لتتوحد المعارضة/ الرفيق الحسين العنايات
- لست ضد خزب الاستقلال لانه يتبى "الوسطية"... انا ضده لانه ظن ام المصالح ستقضى له وهو تحت إمرة عملاء الاستعمار الذين استحوذوا على الاستقلال
- لست ضد حزب الاتحاد الاشتراكي لانه يتبنى مزيجا غامضا من الاشتراكية والراسمالية... انا ضده لانه انخدع بمقولة "السكتة القلبية" ولم يجد الا ان ينخرط تحت إمرة الاستبداد في خوصصة القطاعات الاستراتيجية وعلى راسها "اتصالات المغرب" وسامير ....التي قوت من نفوذ المفترسين.... ولنفس الاسباب انا ضد حزب التقدم والاشتراكية
- لست ضد حزب العدالة والتنمية لان يعتمد المرجعية الاسلامية.... انا ضد هذا الحزب لانه استغل ايمان مناصريه ليوهمهم ب"التغيير في ظل الاستقرار" ووظف زعيمه (زعمائه) كل الخطاب العاطفي والديماغوجي لتحرير مساحات واسعة للافتراس الاقتصادي للطغمة الحاكمة
كل هذه الاحزاب لن توهم الشعب المقاطع بانها ستحقق شيئا عنذ انتخابات 2021
- انا ضد كل الاحزاب الادارية التي بدا تاسيسها منذ فجر الاستقلال خدمة لاجندات ومصالح المافيا المخزنية والتجات الى استغلال النفوذ واستعملت الشطط في السلطة والتزوير وشراء الذمم كوسيلة وحيدة للتواصل مع المواطنين...على امتداد 60 سنة صنعت هذه الاحزاب الادارية المخزنية مؤسسات محلية واقليمية وجهوية ووطنية فاقدة للمصداقية اصبح الشعب لا يرى جدوى لها ويقاطعها بكثافة
- بعد اربعين سنة(1960-1998) من الاستبداد والرصاص التي تلتها عشرون سنة(1998-2017) من الوهم بالاصلاح...لا يتبقى للنظام الا اعادة تشغيل سيناريو "القمع المهول" الذي اتبعه منذ اقالة حكومة عبدالله ابراهيم في 20 ماي 1960 الى تنصيب حكومة عبدالرحمن اليوسفي في 14 مارس 1998... وذلك باللجوء لممارسة اساليبه القديمة بالنفخ في المشاركة وفي التزوير بما يخدم استمرار ديمقراطية الواجهة ومحاصرة وقمع كل الاصوات التي تدعو لمقاطعة المهزلة
-امام هذه الافاق السياسية المسدودة في وجه النظام اصبح لا يعتمد على الاحزاب الملتفة حوله والتي فقدت مصداقيتها بسرعة فائقة.... لم يبق له الا الاستفادة من تشتث القوى الخارجة عن نسقه المخزني التي عجزت عن ايجاد صيغ الوحدة النضالية لاسقاط الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي.... فقدرة النظام في القضاء على حراك الريف وتهجير واعتقال قادته ووءد حراك جرادة واعتقاله مناضليه الميدانيين وتسخير ادواته القمعية لتهجير سكان المدن واقتلاع الفلاحين من الاراضي السلالية واراضي الجموع لمنحها للمضاربين العقاريين وتراجعه عن مجانية التعليم وضرب قانون الوظيفة العمومية واستبداله بالتعاقد المحدود في الزمن.....والزيادة في الاسعار والضرائب بدون حسيب ولا رقيب.... كل هذه الهجومات وكل هذه التراجعات ناتجة عن تشثت المعارضة وانغماسها في حروبها الداخلية التي تشل لديها اية قدرة ليس على الهجوم بل فقط على الدفاع الداتي
- لما ستجد المعارضة الخارجة عن النسق المخزني ما يوحدها ويوجه طاقاتها (الهائلة بفعل الوعي الجماهيري المتزايد) في اتجاه اسقاط الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي آن ذاك يمكن القول بانها وصلت الرشد وستكون قادرة على ايجاد الحلول لتناقضاتها الداخلية بما يخدم اقرار نظام ديمقراطي واقتصاد تحرري في صالح الشعب.... اما اذا بقيت هذه المعارضة في صغائرها فقيادة اركان حروبها المملة هي بيد العصابة
- لست ضد حزب الاتحاد الاشتراكي لانه يتبنى مزيجا غامضا من الاشتراكية والراسمالية... انا ضده لانه انخدع بمقولة "السكتة القلبية" ولم يجد الا ان ينخرط تحت إمرة الاستبداد في خوصصة القطاعات الاستراتيجية وعلى راسها "اتصالات المغرب" وسامير ....التي قوت من نفوذ المفترسين.... ولنفس الاسباب انا ضد حزب التقدم والاشتراكية
- لست ضد حزب العدالة والتنمية لان يعتمد المرجعية الاسلامية.... انا ضد هذا الحزب لانه استغل ايمان مناصريه ليوهمهم ب"التغيير في ظل الاستقرار" ووظف زعيمه (زعمائه) كل الخطاب العاطفي والديماغوجي لتحرير مساحات واسعة للافتراس الاقتصادي للطغمة الحاكمة
كل هذه الاحزاب لن توهم الشعب المقاطع بانها ستحقق شيئا عنذ انتخابات 2021
- انا ضد كل الاحزاب الادارية التي بدا تاسيسها منذ فجر الاستقلال خدمة لاجندات ومصالح المافيا المخزنية والتجات الى استغلال النفوذ واستعملت الشطط في السلطة والتزوير وشراء الذمم كوسيلة وحيدة للتواصل مع المواطنين...على امتداد 60 سنة صنعت هذه الاحزاب الادارية المخزنية مؤسسات محلية واقليمية وجهوية ووطنية فاقدة للمصداقية اصبح الشعب لا يرى جدوى لها ويقاطعها بكثافة
- بعد اربعين سنة(1960-1998) من الاستبداد والرصاص التي تلتها عشرون سنة(1998-2017) من الوهم بالاصلاح...لا يتبقى للنظام الا اعادة تشغيل سيناريو "القمع المهول" الذي اتبعه منذ اقالة حكومة عبدالله ابراهيم في 20 ماي 1960 الى تنصيب حكومة عبدالرحمن اليوسفي في 14 مارس 1998... وذلك باللجوء لممارسة اساليبه القديمة بالنفخ في المشاركة وفي التزوير بما يخدم استمرار ديمقراطية الواجهة ومحاصرة وقمع كل الاصوات التي تدعو لمقاطعة المهزلة
-امام هذه الافاق السياسية المسدودة في وجه النظام اصبح لا يعتمد على الاحزاب الملتفة حوله والتي فقدت مصداقيتها بسرعة فائقة.... لم يبق له الا الاستفادة من تشتث القوى الخارجة عن نسقه المخزني التي عجزت عن ايجاد صيغ الوحدة النضالية لاسقاط الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي.... فقدرة النظام في القضاء على حراك الريف وتهجير واعتقال قادته ووءد حراك جرادة واعتقاله مناضليه الميدانيين وتسخير ادواته القمعية لتهجير سكان المدن واقتلاع الفلاحين من الاراضي السلالية واراضي الجموع لمنحها للمضاربين العقاريين وتراجعه عن مجانية التعليم وضرب قانون الوظيفة العمومية واستبداله بالتعاقد المحدود في الزمن.....والزيادة في الاسعار والضرائب بدون حسيب ولا رقيب.... كل هذه الهجومات وكل هذه التراجعات ناتجة عن تشثت المعارضة وانغماسها في حروبها الداخلية التي تشل لديها اية قدرة ليس على الهجوم بل فقط على الدفاع الداتي
- لما ستجد المعارضة الخارجة عن النسق المخزني ما يوحدها ويوجه طاقاتها (الهائلة بفعل الوعي الجماهيري المتزايد) في اتجاه اسقاط الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي آن ذاك يمكن القول بانها وصلت الرشد وستكون قادرة على ايجاد الحلول لتناقضاتها الداخلية بما يخدم اقرار نظام ديمقراطي واقتصاد تحرري في صالح الشعب.... اما اذا بقيت هذه المعارضة في صغائرها فقيادة اركان حروبها المملة هي بيد العصابة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق