مراسلة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئيس الحكومة في شأن لجنة الاستتناءات بمراكش
المراسلة التي وجهها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئيس الحكومة في شأن لجنة الاستتناءات بمراكش :
ASSOCIATION MAROCAINE الجمعية المغربية لحماية المال العام
De Protection des Biens Publics
Section régionale Marrakech Safi
الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي
في مراكش 7 يوليوز 2017
إلى السيد
رئيس الحكومة المغربية
الوزارة الأولى
الرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق مستقل و نزيه بخصوص قرارات لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي ــــــ بين تحديات الاستثمار و الممارسات المنافية للقانون ــــــ ( ما بين 2013 إلى غاية 2017 )
تحية و احتراما و بعد ،
السيد الرئيس المحترم :
انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تهدف إلى حماية المال العام من النهب و التبديد و التبذير و إلى التصدي للفساد بكل أشكاله و مظاهره و للإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، و لكوننا نعتبر أن للاستثمار دور مهم من خلال مساهمته في التنمية المستدامة و التشغيل و الارتقاء بالبلاد إلى مستوى تطلعات المواطنين و المواطنات في العيش الكريم من خلال توفير المناخ الإيجابي لهذا الاستثمار في إطار قواعد الحكامة الجيدة و الشفافية المنصوص عليهما في الدستور ، الباب الثاني عشر منه ،
السيد الرئيس المحترم :
إننا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي تتبعنا بقلق شديد القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي خلال الأربع السنوات الأخيرة حيث لاحظنا أنها تحولت إلى غطاء قانوني لتفويت أملاك الدولة و أراضي الجموع و الأراضي المسترجعة و أراضي الأوقاف بأثمنة رمزية تحت ذريعة الاستثمار لأشخاص لا يعرف مصدر الثروات التي راكموها دون احترام قواعد المنافسة و الشفافية مما يدل على أن هناك شكوك حول وقوف جهات نافذة وراء هؤلاء ، يضاف إلى ذلك عدم مراعاة المشاريع المرخص لها للجوانب البيئية و لقوانين السير و الجولان و لقوانين التعمير خاصة إذا استحضرنا التوسع العمراني الذي تعرفه المدن و القرى و المراكز الحضرية بالجهة ، مع تسجيل مشاريع تم الترخيص لها في مناطق خضراء يمنع فيها البناء ، و كمثال على ذلك الترخيص لمحطات بنزين.
السيد الرئيس المحترم :
إنه خلال الأربع السنوات الأخيرة لاحظنا تصاعد وثيرة القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات بالجهة بشكل غير مفهوم و يثير الريبة و يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية لهذه القرارات و التي يستفيد منها أشخاص بدعوى أنهم "مستثمرون " في حين أن من ورائهم جهات نافذة من أجل تكييف قرارات لجنة الاستثناءات لصالحهم في غياب أي مخطط يكشف الجدوى من هذه الاستثمارات يساهم في معالجة الأزمات العمرانية و البيئية و الشغل و في غياب الشفافية و الانفتاح على جميع المستثمرين الحقيقيين وطنيا و بالجهة بدل الاقتصار على دوي الحظوة . هذا و قد لاحظنا وجود قرارات متضاربة لهذه اللجنة ، حيث قررت عدم المصادقة على مشروع ثم تأتي لجنة أخرى لتصادق عليه دون إحداث أي تغيير عليه .
السيد الرئيس المحترم :
بناء على ما سبق نطلب من سيادتكم :
1 ـ فتح تحقيق مستقل و نزيه في القرارات المتخذة من طرف لجنة الاستثناءات بأقاليم و مدن جهة مراكش اسفي خلال السنوات 2013 و 2017 و التي عرفت تصاعدا غير مفهوم مما أدى إلى المزيد من استنزاف الوعاء العقاري للجهة و تفويته بأثمنة رمزية وسط تكتم شديد على هذا الأثمان التي لا تتناسب و اسعار العقار المتعارف عليها بالمنطقة المعنية بالتفويت .
2 ـ الحد من عمليات تفويت أراضي املاك الدولة و أراضي الجموع و الأراضي المسترجعة و أراضي الجيش و أراضي الأوقاف خدمة للتنمية البيئية و مواجهة التقلبات المناخية و الكوارث الطبيعية. و توظيف هذا الرصيد العقاري في رفع تحديات التنمية و الاستثمار عوض وضعه رهن إشارات اللوبي العقاري لمراكمة الثروة على حساب المصالح العليا للوطن .
3 ـ ترتيب الجزاءات القانونية و ذلك بإحالة المتورطين في الوقائع السالفة الذكر على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
و في الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير
و السلام
ملحوظة : وجهت هذه المراسلة إلى :
وزير الداخلية
وزير العدل وزير المالية
وزير البيئة ،
وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه و الغابات
والي جهة مراكش أسفي ـ
رئيس الجهة
De Protection des Biens Publics
Section régionale Marrakech Safi
الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي
في مراكش 7 يوليوز 2017
إلى السيد
رئيس الحكومة المغربية
الوزارة الأولى
الرباط
الموضوع : طلب فتح تحقيق مستقل و نزيه بخصوص قرارات لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي ــــــ بين تحديات الاستثمار و الممارسات المنافية للقانون ــــــ ( ما بين 2013 إلى غاية 2017 )
تحية و احتراما و بعد ،
السيد الرئيس المحترم :
انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تهدف إلى حماية المال العام من النهب و التبديد و التبذير و إلى التصدي للفساد بكل أشكاله و مظاهره و للإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، و لكوننا نعتبر أن للاستثمار دور مهم من خلال مساهمته في التنمية المستدامة و التشغيل و الارتقاء بالبلاد إلى مستوى تطلعات المواطنين و المواطنات في العيش الكريم من خلال توفير المناخ الإيجابي لهذا الاستثمار في إطار قواعد الحكامة الجيدة و الشفافية المنصوص عليهما في الدستور ، الباب الثاني عشر منه ،
السيد الرئيس المحترم :
إننا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي تتبعنا بقلق شديد القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي خلال الأربع السنوات الأخيرة حيث لاحظنا أنها تحولت إلى غطاء قانوني لتفويت أملاك الدولة و أراضي الجموع و الأراضي المسترجعة و أراضي الأوقاف بأثمنة رمزية تحت ذريعة الاستثمار لأشخاص لا يعرف مصدر الثروات التي راكموها دون احترام قواعد المنافسة و الشفافية مما يدل على أن هناك شكوك حول وقوف جهات نافذة وراء هؤلاء ، يضاف إلى ذلك عدم مراعاة المشاريع المرخص لها للجوانب البيئية و لقوانين السير و الجولان و لقوانين التعمير خاصة إذا استحضرنا التوسع العمراني الذي تعرفه المدن و القرى و المراكز الحضرية بالجهة ، مع تسجيل مشاريع تم الترخيص لها في مناطق خضراء يمنع فيها البناء ، و كمثال على ذلك الترخيص لمحطات بنزين.
السيد الرئيس المحترم :
إنه خلال الأربع السنوات الأخيرة لاحظنا تصاعد وثيرة القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات بالجهة بشكل غير مفهوم و يثير الريبة و يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية لهذه القرارات و التي يستفيد منها أشخاص بدعوى أنهم "مستثمرون " في حين أن من ورائهم جهات نافذة من أجل تكييف قرارات لجنة الاستثناءات لصالحهم في غياب أي مخطط يكشف الجدوى من هذه الاستثمارات يساهم في معالجة الأزمات العمرانية و البيئية و الشغل و في غياب الشفافية و الانفتاح على جميع المستثمرين الحقيقيين وطنيا و بالجهة بدل الاقتصار على دوي الحظوة . هذا و قد لاحظنا وجود قرارات متضاربة لهذه اللجنة ، حيث قررت عدم المصادقة على مشروع ثم تأتي لجنة أخرى لتصادق عليه دون إحداث أي تغيير عليه .
السيد الرئيس المحترم :
بناء على ما سبق نطلب من سيادتكم :
1 ـ فتح تحقيق مستقل و نزيه في القرارات المتخذة من طرف لجنة الاستثناءات بأقاليم و مدن جهة مراكش اسفي خلال السنوات 2013 و 2017 و التي عرفت تصاعدا غير مفهوم مما أدى إلى المزيد من استنزاف الوعاء العقاري للجهة و تفويته بأثمنة رمزية وسط تكتم شديد على هذا الأثمان التي لا تتناسب و اسعار العقار المتعارف عليها بالمنطقة المعنية بالتفويت .
2 ـ الحد من عمليات تفويت أراضي املاك الدولة و أراضي الجموع و الأراضي المسترجعة و أراضي الجيش و أراضي الأوقاف خدمة للتنمية البيئية و مواجهة التقلبات المناخية و الكوارث الطبيعية. و توظيف هذا الرصيد العقاري في رفع تحديات التنمية و الاستثمار عوض وضعه رهن إشارات اللوبي العقاري لمراكمة الثروة على حساب المصالح العليا للوطن .
3 ـ ترتيب الجزاءات القانونية و ذلك بإحالة المتورطين في الوقائع السالفة الذكر على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
و في الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير
و السلام
ملحوظة : وجهت هذه المراسلة إلى :
وزير الداخلية
وزير العدل وزير المالية
وزير البيئة ،
وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه و الغابات
والي جهة مراكش أسفي ـ
رئيس الجهة
عن الفرع الجهوي
الرئيس : البدالي صافي الدين
960 النخلة 2 قلعة السراغنة
الهاتف: 06626471
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق