الجمعية المغربية لحقوق الانسان المكتب المركزي/الموضوع: التدخل العاجل لوقف ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء من اعتداءات وترحيلات تعسفية.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب المركزي
الرباط، في 16 غشت 2018
رسالة مفتوحة إلى السادة :
ــ رئيس الحكومة؛
ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛
ــ وزير الداخلية؛
ــ رئيس مجلس النواب؛
ــ رئيس مجلس المستشارين؛
ــ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الموضوع: التدخل العاجل لوقف ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء من اعتداءات وترحيلات تعسفية.
تحية طيبة؛
نتابع في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بقلق واستنكار بالغين، الحملات الممنهجة التي تشنها السلطات منذ أسابيع، خاصة بمنطقتي الناظور وطنجة’ ضد المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء. فبحسب ما تم رصده من طرف مسؤولي الجمعية، بعين المكان، وما توصلنا به من شهادات الضحايا، فقد قامت السلطات بحملات مطاردات وتوقيفات واسعة بحق المهاجرات والمهاجرين، مستعملة في ذلك القوة المفرطة والكثير من العنف، قبل أن تعمد إلى ترحيلهم نحو العديد من المناطق المغربية البعيدة بمئات الكيلومترات، أو إلى الحدود المغلقة مع الجزائر. وفيما تم تدمير وإتلاف جل حاجياتهم وأغراضهم أثناء هذه المداهمات، تكفل بعض المشردين ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا بنهب ما تبقى منها.
ولم يتوقف مسلسل الانتهاكات عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى تفريق أطفال ورضع عن أمهاتهم، وتعريض نساء بينهن حوامل للاعتداء؛ هذا بينما تتواتر شهادات عن وفاة مهاجرين أثناء محاولة هروبهما من الحافلة التي كانت تقلهما على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط ، جراء الممارسات التي قام بها رجال الأمن الذين كانوا يرافقونهم.
إننا أيها السادة، كل بصفته ومسؤولياته، إذ نذكركم بأن هاته الممارسات تتنافى كليا مع التزامات المغرب الدولية، بوصفه دولة مصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ كما أنها تعاكس التصريحات التي ما فتئت الدولة المغربية، تطلقها حول احترامها لحقوق المهاجرين ببلادنا، وتتعارض مع ما تدعيه بخصوص أنها نموذج في تدبير ملف الهجرة واللجوء في حين أنها، من الناحية الفعلية، ما زالت مستمرة في لعب دور الدركي لفائدة الاتحاد الأوربي؛ هذا الأخير يحاول التحلل من التزاماته وتصدير الملف إلى دول الجنوب مقابل تحويلات مالية.
إننا إذ نراسلكم اليوم، أيها السادة، فإننا نود أن نضعكم أمام مسؤولياتكم، ونطالبكم بالتدخل العاجلمن أجل:
ــ وقف كل الحملات والتوقيفات والترحيلات التعسفية، التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بكل مناطق المغرب وخاصة بمنطقة الشمال؛
ــ فتح تحقيقات جدية في كل الانتهاكات، التي مست وما زالت هؤلاء المهاجرين؛
ــ احترام كرامة وحقوق المهاجرين والمهاجرات دون تمييز لأي سبب من الأسباب؛
ــ الكف عن لعب دور الحارس للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، الذي عليه تحمل مسؤولياته في استقبال المهاجرين/ات واللاجئين/ات وفقا للالتزامات الدولية.
عن المكتب المركزي
الرئيس: أحمد الهايج
*********
وبدورها حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة من تبعات هذا التدخل وهو الموضوع الذي تطرقت اليه الجريدة الالكترونية “آشكاين” تحت عنوان
حقوقيون: ترحيل مهاجرين أفارقة يتم في ظروف حاطة من الكرامة
بعد أيام من “إنتفاضة” مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، بمدينة طنجة، تعبيرا منهم على رفض ترحيلهم من المدن الشمالية للمملكة، التي يستقرون بها لاقتناص فرصة الهجرة السرية إلى أوروبا، حذرت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، فرع طنجة، من العواقب الوخيمة لعمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات للمهاجرين الافارقة من طنجة باتجاه الجنوب المغربي.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن مهاجري دول إفريقية جنوب الصحراء ” يتم ايقافهم وجمعهم وترحيلهم في ظروف لا إنسانية و حاطة من الكرامة”، مسجلة “حالة الفزع والقلق الشديد الذي أصبح يعيش فيه المهاجرون المستقرون بطنجة ونواحيها خاصة منطقة بوخالف وحي مسانة، من جراء الحملات التمشيطية المباغثة التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية ضدهم”.
وأكدت الجمعية المغربية، على تحميلها “كامل المسؤولية للدولة المغربية لما ستخلفه قرارات الترحيل من انتهاكات لحقوق المهاجرين و من مآسي”، حسب تعبيرها، مشيرة إلى ما وصفته ” بالانتهاكات الكبيرة التي عرفتها حالات تفكيك وترحيل مماثلة سابقة( غابة بليونش بتطوان ، وغابة كوروكو بالناظور ..)”.
ودعا المصدر “السلطات المحلية والهيئات المنتخبة على إيجاد حلول إنسانية ناجعة تضمن العيش في ظروف إنسانية وكريمة لهؤلاء المهاجرين”، مطالبا “الدولة المغربية بضرورة احترام تعهداتها الدولية بخصوص حقوق المهاجرين”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق