الدولة والتعليم /الرفيق الحسين العنايات
اسس الحسن الثاني لجنة للتعليم بها 300 شخص ولما طرحت مجانية التعليم للنقاش تفجّر الجمع وقام بحل اللجنة..... بعدها تاسست لجنة من 30 شخص، ساعدت فيها التحضيرات لحكومة التناوب المخزني الاشتراكية، وتوصلت الى وثيقة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" اواخر سنة 1999.... هذه الوثيقة تحدثت بالهمز واللمز عن التراجع على المجانية لكنها لم تكن فصيحة.....
محمد السادس لم يعان مع التعليم كل ما عاناه ابوه الحسن الثاني على امتداد ما يفوق 30 سنة....
تغيرت الاوضاع السياسية بالمغرب واصبح "الاسلام هو الحل"...تكفّلت الحكومة الاسلامية المدرّحة بالاشتراكية الفاشلة والليبرالية التبعية والمزرقشة بالحاجّة الشيوعية فاقامت صلاة الجنازة على مجانية التعليم وقدمتها قربانا في المجلس الوزراء ليوم 21 غشت 2018.... فلم تصرخ الاحزاب ولم تولول النقابات ولم تستيقظ من سبتها جمعيات العدول ولا رابطات الفقهاء ولا مؤسسات السلفات الصغرى ولا جمعيات السهول والوديان.... الكل قال امين للقانون 51-17 الذي تجاوز المرموز واقر بالوضوح ضرب مجانية التعليم....
وبعد شهور ستاتينا النقابات ومنها النقابة اليتيمة بعد ان توّزر قائدها لتهرج علينا بان مناضليها الثوار في مجلس الريع لبرلمان الاعيان والخدام الاوفياء صوتوا ضد القانون.....
وبعد سنة او اكثر سيقال ان الكل صوت لصالح القانون كذا وكذا الا فريق النقابة المناضلة كذا وكذا ..... كما حصل مع كل القوانين التطبيقية للميثاق
************
التعاقد
القانون الاساسي لموظفي الاكاديميات هدفه الاساسي...... منذ اقرار القانون 07-00 لسنة 2000 المنظم للاكاديميات كمؤسسات ذات استقلالية مالية وادارية وبيداغوجية...... هوالسير على طريق تحويل هيئة التدريس والتوجيه من موظفين الى "مستخدمين" يتعاقدون مع الاكاديميات الجهوية بعقد شعل ستكون في مجملها محدودة الامد لان الاكاديميات لن تكون لها اسقاطات مستقبلية دقيقة فيما يتعلق بمداخيلها المالية التي ستكون مرهونة ليس بقانون المالية بل بجيوب الطبقات الكادحة التي هي بدورها مداخيلها رهينة بتقلبات الطقس.....
فالميزانية القارة عند الاكاديميات ستنحصر اساسا على ميزانية التعليم الاساسي(الابتدائي والثانوي الاعدادي) نظرا للالتزامات الدولية وبعض "الدعم" للتعليم الثانوي التاهيلي الذي سيتم تمويله اساسا من طرف العائلات الكادحة لان عائلات الطبقات الوسطى ستنحاز اكثر للتعليم الخاص... بما ان السواد الاعظم من هذه العائلات مداخيله ضعيفة هي كذلك ستكون مداخيل الاكاديميات ومنها سيتقلص "التعاقد" فيما يتعلق بالتوظيف على مستوى الثانوي التاهيلي ما ستضطر معه الاكاديميات (في اطار القانون الاساسي) فرض تغطية الخصاص على المؤطرون العاملين بالتعليم الاساسي .....
بما ان المغرب يمر بمرحلة دقيقة تتميز بالغياب الكلي للمعارضة داخل البرلمان... فاذا اضفنا العاهات المركبة التي تحملها في دواخلها المعارضة خارج المؤسسات والتي تجعلها تعارض بعضها بعضا اكثر مما تتوحد لتعبئة الشعب ومن بينه التلاميذ والطلبة (لان القانون 01-00 للتعليم العالي هو بدوره يحول الاساتذه الى مستخدمين) في مواجهة القرارات المجحفة في حقه.... سنرى ان كل القوانين التراجعية وعلى راسها القانون 51-17 سيتم تمريرها وسط هباء منثور معارض لا يرجع الصدى.
محمد السادس لم يعان مع التعليم كل ما عاناه ابوه الحسن الثاني على امتداد ما يفوق 30 سنة....
تغيرت الاوضاع السياسية بالمغرب واصبح "الاسلام هو الحل"...تكفّلت الحكومة الاسلامية المدرّحة بالاشتراكية الفاشلة والليبرالية التبعية والمزرقشة بالحاجّة الشيوعية فاقامت صلاة الجنازة على مجانية التعليم وقدمتها قربانا في المجلس الوزراء ليوم 21 غشت 2018.... فلم تصرخ الاحزاب ولم تولول النقابات ولم تستيقظ من سبتها جمعيات العدول ولا رابطات الفقهاء ولا مؤسسات السلفات الصغرى ولا جمعيات السهول والوديان.... الكل قال امين للقانون 51-17 الذي تجاوز المرموز واقر بالوضوح ضرب مجانية التعليم....
وبعد شهور ستاتينا النقابات ومنها النقابة اليتيمة بعد ان توّزر قائدها لتهرج علينا بان مناضليها الثوار في مجلس الريع لبرلمان الاعيان والخدام الاوفياء صوتوا ضد القانون.....
وبعد سنة او اكثر سيقال ان الكل صوت لصالح القانون كذا وكذا الا فريق النقابة المناضلة كذا وكذا ..... كما حصل مع كل القوانين التطبيقية للميثاق
************
التعاقد
القانون الاساسي لموظفي الاكاديميات هدفه الاساسي...... منذ اقرار القانون 07-00 لسنة 2000 المنظم للاكاديميات كمؤسسات ذات استقلالية مالية وادارية وبيداغوجية...... هوالسير على طريق تحويل هيئة التدريس والتوجيه من موظفين الى "مستخدمين" يتعاقدون مع الاكاديميات الجهوية بعقد شعل ستكون في مجملها محدودة الامد لان الاكاديميات لن تكون لها اسقاطات مستقبلية دقيقة فيما يتعلق بمداخيلها المالية التي ستكون مرهونة ليس بقانون المالية بل بجيوب الطبقات الكادحة التي هي بدورها مداخيلها رهينة بتقلبات الطقس.....
فالميزانية القارة عند الاكاديميات ستنحصر اساسا على ميزانية التعليم الاساسي(الابتدائي والثانوي الاعدادي) نظرا للالتزامات الدولية وبعض "الدعم" للتعليم الثانوي التاهيلي الذي سيتم تمويله اساسا من طرف العائلات الكادحة لان عائلات الطبقات الوسطى ستنحاز اكثر للتعليم الخاص... بما ان السواد الاعظم من هذه العائلات مداخيله ضعيفة هي كذلك ستكون مداخيل الاكاديميات ومنها سيتقلص "التعاقد" فيما يتعلق بالتوظيف على مستوى الثانوي التاهيلي ما ستضطر معه الاكاديميات (في اطار القانون الاساسي) فرض تغطية الخصاص على المؤطرون العاملين بالتعليم الاساسي .....
بما ان المغرب يمر بمرحلة دقيقة تتميز بالغياب الكلي للمعارضة داخل البرلمان... فاذا اضفنا العاهات المركبة التي تحملها في دواخلها المعارضة خارج المؤسسات والتي تجعلها تعارض بعضها بعضا اكثر مما تتوحد لتعبئة الشعب ومن بينه التلاميذ والطلبة (لان القانون 01-00 للتعليم العالي هو بدوره يحول الاساتذه الى مستخدمين) في مواجهة القرارات المجحفة في حقه.... سنرى ان كل القوانين التراجعية وعلى راسها القانون 51-17 سيتم تمريرها وسط هباء منثور معارض لا يرجع الصدى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق