شرعنة السخرة والاتجار بالشغيلة.الرفيق عمر اربيب
شرعنة السخرة والاتجار بالشغيلة.
تصر اكاديميات ومديريات التربية الوطنية على انها غير مسؤولة عن عاملات النظافة وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية، وان المسؤولية تتحملها شركات المناولة التي لا تحترم اي بند من مدونة الشغل، كالحد الادنى للاجر، ساعات العمل، تأدية اجور العاملات والعمال، غياب اي تغطية صحية او حماية اجتماعية. انه باختصار نظام السخرة والعبودية.
الجهات الرسمية تتملص ، ولا حق لها اطلاقا، فاللجوء الى ما يسمونه التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، يتم حسب دفتر للتحملات تضع الوزارة وبالتالي وجب احترامه بكل دقة، ومن واجب الجهة التي ابرمت الاتفاق المشروط باحترام دفتر التحملات الاشراف على التنفيذ، مراقبة اعماله، وفسخ العقد مباشرة بعد اي تجاوز او احترام لبنود دفتر التحملات. كما ان وزارة التشغيل مطالبة بمراقبة مدى احترام حقوق العاملات والعمال.
اكيد لو قامت اي لجنة او مجلس مختص او القضاء المالي ،او مفتشية الشغل، او اي جهة يخولها القانون التقصي والتفتيش ،فانها ستقف ودون عناء على هدر المال العام من طرف المديريات والاكديميات لانه ببساطة شركات المناولة تجني ارباحا مضاعفة مما هو مسطر في دفتر التحملات وبعلم القاصي والداني. وان هذه الشركات معروفة بالمتاجرة في اليد العاملة ، وتأكل عرق جبينها، وهضم حقوقها، وتحتقر القانون الدولي والمحلي، وبالتالي تكرس الاغتناء غير المشروع.
العمل حق وليس سلعة حسب منظمة العمل الدولية.
الاجر العادل، والحماية الاجتماعية والرعايةةالصحية حقوق متضمنة في مدونة الشغل.
ملحوظة: لماذا لا تطبق الوزارة القاعدة القانونية، العقد شريعة المتعاقدين التي تطالب بها اتجاه الاساتذة المتعاقدين.?
ام ان العقد مع الشركات يدخل في خانة عقد الاذعان، وهذه المرة فالخاضع للاذعان مؤسسة الدولة امام الرأسمال.
عموما فدائما الحلقة الضعيفة والضحية في كل العقود، الشغيلة وقوة العمل.
تصر اكاديميات ومديريات التربية الوطنية على انها غير مسؤولة عن عاملات النظافة وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية، وان المسؤولية تتحملها شركات المناولة التي لا تحترم اي بند من مدونة الشغل، كالحد الادنى للاجر، ساعات العمل، تأدية اجور العاملات والعمال، غياب اي تغطية صحية او حماية اجتماعية. انه باختصار نظام السخرة والعبودية.
الجهات الرسمية تتملص ، ولا حق لها اطلاقا، فاللجوء الى ما يسمونه التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة، يتم حسب دفتر للتحملات تضع الوزارة وبالتالي وجب احترامه بكل دقة، ومن واجب الجهة التي ابرمت الاتفاق المشروط باحترام دفتر التحملات الاشراف على التنفيذ، مراقبة اعماله، وفسخ العقد مباشرة بعد اي تجاوز او احترام لبنود دفتر التحملات. كما ان وزارة التشغيل مطالبة بمراقبة مدى احترام حقوق العاملات والعمال.
اكيد لو قامت اي لجنة او مجلس مختص او القضاء المالي ،او مفتشية الشغل، او اي جهة يخولها القانون التقصي والتفتيش ،فانها ستقف ودون عناء على هدر المال العام من طرف المديريات والاكديميات لانه ببساطة شركات المناولة تجني ارباحا مضاعفة مما هو مسطر في دفتر التحملات وبعلم القاصي والداني. وان هذه الشركات معروفة بالمتاجرة في اليد العاملة ، وتأكل عرق جبينها، وهضم حقوقها، وتحتقر القانون الدولي والمحلي، وبالتالي تكرس الاغتناء غير المشروع.
العمل حق وليس سلعة حسب منظمة العمل الدولية.
الاجر العادل، والحماية الاجتماعية والرعايةةالصحية حقوق متضمنة في مدونة الشغل.
ملحوظة: لماذا لا تطبق الوزارة القاعدة القانونية، العقد شريعة المتعاقدين التي تطالب بها اتجاه الاساتذة المتعاقدين.?
ام ان العقد مع الشركات يدخل في خانة عقد الاذعان، وهذه المرة فالخاضع للاذعان مؤسسة الدولة امام الرأسمال.
عموما فدائما الحلقة الضعيفة والضحية في كل العقود، الشغيلة وقوة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق