة للجماهير الشعبية (سكن-ماء-صحة-تنمية-بنيات تحتية.....الخ)
4- ضرب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة بالحي الصناعي بتواطؤ مكشوف من السلطات المختصة حيث تجاهل تطبيق بنود مدونة الشغل"على علاتها".
5- تردي الوضع البيئي بفعل الاستغلال العشوائي و عدم احترام دفتر التحملات داخل مقالع الرمال مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية .و من جهة أخرى استمرار معاناة الأحياء المجاورة للمطرح البلدي رغم تخصيص وعاء عقاري (45 هكتار)و التي تم استغلالها من طرف المجلس البلدي لأغراض فلاحية .
و عليه يؤكد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي على ما يلي:
1- إدانته لصمت السلطات المحلية تجاه المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية المتفشية بالإقليم.
2- دعمه المبدئي و الميداني لنضالات الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات المتضررة من السياسات المخزنية.
3- دعوته المتجددة لكافة الهيئات الديمقراطية و الحية و كافة المناضلين الغيورين و الشرفاء لتشكيل جبهة ميدانية للتصدي للسياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية المنتهجة.
2- دعمه المبدئي و الميداني لنضالات الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات المتضررة من السياسات المخزنية.
3- دعوته المتجددة لكافة الهيئات الديمقراطية و الحية و كافة المناضلين الغيورين و الشرفاء لتشكيل جبهة ميدانية للتصدي للسياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية المنتهجة.
عن المجلس المحلي
النهج الديمقراطي
صفرو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق