الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين
نشرت الجريدة الالكترونية زنقة 20 موضوعا عن تضييق المغرب على الحقيين تحت عنوان
غوتيريش يصنف المغرب إلى جانب إسرائيل في التضييق على الحقوقيين !
تضمن تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شجبا لـ 38 دولة لاتخاذها إجراءات ”مخزية”، بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أشخاص تعاونوا مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من بينهم 29 دولة تمت إضافتها فيما يتعلق بقضايا جديدة و19 دولة لها قضايا مستمرة.
وأفاد غوتيريش بأن ”العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة..معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها”.
وتم رصد القضايا الجديدة في البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية وجنوب السودان والمغرب وتركيا والكاميرون والصين وكولومبيا وكوبا والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغواتيمالا وجيانا وهندوراس والمجر والهند وقرغيزستان والمالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا الاتحادية ورواندا وتايلاند وترينيداد وتوباجو وتركمانستان وفنزويلا.
وقال التقرير إن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها.
وأضاف ”هناك ميل مزعج لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة”.
وأبلغت نساء متعاونات مع الأمم المتحدة عن تهديدات بالاغتصاب والتعرض لحملات تشويه سمعة على الإنترنت وكثيرا ما التقى عاملون بالأمم المتحدة مع أشخاص يخشون مجرد الحديث معهم حتى في مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
وقال آندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان ”إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد..نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع -ولإسكات- المجتمع المدني”.
وقالت وكالة ‘رويترز’ إن بعض الدول الواردة في التقرير من الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى قرارا العام الماضي يؤكد أن كل شخص، سواء منفردا أو ضمن مجموعة، يحق له الاتصال بالأمم المتحدة دون عقبات.
وهو نفس الموضوع الذي اشارت اليه هسبريس تحت عنوان
الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير جديد له، اتساع نطاق الأعمال الانتقامية ضد نشطاء وناشطات حقوق الإنسان ممن يتعاملون مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إن 38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان، من بينها المغرب.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، وضع المغرب في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة.
وبخصوص قائمة الحالات الجديدة المدرجة في التقرير، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، حضرت 29 دولة هي كل من البحرين والكاميرون والصين، وكولومبيا وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ومصر وغواتيمالا، وغانا وهندوراس وهنغاريا والهند وإسرائيل، وقيرغيزستان والمالديف ومالي، وميانمار والفلبين وروسيا، ورواندا و السعودية وجنوب السودان، وتايلند وترينيداد توباغو، وتركيا وتركمانستان وفنزويلا، بجوار المغرب.
أما حالات المتابعة الجارية فتتعلق بـ19 دولة تم إدراجها في الملحق الثاني، وهي الجزائر والبحرين وبوروندي، والصين ومصر والهند، وإيران والعراق واليابان، والمكسيك والمغرب وميانمار، وباكستان ورواندا والسعودية، وتايلاند والإمارات وأوزبكستان،وفنزويلا.
ودعا التقرير الدول المعنية بهذه الانتهاكات، وفق تعبير الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى "متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي، والتقارير السابقة، وتقديم ردود موضوعية".
ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الأممي، والمتعلقة بالمغرب، حالة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، إذ أشار المصدر إلى أن "التقارير تفيد بأن معاملة أسفاري في الاحتجاز تدهورت، ولم يُسمح لزوجته دخول المغرب في أربع مناسبات".
ومن ضمن الحالات السابقة الواردة في تقرير غوتيريس لسنة 2017 وفي السنة الجارية تمت الإشارة إلى اللاجئ السوري عبد الرحمن الحاج علي، الذي اعتقلته السلطات المغربية بسبب دعوى من كفيله السابق في عمله التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
واعتبر التقرير الأممي أن الحكومات عادة ما تتهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب، أو تلقي باللوم عليهم في التعاون مع جهات أجنبية أو الإضرار بمكانة البلاد أو أمنها، مضيفا أن "هناك ميلا مزعجا لاستخدام الدول لاعتبارات الأمن القومي وإستراتيجيات مكافحة الإرهاب لتبرير قطع اتصال المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة".
وقال أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، في بيان، إن الحالات المذكورة في التقرير ليست سوى قمة جبل الجليد.
وتابع المسؤول الأممي: "نشهد كذلك أعدادا متزايدة من العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تستخدم لترويع وإسكات المجتمع المدني".
ويرتقب أن يقدم المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل إجابات عن مزاعم خروقات حقوق الإنسان الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق