قضية مصطفى الدعينين/الرفيق محمد علاي
تعرف قضية محاكمة معتقلي حراك جرادة واقعة غريبة عن العقل والمنطق ،بحيث تعتبر حادثة المعتقل السياسي مصطفى الدعينين الذي حوكم على اثر حادثة سير بموجبها قضت عليه المحكمة حكما نافدا لمدة 6 أشهر ،وعلى اثر ذلك أصدرت النيابة العامة بلاغا أوضحت فيه انه لاعلاقة لقضية اعتقال هذا الرفيق بملف حراك جرادة ،وإنما يتعلق الأمر بحاثة سير دهس فيها شجرة " والأمثلة كثيرة في هذا الشأن ، حيث سبق لعدة أبناء الأعيان في الرباط وغيرها قاموا بخروقات يفوق بعشرات المرات هده الاحداث وهم طليقين أحرار ".
وبعد أن قضى مصطفى الدعينين حكمه النافذ مع متم 10 شتنبر 2018 لم يغادر السجن وإنما تمت إحالته من جديد على قاضي التحقيق في ملف حراك جرادة .
فهل يقبل العقل والمنطق مثل هذه الأقصوصة الخيالية ؟وهل تعتبر مثل هذه الإجراءات مطابقة على الأقل لإجراءات مسطرة الاعتقال الاحتياطي ؟ أم أن هذه الإجراءات خاضعة في جوهرها إلى نقص في التكوين والإدراك المعرفي مع ضغوطات التعليمات الفوقية ؟
لان القضاء بصفة عامة يعتمد في مساطر بحثه وإجراءات اعتقاله على الحيثيات القانونية المبنية أساسا على وقائع مادية ومعاينات مسطرية قانونية التي تشرعن الاعتقال بشكل واضح يقوم على أساس حالة التلبس .
أن الأسباب والظروف المحيطة بمثل هذه الاعتقالات كثيرة ومتعددة تجعل القاضي يسقط في مثل هده الأخطاء الغريبة والقاتلة في نفس الوقت ، بحيث يرجع بعضها إلى شخصية القاضي ونقصه في التحصيل المعرفي والإداري الشامل والملم بمجالات القانون من الناحية المسطرية والجوهرية .
كما يرجع ضعف هذا التكوين أيضا إلى مجالات التكوين العام سواء في مراحله الابتدائية والثانوية ،أو في مراحل الجامعات والمعاهد .بحيث تكون هده الشخصيات منكبتة على المقررات وأكاديمية والتكوين الخاص بالمعهد القضائي ،غير مبالية بمجالات التكوين المعرفي الذي يتلقاه بعض الأطر في مدرسة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب UNEM رغم الأشكال القمع والحظر المفروض عليه " تحية عالية خاصة لرفاق هذا الدرب الذين استشهدوا والذين لازالوا قابعين في السجون ".. ......والتثقيف المعرفي الخاص بالاعتماد على التكوين الذاتي الذي يبرز قدرة وكفاءة الشخص في إبراز كفاءته الوظيفية والمهنية .
فاشتغالات القاضي يجب أن تكون منصبة على أحكام القانون بصفة عامة التي تستنبط من مختلف مصادر التشريع بشروحاته وتفسيراته ومقوماته القانونية والتي من المفروض أن تكون خلاصاتها مركزة وواضحة وسليمة بحيث لا يشوبها أي لبس أو غموض .فأين يتجلى دور الوساطة والرقابة التي تعد من المهام الجوهرية في اشتغالات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ أم هو تحول إلى دور المتفرج ويكتفي بالمشاهدة والملاحظة العينية ؟
خلاصة القول أن مطلب استقلال القضاء ونزاهته وعدالته يبقى مطلبا شعبيا ولازال النضال قائما من اجل تحقيقه ،فاستقلال القضاء هو الفصل والمساواة بين السلط المبنية في مرجعيتها على الدستور الديمقراطي النابع من إرادة الشعب باعتباره صاحب المصدر والسيادة في السلط.
وبعد أن قضى مصطفى الدعينين حكمه النافذ مع متم 10 شتنبر 2018 لم يغادر السجن وإنما تمت إحالته من جديد على قاضي التحقيق في ملف حراك جرادة .
فهل يقبل العقل والمنطق مثل هذه الأقصوصة الخيالية ؟وهل تعتبر مثل هذه الإجراءات مطابقة على الأقل لإجراءات مسطرة الاعتقال الاحتياطي ؟ أم أن هذه الإجراءات خاضعة في جوهرها إلى نقص في التكوين والإدراك المعرفي مع ضغوطات التعليمات الفوقية ؟
لان القضاء بصفة عامة يعتمد في مساطر بحثه وإجراءات اعتقاله على الحيثيات القانونية المبنية أساسا على وقائع مادية ومعاينات مسطرية قانونية التي تشرعن الاعتقال بشكل واضح يقوم على أساس حالة التلبس .
أن الأسباب والظروف المحيطة بمثل هذه الاعتقالات كثيرة ومتعددة تجعل القاضي يسقط في مثل هده الأخطاء الغريبة والقاتلة في نفس الوقت ، بحيث يرجع بعضها إلى شخصية القاضي ونقصه في التحصيل المعرفي والإداري الشامل والملم بمجالات القانون من الناحية المسطرية والجوهرية .
كما يرجع ضعف هذا التكوين أيضا إلى مجالات التكوين العام سواء في مراحله الابتدائية والثانوية ،أو في مراحل الجامعات والمعاهد .بحيث تكون هده الشخصيات منكبتة على المقررات وأكاديمية والتكوين الخاص بالمعهد القضائي ،غير مبالية بمجالات التكوين المعرفي الذي يتلقاه بعض الأطر في مدرسة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب UNEM رغم الأشكال القمع والحظر المفروض عليه " تحية عالية خاصة لرفاق هذا الدرب الذين استشهدوا والذين لازالوا قابعين في السجون ".. ......والتثقيف المعرفي الخاص بالاعتماد على التكوين الذاتي الذي يبرز قدرة وكفاءة الشخص في إبراز كفاءته الوظيفية والمهنية .
فاشتغالات القاضي يجب أن تكون منصبة على أحكام القانون بصفة عامة التي تستنبط من مختلف مصادر التشريع بشروحاته وتفسيراته ومقوماته القانونية والتي من المفروض أن تكون خلاصاتها مركزة وواضحة وسليمة بحيث لا يشوبها أي لبس أو غموض .فأين يتجلى دور الوساطة والرقابة التي تعد من المهام الجوهرية في اشتغالات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ أم هو تحول إلى دور المتفرج ويكتفي بالمشاهدة والملاحظة العينية ؟
خلاصة القول أن مطلب استقلال القضاء ونزاهته وعدالته يبقى مطلبا شعبيا ولازال النضال قائما من اجل تحقيقه ،فاستقلال القضاء هو الفصل والمساواة بين السلط المبنية في مرجعيتها على الدستور الديمقراطي النابع من إرادة الشعب باعتباره صاحب المصدر والسيادة في السلط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق