الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي/بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفساي
غفساي في 09 شتنبر 2018
فرع غفساي
غفساي في 09 شتنبر 2018
بيان
اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي يوم الأحد 09 شتنبر 2018؛ حيث تدارس الوضع الحقوقي بالمنطقة؛ كما وقف على مجموعة من الاختلالات في عدة مجالات حقوقية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصدار للرأي العام البيان التالي:
1. على مستوى الحقوق المدنية والسياسية:
- إدانته و استنكاره الشديدين تجاه التضييق الممارس على نشطاء حقوق الانسان محليا ووطنيا ؛ و الخرق السافر لقانون الحريات العامة من خلال رفض تسليم وصل الإيداع للمكتب الجديد للجمعية بعد تجديده وكذا وصولات الايداع لبعض جمعيات المجتمع المدني على صعيد دائرة غفساي. ؛ كما يعبر عن اصراره على التواجد الى جنب المواطنين و الترافع عن قضاياهم ورصد الخروقات وفضحها وتحصينه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وانخراطه في كل الاشكال الاحتجاجية المشروعة و المساهمة بجانب كل القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق و القانون و الديمقراطية الحقة و حقوق الإنسان : كما يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية و نقابية و كل الفعاليات المدنية المناضلة إلى التكتل ورص الصفوف لمواجهة هجمة المخزن على الخدمات الاجتماعية و ضربه وشيطنته للعمل الجمعوي ؛النقابي والحقوقي.
2. على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- التعليم: يستنكر هجوم الدولة على التعليم والمدرسة العمومية من خلال الاجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم (التعاقد. قانون التقاعد.....)؛ وعلى حق الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي وجيد لجميع المغاربة؛ ويرفض تمرير قانون الإطار المعادي لمجانية التعليم. كما يطالب:
+ مطالبته بتوفير الموارد البشرية الكافية وبناء واصلاح المؤسسات التعليمية والحد من ظاهرة الاكتظاظ والاقسام المشتركة.
+ تعميم منح التعليم العالي على كافة الطلبة دون اقصاء أو تمييز كيفما كان نوعه لضمان متابعة دراستهم الجامعية
+ التصدي لظاهرة التحرش بالتلميذات وتعاطي المخدرات عبر توفير الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية
3. على مستوى حقوق المرأة
- يستنكر الوضعية المزرية التي تعيشها المرأة بمنطقة غفساي؛ حيث العديد من النساء يتعرضن لأبشع الاستغلال والإهانة والعنف بكلل أنواعه؛ والتي ازدات من حدتها بعد انتشار زراعة القنب الهندي؛ التي فككت كلل القيم الأخلاقية التي ساهمت منذ المئات السنين في تلحيم أفراد المجتمع؛
- إدانته الشديدة لما تعرضت له المواطنة ع. ن وأطفالها؛ نتيجة تعرضها للاستغلال الجنسي في صمت مريب للسلطات المحلية بقيادة تافرانت وتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ما تعرضت له من انتهاكات؛ و يطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن و العمل على إعادة اعتبارها.
4. على مستوى الحق في الصحة:
- يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الأطباء المضربين؛ احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعيشه مستشفى الحسن الثاني بغفساي؛ مؤكدا مشروعية احتجاجاتهم واستعداده الانخراط في معاركهم المشروعة.
- أمام ارتفاع عدد السكان دائرة غفساي ، و إغلاق العديد من النقط الصحية؛ و نقص فادح في الموارد البشرية (ممرضات و ممرضين و أطباء)؛ بالإضافة إلى ذلك ؛أغلبية الوافدين و الوافدات على المراكز الصحية يتم تحويلهم إلى المستشفى الإقليمي بتاونات ؛ و هذا الأخير يقوم بتحويلهم إلى مستشفيات فاس ؛فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يسجل انتهاك الحق في الصحة ؛ و يطالب بالإسراع في إعادة فتح جميع النقط الصحية ؛ والعمل على توفير الاطر الطبية والتمريضية والادوية بمستشفى الحسن الثاني بغفساي؛ وفتح التخصصات الضرورية كالولادة والعيون ... لاستيعاب العدد الهائل للمرضى ؛خاصة بقسم المستعجلات ؛وتخفيف الضغط عليه عبر امداد المستوصفات الجماعية بالموارد البشرية والادوية اللازمة؛ وخلق مركز صحي خاص بساكنة غفساي.
5. على مستوى الحق في البيئة السليمة:
استمرار سياسة الصمت من طرف السلطات المحلية والمنتخبة تجاه التدمير الممنهج للثروات النباتية والوحيش والمجاري المائية والجيوب المائية بدائرة غفساي؛ عبر عدة عوامل بشرية؛ ومن بينها:
+ افتعال حرائق بالمجالات الغابوية قصد توفير مساحات لزراعة القنب الهندي
+ ارتفاع وتيرة اجتثاث نبات الزعتر والريحان و ...
+ القنص خارج الأوقات القانونية وبدون ترخيص؛ وخاصة الطيور؛ وقد ساهمت هده العوامل في انقراض العديد من أنواع الوحيش.
وأمام هذا الوضع؛ فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يحمل السلطات المحلية والمنتخبة كامل المسؤولية عن ما تعرفه البيئة من اختلالات الخطيرة؛ ويطالب بـ:
+ العمل على تنمية وحماية المجال الغابوي؛ ومنع من استغلال كل أنواع النباتات (الزعتر؛ الريحان؛ فليو ؛...) خارج النطاق القانوني .
+ إيقاف عملية القنص لعدة سنوات (كراحة بيولوجية)؛ مع توفير الشروط الضرورية لاستقرار الوحيش بالمجالات الغابوية؛ وخاصة توفير المياه غير ملوثة بالمبيدات المحظورة والمستعملة من طرف مزارعي القنب الهندي.
+ ضرورة قيام السلطات الوصية بالترتيبات القبلية والاجراءات اللازمة لمنع ارباب معاصر الزيتون من تكرار صرف مرجان الزيتون بالأودية والمجاري المائية وذلك بإلزامية اعداد واحترام دفتر التحملات للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والمواطنات القاطنين قرب المجاري المائية؛ وحياة المواشي
+ تسريع وتيرة انجاز محطة المياه العادمة ومحطة معالجة النفايات بمواصفات تحترم المعايير الدولية في مجال البيئة.
+ الكشف عن ملابسات حالة الاهمال التي أصبحت عليها الحديقة بحي الجردة بغفساي كنموذج عن سوء التخطيط وغياب الحكامة الجيدة وهدر للمال العام.
6. على المستوى الأمني:
- يسجل استفحال ظاهرة التحرش بالتلميذات أمام أبواب المؤسسات التعليمية؛ والتعاطي شبه العلني لكل أنواع المخدرات وسهولة الحصول عليها من طرف المراهقين؛ وخاصة التلاميذ؛ وانتشار الدعارة؛ ومحاولة اختطاف أطفال (محاولة اختطاف قاصر بدوار عين باردة بجماعة البيبان من طرف غرباء)؛ مما يتطلب من كل السلطات المختصة اليقظة والحزم في التعاطي مع كافة أشكال الجريمة؛ ومنع من ترويج المخدرات؛ حماية لأبنائنا وبناتنا.
7. على مستوى البنيات التحتية:
- الشبكة الطرقية:
تعتبر الطرق؛ الشرايين التي تساهم في تطوير وتنمية شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ وأمام صعوبات التنقل بمختلف المناطق التابعة لمجال الترابي من جهة؛ وبباقي الأقاليم من جهة أخرى؛ فإنه يطالب:
+ ترميم وإصلاح الطرق الجهوية والاقليمية التي تربط غفساي بباقي الجماعات المحلية وخاصة تلك الرابطة بين غفساي شفشاون عبر تبودة وبني أحمد؛ والذي سيمكن غفساي من انفتاحها على جهة طنجة تطوان لما لها من بعد مجالي وتنموي.
+ تسريع وثيرة الاشغال بالطرق قيد الانجاز خاصة تلك الرابطة بين غفساي/تاونات عبر الورتزاغ والطريق الرابطة بين غفساي وفاس عبر الولجة.
- الصرف الصحي بالمجال الحضري لمدينة غفساي:
+ الإسراع في إنجاز مشروع تطهير السائل بأحياء مدينة غفساي؛ والكشف عن اسباب التوقف غير المفهوم للمقاولة المشرفة على مشروع تطهير السائل؛ والاجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.كما تسجل انعدام المراقبة والتتبع المشاريع التي عرفتها منطقة غفساي؛ وعدم احترام دفتر التحملات في المشاريع قيد الإنجاز؛ من بينها ترميم وتوسيع شارع حي الزريقة؛ مشروع تطهير السائل...
8. على مستوى الخدمات:
- يجدد مطالبته بفتح تحقيق حول دواعي تعثر مشروع تزويد العديد من الدواوير بالماء الشروب عبر سد الوحدة؛ الذي تم تدشنيه سنة 2010؛ والعمل على تزويد الدواوير التي تعرف نذرة المياه الصالحة للشرب.
- يجدد مطالبته الحد من انقطاعات المتكررة دون سابق اخبار للكهرباء؛ ويحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء المسؤولية القانونية عن اتلاف المعدات والتجهيزات الكهربائية للمواطنين.
عن المكتب
اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي يوم الأحد 09 شتنبر 2018؛ حيث تدارس الوضع الحقوقي بالمنطقة؛ كما وقف على مجموعة من الاختلالات في عدة مجالات حقوقية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصدار للرأي العام البيان التالي:
1. على مستوى الحقوق المدنية والسياسية:
- إدانته و استنكاره الشديدين تجاه التضييق الممارس على نشطاء حقوق الانسان محليا ووطنيا ؛ و الخرق السافر لقانون الحريات العامة من خلال رفض تسليم وصل الإيداع للمكتب الجديد للجمعية بعد تجديده وكذا وصولات الايداع لبعض جمعيات المجتمع المدني على صعيد دائرة غفساي. ؛ كما يعبر عن اصراره على التواجد الى جنب المواطنين و الترافع عن قضاياهم ورصد الخروقات وفضحها وتحصينه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وانخراطه في كل الاشكال الاحتجاجية المشروعة و المساهمة بجانب كل القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق و القانون و الديمقراطية الحقة و حقوق الإنسان : كما يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية و نقابية و كل الفعاليات المدنية المناضلة إلى التكتل ورص الصفوف لمواجهة هجمة المخزن على الخدمات الاجتماعية و ضربه وشيطنته للعمل الجمعوي ؛النقابي والحقوقي.
2. على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- التعليم: يستنكر هجوم الدولة على التعليم والمدرسة العمومية من خلال الاجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم (التعاقد. قانون التقاعد.....)؛ وعلى حق الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي وجيد لجميع المغاربة؛ ويرفض تمرير قانون الإطار المعادي لمجانية التعليم. كما يطالب:
+ مطالبته بتوفير الموارد البشرية الكافية وبناء واصلاح المؤسسات التعليمية والحد من ظاهرة الاكتظاظ والاقسام المشتركة.
+ تعميم منح التعليم العالي على كافة الطلبة دون اقصاء أو تمييز كيفما كان نوعه لضمان متابعة دراستهم الجامعية
+ التصدي لظاهرة التحرش بالتلميذات وتعاطي المخدرات عبر توفير الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية
3. على مستوى حقوق المرأة
- يستنكر الوضعية المزرية التي تعيشها المرأة بمنطقة غفساي؛ حيث العديد من النساء يتعرضن لأبشع الاستغلال والإهانة والعنف بكلل أنواعه؛ والتي ازدات من حدتها بعد انتشار زراعة القنب الهندي؛ التي فككت كلل القيم الأخلاقية التي ساهمت منذ المئات السنين في تلحيم أفراد المجتمع؛
- إدانته الشديدة لما تعرضت له المواطنة ع. ن وأطفالها؛ نتيجة تعرضها للاستغلال الجنسي في صمت مريب للسلطات المحلية بقيادة تافرانت وتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ما تعرضت له من انتهاكات؛ و يطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن و العمل على إعادة اعتبارها.
4. على مستوى الحق في الصحة:
- يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الأطباء المضربين؛ احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعيشه مستشفى الحسن الثاني بغفساي؛ مؤكدا مشروعية احتجاجاتهم واستعداده الانخراط في معاركهم المشروعة.
- أمام ارتفاع عدد السكان دائرة غفساي ، و إغلاق العديد من النقط الصحية؛ و نقص فادح في الموارد البشرية (ممرضات و ممرضين و أطباء)؛ بالإضافة إلى ذلك ؛أغلبية الوافدين و الوافدات على المراكز الصحية يتم تحويلهم إلى المستشفى الإقليمي بتاونات ؛ و هذا الأخير يقوم بتحويلهم إلى مستشفيات فاس ؛فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يسجل انتهاك الحق في الصحة ؛ و يطالب بالإسراع في إعادة فتح جميع النقط الصحية ؛ والعمل على توفير الاطر الطبية والتمريضية والادوية بمستشفى الحسن الثاني بغفساي؛ وفتح التخصصات الضرورية كالولادة والعيون ... لاستيعاب العدد الهائل للمرضى ؛خاصة بقسم المستعجلات ؛وتخفيف الضغط عليه عبر امداد المستوصفات الجماعية بالموارد البشرية والادوية اللازمة؛ وخلق مركز صحي خاص بساكنة غفساي.
5. على مستوى الحق في البيئة السليمة:
استمرار سياسة الصمت من طرف السلطات المحلية والمنتخبة تجاه التدمير الممنهج للثروات النباتية والوحيش والمجاري المائية والجيوب المائية بدائرة غفساي؛ عبر عدة عوامل بشرية؛ ومن بينها:
+ افتعال حرائق بالمجالات الغابوية قصد توفير مساحات لزراعة القنب الهندي
+ ارتفاع وتيرة اجتثاث نبات الزعتر والريحان و ...
+ القنص خارج الأوقات القانونية وبدون ترخيص؛ وخاصة الطيور؛ وقد ساهمت هده العوامل في انقراض العديد من أنواع الوحيش.
وأمام هذا الوضع؛ فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يحمل السلطات المحلية والمنتخبة كامل المسؤولية عن ما تعرفه البيئة من اختلالات الخطيرة؛ ويطالب بـ:
+ العمل على تنمية وحماية المجال الغابوي؛ ومنع من استغلال كل أنواع النباتات (الزعتر؛ الريحان؛ فليو ؛...) خارج النطاق القانوني .
+ إيقاف عملية القنص لعدة سنوات (كراحة بيولوجية)؛ مع توفير الشروط الضرورية لاستقرار الوحيش بالمجالات الغابوية؛ وخاصة توفير المياه غير ملوثة بالمبيدات المحظورة والمستعملة من طرف مزارعي القنب الهندي.
+ ضرورة قيام السلطات الوصية بالترتيبات القبلية والاجراءات اللازمة لمنع ارباب معاصر الزيتون من تكرار صرف مرجان الزيتون بالأودية والمجاري المائية وذلك بإلزامية اعداد واحترام دفتر التحملات للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والمواطنات القاطنين قرب المجاري المائية؛ وحياة المواشي
+ تسريع وتيرة انجاز محطة المياه العادمة ومحطة معالجة النفايات بمواصفات تحترم المعايير الدولية في مجال البيئة.
+ الكشف عن ملابسات حالة الاهمال التي أصبحت عليها الحديقة بحي الجردة بغفساي كنموذج عن سوء التخطيط وغياب الحكامة الجيدة وهدر للمال العام.
6. على المستوى الأمني:
- يسجل استفحال ظاهرة التحرش بالتلميذات أمام أبواب المؤسسات التعليمية؛ والتعاطي شبه العلني لكل أنواع المخدرات وسهولة الحصول عليها من طرف المراهقين؛ وخاصة التلاميذ؛ وانتشار الدعارة؛ ومحاولة اختطاف أطفال (محاولة اختطاف قاصر بدوار عين باردة بجماعة البيبان من طرف غرباء)؛ مما يتطلب من كل السلطات المختصة اليقظة والحزم في التعاطي مع كافة أشكال الجريمة؛ ومنع من ترويج المخدرات؛ حماية لأبنائنا وبناتنا.
7. على مستوى البنيات التحتية:
- الشبكة الطرقية:
تعتبر الطرق؛ الشرايين التي تساهم في تطوير وتنمية شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ وأمام صعوبات التنقل بمختلف المناطق التابعة لمجال الترابي من جهة؛ وبباقي الأقاليم من جهة أخرى؛ فإنه يطالب:
+ ترميم وإصلاح الطرق الجهوية والاقليمية التي تربط غفساي بباقي الجماعات المحلية وخاصة تلك الرابطة بين غفساي شفشاون عبر تبودة وبني أحمد؛ والذي سيمكن غفساي من انفتاحها على جهة طنجة تطوان لما لها من بعد مجالي وتنموي.
+ تسريع وثيرة الاشغال بالطرق قيد الانجاز خاصة تلك الرابطة بين غفساي/تاونات عبر الورتزاغ والطريق الرابطة بين غفساي وفاس عبر الولجة.
- الصرف الصحي بالمجال الحضري لمدينة غفساي:
+ الإسراع في إنجاز مشروع تطهير السائل بأحياء مدينة غفساي؛ والكشف عن اسباب التوقف غير المفهوم للمقاولة المشرفة على مشروع تطهير السائل؛ والاجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.كما تسجل انعدام المراقبة والتتبع المشاريع التي عرفتها منطقة غفساي؛ وعدم احترام دفتر التحملات في المشاريع قيد الإنجاز؛ من بينها ترميم وتوسيع شارع حي الزريقة؛ مشروع تطهير السائل...
8. على مستوى الخدمات:
- يجدد مطالبته بفتح تحقيق حول دواعي تعثر مشروع تزويد العديد من الدواوير بالماء الشروب عبر سد الوحدة؛ الذي تم تدشنيه سنة 2010؛ والعمل على تزويد الدواوير التي تعرف نذرة المياه الصالحة للشرب.
- يجدد مطالبته الحد من انقطاعات المتكررة دون سابق اخبار للكهرباء؛ ويحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء المسؤولية القانونية عن اتلاف المعدات والتجهيزات الكهربائية للمواطنين.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق