الرفيق مصطفى احمامي يتحدث عن تجربة استاذ سد خصاص
ذات يوم من أيام 2013 وعلى الساعة الثانية زوالا رن هاتفي:
انا : ألو شكون معايا
هو: واش سي احمامي هدا . أنا : أييه أسيدي هو هدا.
هو : واش بخير أياحمام؟ .....معاك رئيس قسم الموارد البشرية بنيابة التعليم ميدلت
انا : مرحبا، أسيدي.. أ شحب الخاطر؟
هو: عافاك راه بغيناك تعوضنا واحد الاستاذ مشا تقاعد. او الدراري بقاو بلا أستاذ ، فثانوية العياشي؟ غا تمشي دابا للمدير د الثانوية.
ترددت بعض الشيئ ، وطلبت منه ان يمهلني بعض الوقت
أنا : اوا دبا دبا ..مامساليش ، عطيني شوي د الوقت.
هو : عااااااافاك أسي احمامي ، أنا مزاوك سير غير يشوفوك الدراري أو رجع .
اتفقنا أن التحق بالثانوية على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم. (للعلم فقط أنا لست أستاذا موظفا لدى وزارة التربية الوطنية).
فعلا فعلت ، و في الوقت المحدد ، فرح السيد المدير لقدومي الذي كان تحت ضغط آباء وأولياء التلاميذ المهددين فلدات أكبادهم بسنة بيضاء، واستقبلني استقبالا محترما (أشكره بالمناسبة)، واتفقنا على عدد الساعات التي سأشتغلها (20 ساعة في الاسبوع - خمسة أقسام من السنة الثانية وأربعة أقسام من السنة الثالثة اعدادي-)
وفي اليوم الموالي التحقت بالنيابة ، وقعت التعاقد الذي تضمن عدد الساعات في الاسبوع التي سأشتغلها وكذلك الثمن.
التحقت بالقسم . لأشتغل تحت اسم "أستاذ سد الخصاص"
الأسبوع الأول كان كافيا لأتعرف عن تلامذتي (مايقارب 400 تلميذ)، وأستدركت معهم ما فاتهم من دروس. طبعا لم يكن ذلك ليتحقق بيسر وسهولة لولا تجربتي المستحسنة في "القطاع الخاص" (دروس الدعم )و نصائح الأساتذة (الرسميين) وتوجيهات السيد المفتش وتشجيعاته مشكورين.
وأديت مهمتي باخلاص وتفان، دون كلل أو ملل(بشهادة السيد المدير والسيد المفتش) اتجاه أبناء الشعب حتى آخر يوم من موسم 2012 /2013 الدي قمت فيه بمراقبة الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الاعدادي .
في بداية الموسم 2013/2014 توجهنا انا و مجموعة من "أساتذة سد الخصاص" الى نيابة التعليم بميدلت من أجل استخلاص مستحقاتنا المالية و تسوية وضعيتنا الادارية اسوة بالأساتذة السابقين . لنفاجأ بما لم نكن نتوقعه خاصة على مستوى المستحقات: بالنسبة للتسوية الادارية أخبرنا النائب أن الأمر ليس من اختصاصه بل من اختصاص الوزير (بلمختار). اما بانسبة للتسوية المالية أخبرنا ان القانون المنظم للساعات الاضافية لا يسمح بصرف الا 8 ساعات في الاسبوع كحد أقصى ، هذا في الوقت الذي أشتغل البعض منا أكثر من 20 ساعة في الأسبوع.... نحن امام عملية نصب كبرى: أكثر من 120مليون سنتيم (مستحقات الأساتذة) في مهب الريح، أيادي أثيمة تتربص بها .
بعد استنفادنا لكل السبل "الحبية" لارستجاع حقوقنا ،لم نتردد في انتظامنا في تنسيقية محلية لأساتذة سد الخصاص. سطرنا برنامجا نضاليا ، وقررالأساتذة الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر النيابة. ووفر الاخوة في الاتحاد المغربي للشغل المقر للأساتذة الذين اتوا من املشيل ، تونفيت ، الريش، بومية ...حتى يكونوا قريبين من المعتصم .
دام الاعتصام ستة أشهر حيث مطلبنا الأساسي هو الحصول على مستحقاتنا المالية كاملة غير منقوصة. نعم ستة أشهر بدون انقطاع في ظروف مناخية قاسية جدا ، حيث في بعض الأحيان تصل درجة الحرارة الى 10 تحت الصفر(أو عباد الله ناعسة على الضص امام مقر النيابة)، تخللتها اضرابات عن الطعام مسيرات في شوارع المدينة ،اقتحامات ، تدخلات بوليسية عنيفة...باختصار: صمود أسطوري من أجل حفنة من الدريهمات،وتحول مقر النيابة الى ثكنة عسكرية ، واضطر النائب الذي يتلقى الأوامر من الداخلية ، الولوج الى مكتبه من منافد أخرى ضيقة غير الباب الرئيسي .
كان واضحا جدا ان المخزن من خلال خدامه ، يبعث لنا ما مفاده ان لا مطلب يتحقق بالاحتجاج ، وان العقاب هو جزاء المحتجين.
اواخر الشهر السادس من الاعتصام ، قرر الأساتذة الدخول في متاهات القضاء، البعض منا، لأسباب مادية ، وعامل البعد و"أخطاء" بعض المحاميين لم يستطع "مجارات تلك المتاهات" ووقف في أول الطريق واختار وجهة أخرى.
شخصيا ، اخترت أن أواصل هذا الطريق الشائك الى أن قضت المحكمة الادارية بمكناس قي 2015الحصول على مستحقاتي المالية كاملة غير منقوصة وتحميل وزارة التربية الوطنية الصائر. في شهر غشت 2018 نفذت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية ميدلت الحكم منقوصا (لم تمكنني من الصائر)مع اقتطاع نسبة من الضريبة.
وهنا أشير ان العديد من الأساتذة من نفس وضعيتي لازالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم كاملة !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق